نجاد يرفض إبلاغ النواب مسبقاً بمرشحيه للحكومة والبرلمان يطالب بإجراءات ضد الغرب

طهران، لندن، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – نفى رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الايراني علي لاريجاني امس، ما اعلنه مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية، حول الاعتداء جنسياً على المتظاهرين المعتقلين، فيما طالب البرلمان الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بسبب «تدخلها في الشؤون الداخلية الإيرانية».وكان كروبي بعث في 29 تموز (يوليو) الماضي برسالة الى الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس خبراء القيادة، ذكر فيها انه تلقى تقارير حول عمليات «اغتصاب وحشي جداً» طاولت نساءً ورجالاً، من ضباط سابقين ومسؤولين بارزين آخرين، ودعا الى اجراء تحقيق.
واعتبر كروبي ان تأكيد حالة اغتصاب واحدة فقط، سيشكل «مأساة بالنسبة الى الجمهورية الإسلامية، وستحجب خطايا ديكتاتوريات كثيرة بينها تلك للشاه» الراحل رضا بهلوي.
وقال لاريجاني ان «الادعاءات حول الاستغلال الجنسي للمتظاهرين المعتقلين هي محض كذب». وأضاف في خطاب أمام البرلمان ان «فحوى الرسالة يثير الصدمة وأولتها وسائل الاعلام الاجنبية أهمية كبيرة. ونظراً الى طبيعة الموضوع الحساسة، طلبت من اللجنة البرلمانية المختصة في شؤون المعتقلين، ان تحقق في الامر». وأكد ان «تحقيقاً دقيقاً وكاملاً في شأن الموقوفين في مركزي كهريزاك وايفين، أظهر عدم حصول أي حالة اغتصاب واستغلال جنسي. هذه الادعاءات لا أساس لها إطلاقاً». وزاد: «اذا كانت لكروبي اثباتات على حالات استغلال جنسي واغتصاب، فليُعلم رئاسة البرلمان بها كي نحقق في القضية».
وكان المرشد علي خامنئي أمر في تموز بإغلاق معتقل كهريزاك، معتبراً انه «لا يستوفي المعايير». وأقر لاريجاني بأن «اخطاء حصلت في كهريزاك، ولكن بعد اوامر المرشد اتخذنا اجراءات بحق الذين انتهكوا القوانين، لكن هذه الانتهاكات لم تأخذ قط هذا المنحى (الجنسي)».
وانتقد لاريجاني كروبي، قائلاً ان «على السياسيين ان يتحققوا من كل معلومة لديهم قبل اعلانها، وقبل بإجراء تحقيق مناسب، كي لا يستغلها الغرب».
وجاءت تصريحات لاريجاني بعد مطالبة رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المحافظة حسين شريعتمداري الذي عيّنه المرشد، في افتتاحيته امس، القضاء ب «محاكمة» كروبي و «معاقبته» اذا لم يثبت ادعاءاته.
وفي السياق ذاته، دعا المرشح المحافظ محسن رضائي الى محاسبة منتهكي حقوق المحتجزين. وقال لناشطين ايرانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان: «إذا ثبتت صحة تقاريركم عن سوء المعاملة وانتهاك حقوق المحتجزين والمحتجين، فيجب على الأقل فصل كل المسؤولين (عن ذلك) ومحاكمتهم. ويجب إعلان الحداد الوطني».
وانضم رضائي الى الرسالة التي بعث بها 202 نائب محافظ من اصل 290، الى الرئيس محمود احمدي نجاد، مطالبين باختيار وزراء «أكفاء ومن ابناء الثورة» ومن «اصحاب الخبرات» في حكومته التي سيطرحها قريباً على البرلمان. وحذر رضائي نجاد من التغييرات «المفاجِئة» التي يجريها في وزارة الاستخبارات. وقال في رسالة وجهها الى لاريجاني ان «موظفي وزارات الخارجية والاستخبارات والدفاع لا يُطردون فجأة او يتقاعدون في أي بلد، اذ إن أمراً مماثلاً يُحدث شكوكاً كثيرة».
ونُشرت رسالة النواب المحافظين، فيما كانوا يلتقون نجاد الذي اشار نواب شاركوا في الاجتماع، الى انه رفض ابلاغ البرلمان مسبقاً عن لائحة مرشحيه لدخول الحكومة.
وقال النائب المحافظ غلام رضى مصباحي مغدام ان نجاد لم يوافق على طلب النواب الاطلاع «في طريقة غير رسمية» على لائحة الوزراء التي ستُرسل الى البرلمان، لتقويم رد فعل النواب. وأضاف ان نجاد أعلن انه لا يريد «وزراء خاضعين له، بل وزراء منسجمين معه».
في غضون ذلك، اعتبر غالبية النواب الايرانيين في اعلان تُلي في البرلمان، ان «التصريحات المتسرعة وغير الحكيمة لوزيري الخارجية الفرنسي (برنار كوشنير) والاميركي (هيلاري كلينتون) دعماً للمسؤولين عن اعمال الشغب التي تلت الانتخابات وتدخلات السفارة البريطانية، انما هي أمثلة واضحة على التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية». وأوضح النص الذي صادق عليه 215 نائباً، ان «النواب ينددون بشدة بهذا التدخل الفظ». وطالب النواب «الحكومة والرئيس بإعادة تحديد العلاقات مع هذه الدول، بحيث تعلم ان رد ايران لا يقتصر على مجرد تصريحات».
في لندن، جددت بريطانيا نفيها ضلوعها «في أي مؤامرة تستهدف المس بالجمهورية الاسلامية من خلال ثورة مخملية مزعومة او اي وسيلة اخرى». وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية ان «إدانة متهمين تستند إلى خطأ في التفسير حيال ما يشكل النشاط الشرعي للسفارة وموظفيها الدوليين والمحليين في أي بلد في العالم».
ودانت لندن محاكمة حسين رسام، وهو مسؤول التحليل السياسي في السفارة البريطانية في ايران. وأشار الناطق الى ان الاتهامات الموجهة اليه «لا ترتكز الى اي دليل، على العكس هي نابعة من افتراض وجود مؤامرة ضد ايران وبالتالي ترجمة نشاطات شرعية للسفارة لتتطابق مع نظرية المؤامرة هذه».
وأوضح ان «قسماً كبيراً من عمل اي ديبلوماسي، هو ان يفهم البلاد التي يعمل فيها. ومن اجل القيام بهذه المهمة، من الطبيعي جداً ان يعمل معه موظفون محليون تتيح خبرتهم للديبلوماسيين ان يفهموا التطورات وأن يساعدوهم على لقاء أشخاص نافذين».
الى ذلك، دعت «منظمة العفو الدولية» السلطات الايرانية الى قبول حضور مراقبين دوليين المحاكمات. ووصفت مديرة المنظمة ارين خان المحاكمات بأنها «محاكمة - مسرحية».
الأميركيون الثلاثة
وأعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كرولي ان ايران أبلغت واشنطن رسمياً عبر سويسرا التي تتولى تمثيل المصالح الاميركية في طهران، باعتقال ثلاثة أميركيين دخلوا أراضيها من كردستان العراق.
وقال ان «لإيران التزامات بموجب معاهدة فيينا، ونطلب لقاءهم قنصلياً عند الفرصة الأولى».
جاء ذلك في وقت اصدرت عائلات الاميركيين الثلاثة وهم شون بوير وساره شورد وجوشوا فتال، بياناً مشتركاً اشارت فيه الى انهم كانوا في رحلة «تسلق» في كردستان العراق.
وأضاف البيان: «نعتقد انه حين تتحدث السلطات الإيرانية مع أبنائنا، ستدرك ان شون وساره وجوشوا لم يقصدوا دخول ايران، وسيسمحون لهم بمغادرة البلد ولقاء عائلاتهم مجدداً». وزاد البيان: «نأمل بأن يسوّى سوء الفهم هذا في اسرع وقت ممكن».