مجموعة العشرين تقول إنها تقترب من النمو المستهدف

قالت "مجموعة العشرين" إنها اقتربت كثيراً من إضافة تريليوني دولار إلى الإقتصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف لكن استمرار الركود في أوروبا يظل حجر عثرة كبيراً. وأعلن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية المجتمعين في مدينة كيرنز الأسترالية، إحراز تقدم في حماية النظام المالي وسد الثغرات الضريبية التي تستغلها شركات عملاقة متعددة الجنسيات. وتناولوا القضية الشائكة الخاصة بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة "مجموعة العشرين" في ضوء الأحداث في أوكرانيا وأجمع المشاركون على مواصلة الضغوط الديبلوماسية مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكان حضور بوتين. وقال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي الذي استضاف الإجتماع "نحن عازمون على دعم النمو والدول مستعدة لاستخدام جميع أدوات الإقتصاد الكلي - النقدية والمالية والسياسات الهيكلية - في مواجهة هذا التحدي".
وتقدم المشاركون بحوالي ألف مقترح لإجراءات تعزيز النمو بواقع 1.8 في المائة بحلول العام 2018 أي قريباً من الهدف الطموح لزيادة بمقدار نقطتين مئويتين وهو الهدف الذي تبنته المنظمة في شباط (فبراير). وأشار وزير الخزانة الأميركي جاك لو إلى نقاط خلاف "فلسفية" مع بعض من نظرائه في أوروبا وخصوصاً بشأن الحاجة لإجراءات تحفيز في المدى القريب. وقال لو "ما يقلقني أن يقود تأجيل جهود تعزيز الطلب لوقت طويل إلى تفاقم الظروف المعاكسة وما تحتاجه أوروبا هو شيء من التحفيز الإضافي للإقتصاد". ولم يتفق مع طرحه وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله الذي شدد على الحاجة لإصلاحات هيكلية وقيود صارمة على الموازنات.
ودعا لو دول منطقة "اليورو" الى بذل المزيد من الجهود لزيادة النمو الإقتصادي المتدهور في ختام إجتماع استمر يومين لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية في "مجموعة العشرين" في مدينة كيرنز الأسترالية.
وقال الوزير الأميركي "برز بشكل كبير في المحادثات أن على أوروبا أن تبذل المزيد من الجهود لتصل بإقتصادها إلى حيث يجب أن يكون"، في إشارة إلى نموّ دول منطقة "اليورو".
وأضاف "ما هو واضح نظراً الى تجربة الولايات المتحدة أن المبادرات لزيادة الطلب على المدى القصير والإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل، هي تدابير مهمة يجب أن تفعّل بشكل متواز من دون الخيار بينها".
وشدد قائلاً "يجب تفعيل المبادرات والإصلاحات الهيكلية في وقت واحد"، لافتاً إلى أن "التحدي في أوروبا يكمن في الاتفاق على طريقة تحقيقها معاً".
وأضاف "إنني قلق من احتمال أن تكون الرياح المعاكسة أقوى في حال تأجّلت الجهود لزيادة الطلب لفترة طويلة جداً".
وستحال المقترحات الخاصة بتعزيز النمو العالمي إلى قمة "مجموعة العشرين" التي تعقد في برزبين في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكانت "منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية" سجّلت الإثنين تباطؤاً للإقتصادات العالمية خصوصاً في منطقة "اليورو" التي تعاني من نمو ضعيف.
وأعلن وزراء مالية دول "مجموعة العشرين" في ختام إجتماعهم أنهم قرروا اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.8 في المائة إضافية بحلول العام 2018 عبر مضاعفة الإستثمارات في البنى التحتية.
وجاء في البيان الختامي للإجتماع الذي انعقد على مدى يومين في كيرنز في ولاية كوينزلاند أن "تحليلات أولية لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، أظهرت أن هذه الإجراءات ستزيد إجمالي ناتجنا المحلي 1.8 نقطة مئوية إضافية".
وأضاف البيان أنه في ظل بطء النمو العالمي لا بد من مبادرات إضافية لبلوغ الهدف الذي حدده في شباط (فبراير) وزراء مالية المجموعة خلال إجتماع في سيدني والمتمثل بزيادة إجمالي الناتج المحلي نقطتين مئويتين إضافيتين بحلول العام 2019.