السعودية: العروض الأقل سعراً تؤثر في نوعية إنجاز المشاريع

انتقد عضو مجلس الشورى السعودي بدر الحقيل، الأسلوب المتبع في تلزيم مناقصات المشاريع الحكومية، المعتمد على العروض الأقل سعراً، معتبراً أن ذلك «يؤثر في نظام المشتريات، ويؤدي إلى عدم إنجازها في شكل مرضٍ». وأكد أن دمج شركات المقاولات في كيانات كبرى «يعود بالفائدة على الوطن والمجتمع».
وأعلن في تصريح إلى «الحياة»، وضع أنظمة كثيرة خلال توليه منصب وكيل لشؤون المشتريات، منها نظام مشتريات الحكومة والمعمول به حالياً بعدما أُضيفت إليه تعديلات». وسبق أن نبّه إلى أن آلية اعتماد العروض الأقل سعراً في المشاريع الحكومية، «تؤثر في سير هذه المشاريع وعدم إنجازها في شكل مرضٍ، إذ يتعثر المقاول أو الشركة في إتمام الأعمال الموكلة إليه».
وعزا تلزيم المشاريع الكبيرة للشركات الكبرى إلى «ضخامة إمكاناتها ومؤهلاتها العلمية التي لا تتوافر في بعض المتقدمين من الشركات والمقاولين».
وعن مطالبته بتعديل نظام الاستثمار الأجنبي، أعلن استمراره في ذلك، لافتاً إلى أن «الرئيس الجديد للهيئة العامة للاستثمار يكوّن فريقاً مؤهلاً يراجع النظام ويدرسه، ويعدل بعض اللوائح المالية التي ينتج عنها بعض الخلل، بهدف تصحيح نظام الاستثمار في شكل يتلاءم مع حاجات المواطن والمملكة لتحقيق بيئة استثمارية متطورة، تعزّز التنمية الاقتصادية وتطوّرها لتتراجع فيها السلبيات السابقة، للوصول إلى نظام تتكافل فيه بيئة الاستثمار المحلي والخارجي».
وإذا كانت أسهم المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أمان، أكد الحقيل أنهم بعد الاطلاع على تقرير المؤسستين، «يسعون إلى الاستثمار المجدي في استثماراتهم الداخلية والخارجية، ولديهم الدراسات الكافية لمعرفة الجدوى المفيدة الطويلة الأجل».