عضو «شورى» ل«الحياة»:ترسية المشاريع على العروض الأقل سعراً يؤثر في إنجازها

انتقد عضو مجلس الشورى السعودي بدر الحقيل الأسلوب المتبع في إرساء مناقصات المشاريع الحكومية، الذي يعتمد على الترسية على العطاءات الأقل، وقال: «إن ذلك يؤثر في نظام المشتريات، وهو ما يؤدي إلى عدم إنجازها بشكل مُرضٍ»، مشدداً على أن دمج شركات المقاولات في كيانات كبرى يعود بالفائدة على الوطن والمجتمع.
وقال الحقيل ل«الحياة» رداً على سؤال حول آلية ترسية المناقصات والعقود: «شاركت في وضع عدد من النظم، مثل نظام عمال البلديات، ونظام البلديات والمجالس البلدية، ونظام مشتريات الحكومة إبان عملي وكيلاً لشؤون المشتريات، المعمول به حالياً بعد أن أضيفت إليه بعض التعديلات، وسبق أن نوّهت إلى أن آلية اعتماد العطاءات الأقل سعراً في المشاريع الحكومية تؤثر في سير تلك المشاريع، وعدم إنجازها على الوجه المُرضي، إذ يتعثر المقاول أو الشركة في إتمام الأعمال الموكلة إليهما». وعمّا إذا كان احتكار شركات محددة للمشاريع الحكومية الكبيرة يضر بقطاع المقاولات عموماً، أوضح الحقيل أنه تتم ترسية المشاريع الكبيرة على الشركات الكبرى لضخامة إمكاناتها، وتأهيلها تأهيلاً علمياً، بما تملكه من الإمكانات التي لا تتوافر في بعض المتقدمين من الشركات والمقاولين، ولو تم دمج بعض الشركات والمقاولين في شركة واحدة تضم كل التخصصات، لأمكن للدولة الترسية عليها لضمان تنفيذ تلك العقود تنفيذاً سليماً. وفي شأن نظام الاستثمار الأجنبي الذي طالب بتعديله، قال الحقيل: «نعم طالبت وما زلت أكرر المطالبة بتعديل هذا النظام، ولعل الرئيس الجديد للهيئة العامة للاستثمار يقوم بتكوين فريق مؤهل، لمراجعة النظام ودرسه، وتعديل بعض اللوائح المالية التي نجم عنها بعض الخلل، بهدف تصحيح نظام الاستثمار بما يلائم حاجات المواطن والمملكة، لتحقيق بيئة استثمارية متطورة، تقوم بتعزيز التنمية الاقتصادية وتطويرها، لتتلاشى فيها السلبيات السابقة، وذلك للوصول إلى نظام تتكافل فيه بيئة الاستثمار المحلي والخارجي». وحول ما إذا كانت أسهم المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أمان، قال الحقيل: «من خلال الاطلاع على تقرير مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فإنهما تسعيان إلى الاستثمار المجدي في جميع استثماراتهما الداخلية والخارجية، ولديهما الدراسات الكافية لدراسة الجدوى المفيدة طويلة الأجل».
وعن سبب وصفه الرياضة السعودية بأنها «مخيبة للآمال»، قال: «لا شك في أن الرياضة السعودية تحاول اللحاق وتدارك ما تسببت فيه من إخفاقات، مع درس الأسباب وتلافيها مستقبلاً، ونقلت في وصفي بعض إرهاصات من المعنيين في الحقل الرياضي حتى يتقدم إلى الأمام».
وحول آلية العمل في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، قال الحقيل: «إن آلية العمل في اللجنة تسير وفق عمل كل لجان المجالس الأخرى، من توزيع العمل على الأعضاء لإعطاء مرئياتهم حيال تلك المواضيع، ثم بعد الفراغ منها يتم إقرارها من جميع أعضاء اللجنة، حتى تدوّن في محاضر اللجنة»، مشيراً إلى أن عضو اللجنة المحال إليه الاتفاق يقوم بدرسه، ثم يبحث جميع الأعضاء الاتفاق، تمهيداً لعرضه على أعضاء المجلس لإقراره.
وعن كيفية تقويم أداء العمل الخارجي السعودي، قال: «إن ذلك يظهر جلياً في نشاط الديبلوماسية السعودية، ومعالجتها الناجحة للقضايا العربية والإسلامية والدولية بالعقلانية المعهودة»، مشيراً إلى أن سياسة المملكة تتسم بإطلاق المبادرات الفعالة لتعزيز مفهوم تنمية التعاون العربي، كمبادرة قضية السلام التي تبنتها جامعة الدول العربية عام 2002، ومبادرة الملك عبدالله لحوار الأديان والثقافات، التي أصبحت من معالم السياسة والحضارات في العالم، وكذلك الدعوة إلى محاربة الإرهاب ونبذه، وتبنت بعض الدول العربية أسلوب معالجة المملكة لهذه الظاهرة السيئة.
وعمّا إذا كانت اللجنة تتلقى اعتراضات أو مقترحات من مواطنين حول الديبلوماسية السعودية، قال الحقيل: «لم يتقدم أي مواطن للجنة الشؤون الخارجية بأية مقترحات، وإنما ترد بعض الاقتراحات من أعضاء المجلس».