اليمن: 11 مليون مُشترك في الخليوي

أفادت إحصاءات رسمية يمنية، بأن عدد المشتركين في شبكة الهاتف الخليوي التي تديرها ثلاث شركات خاصة وواحدة حكومية، «تجاوز 11 مليوناً نسبتهم حوالى 40 في المئة من السكان». وأشارت هذه الإحصاءات التي أوردتها دراسات قدمت إلى «المؤتمر الأول للاتصالات وتقنية المعلومات» في صنعاء، إلى أن عدد المشتركين في الخليوي «ارتفع من 6.4 مليون عام 2008 إلى 8.3 مليون في 2009 ، فيما بلغ عدد المشتركين في الهاتف الثابت نحو مليون و46 ألفاً عام 2011».
وأظهرت الإحصاءات، أن شركات الخليوي «تؤمن 2600 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن أعمال غير مباشرة في مراكز الاتصالات وعددها نحو 16 ألفاً».
وأوصى المؤتمر، الذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع شركات الاتصالات «أم تي أن»، و «يمن موبايل»، و «واي» و «سبأ فون» ب «سرعة تعديل التشريعات المعوّقة لقطاع الاتصالات، خصوصاً الضريبة البالغة 50 في المئة من الدخل، وهي الأعلى في العالم». وأكد ضرورة مواكبة الدول المجاورة في تطبيق أنظمة الجيل الثالث، مشدداً على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات، بشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء مستقلين». وطالب المشاركون فيه ب «تحرير خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية، وسرعة الانتقال إلى الأجيال الحديثة من الاتصالات».
وطالب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أحمد عبيد بن دغر، ب «تعديل قانون ضريبة الدخل»، الذي اعتبره «مجحفاً لشركات الاتصالات، في شكل يؤدي إلى نمو القطاع وتشجيع مزيد من الاستثمار فيه، وسرعة الانتقال إلى الأجيال الحديثة من الاتصالات، بما يحسن الخدمات الجديدة للمواطنين وبأسعار منافسة».
وأعلن عن «توجه إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات بحيث تتولى الوزارة رسم سياساته العامة، فيما تتولى الهيئة تنظيم القطاع وإدارة الطيف، وتشكَّل من مزودي الخدمات وخبراء، أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى». وحض على «إعادة النظر في الأعباء المالية الإضافية المزمع فرضها على شركات الاتصالات في مشاريع القوانين، كقانون الاتصالات وتقنية المعلومات المعروض حالياً على مجلس النواب». وأقرّ المؤتمر تشكيل لجنة طوعية مكونة من ممثلي شركات الخليوي، وشركات تقنية المعلومات ووزارة الاتصالات والمجتمع المدني والخبراء في هذا المجال، لمناقشة اقتراحات لتطوير قطاع الاتصالات في اليمن.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن المؤتمر «ناقش ثلاثة محاور أساسية، هي البنية التشريعية والقانونية لقطاع الاتصالات في اليمن، ودور الاتصالات في التنمية وتوفير فرص العمل، وأجيال الاتصالات الحالية وتطلعات المستقبل».
ولفت إلى أن المؤتمر «ركز على البنية التشريعية باعتبارها الأساس الذي تُهيّأ من خلاله الأرضية المناسبة للنمو والتطور، خصوصاً أن الحكومة تحتكر قطاع الإنترنت والاتصالات الدولية».