اليابان بين النزعات القومية وحروب الذاكرة

 لم يعبّر اليابانيون بتنصيبهم المحافظين لتولي المسؤوليات وانتخابهم القوميين إلى «الدييت» [البرلمان]، عن إرادتهم فقط بإنزال العقاب بالديموقراطيين، لانعدام كفاءتهم وإخفاقهم في تحقيق وعودهم، بل عبَّر اليابانيون أيضاً عن تصلب غير مسبوق في مجال السياسة الخارجية.
ويدعو اليابانيون، على المدى القصير في واقع الأمر، حكومة شنزو آبي المقبلة إلى استخدام لغة متشددة حيال الصين في ما يتعلق ب[النزاع على] جزر سنكاكو، أما على المدى الأطول، فيهدد التبدل هذا بتسريع إصلاح السياسة الدفاعية المشبعة بالسلمية التي ينص عليها الدستور. وكان الحزب الليبرالي الديموقراطي قد أعلن في 2006، أثناء احتفاله بالذكرى الخمسين لتأسيسه، إطلاقَ مشروع لإعادة نظر دستورية تقترح حذف فقرتين من المادة التاسعة من دستور العام 1947 تحرمان اليابان حقها في إعلان الحرب وحيازة أسلحة هجومية. هذا التطور يشكل قطيعة إستراتيجية تفرض عدداً من المشكلات، وهو يصدر عن نظام تمثيل مأزوم عموماً. ووصولاً إلى 1850 و1860، كانت الصين لا تزال تحتل جزءاً ممتازاً من تكوين الهوية اليابانية، وبحمل الأمور إلى حدها الأقصى، شكل تحول ميجي رفضاً للنفوذ الصيني، الذي حلت مكانه الحداثة الغربية. سياسة التغريب هذه دفعت الاقتصاد والسياسات والثقافة إلى التطور الإجباري، ومثلت قطيعةً رُمز اليها بقوة في شعار «داتسو آ نيو أو» (لنترك آسيا وننضم الى الغرب).
هذه الظواهر شكَّلت حاضنةَ الإمبريالية والنزعة العسكرية لأعوام الثلاثينات من القرن الماضي، وكذلك مصدرَ عقدة تفوُّق اليابان حيال الشعوب الآسيوية الأخرى. وبسعيها إلى تحرير الشعوب تلك من التبعية للغرب، قامت اليابان باستعبادها. وبُعيد الحرب العالمية الثانية، تبنى اليابانيون ديموقراطية السوق الاجتماعية لكنهم لم يقيموا سوى علاقات سياسية بعيدة مع الدول الآسيوية الأخرى، مفوِّضين تسيير شؤونهم الإستراتيجية إلى الولايات المتحدة.
وتزامنت عودة اليابان إلى المشهد الإستراتيجي الآسيوي في تسعينات القرن الماضي مع تصاعد قوة الصين، ما وَسَمَ العلاقات بين القوتين بالتوتر والتناقض، وجعل التكامل الاقتصادي الوثيق يصطدم بالتنافر بين وجهتي النظر الإستراتيجيتين (نزاع على أراض وخلاف على ملكية مكامن الطاقة النفطية)، على خلفية لعبة نفوذ دقيقة في جنوب شرق آسيا. في واقع الأمر، تنظر دول جنوب شرق آسيا نظراً إيجابياً إلى تطور سياسات الدفاع اليابانية اليوم، فيما تعتبرها الصين والكوريتان «أمراً واقعاً» يشير إلى عودة النزعة العسكرية القديمة.
ورغم الاعتذارات الرسمية التي صاغها في 1995 رئيس الوزراء الاشتراكي موراياما (والتي كررتها في العام 2000 حكومة كايفو)، فإن التمثل العسكري لليابان مستمر، ويحافظ عليه بوعي كامل يمينٌ متطرف ما زال حتى اليوم ضئيلاً، وصقورُ الحزب الليبرالي الديموقراطي وإن بطريقة مختلفة. ويجد هذا التمثل تعبيراً عنه في المجال العام عبر تردد رجال الدولة على مزار ياسوكوني، حيث يرقد المدنيون والعسكريون الذين سقطوا في الحرب -ومن بينهم 14 مجرم حرب وضعتهم محكمة طوكيو في المرتبة «أ»-، وعبر نشر كتب مدرسية تضع سلوك الجهاز العسكري الإمبراطوري والتمييز الذي تحمَّله الشعب الكوري في إطار سياسة نزع فوارق إجبارية (1910-1945).
وفي آسيا، تسود بنى قومية هشة تتحول معها المسائل التي تمس الذاكرة الجمعية والتاريخ سريعاً إلى مسائل سياسية.
وفي ما يتجاوز استخدام التاريخ الياباني استخداماً أداتياً من المسؤولين الصينيين والكوريين، تأتي إدارة الذاكرة الجماعية من قبل الدولة اليابانية لتهدد بتغذية النزعات القومية، فتجاهل -أو تقليص- أهمية كل الانتهاكات التي ارتكبتها الجيوش الإمبراطورية، أو بعضها، يؤدي إلى استعادتها والاستفادة منها في التوترات السياسية الحالية، على صورة ردود الفعل التي تثيرها زيارات الوزراء المحافظين إلى مزار ياسوكوني، يتقدمهم ياسوهيرو ناكاسوني. هذه العلاقة مع الماضي تتناقض مع الصورة التي تقدمها اليابان إلى العالم: الدولة الآسيوية الوحيدة الحاضرة في كل ألوان الطيف الدولي، الدولة الوحيدة في العالم التي أدرجت سلميتها في الدستور، وأخيراً رأي عام مسالم في أكثريته. في الوسع الحديث عن سوء نية المسؤولين الصينيين إلى ما لا نهاية، فهم أنفسهم يتناسون نوازعهم الماوية ويستخدمون استخداماً انتهازياً هذه الصفحة القاتمة من التاريخ الياباني بهدف تغذية الشعور القومي عند مواطنيهم.
ويبقى القول إن المحافظين اليابانيين الذين يتمنون استعادة قوة بلادهم، لا يمكنهم تنشيط الاقتصاد إلا من خلال التعامل مع الماضي الإمبريالي من خلال برامج مدرسية دقيقة وبذاكرة تشمل الشعوب التي كانت ضحية سلوك الجيوش الإمبراطورية. وبعد هذا الاعتراف بالواقع، سيكون تشكيل ذاكرة جماعية آسيوية في قلب هذه الإشكاليات. وانطلاق التحليل من هذه الرؤية يزيد الخشية من أن عودة المحافظين إلى السلطة وصعود قوة القوميين يمهدان لمزيد من السجالات والقلق في الأشهر والأعوام المقبلة، وهما يندرجان في مخطط لإعادة تركيب يميزه توتر تثيره علاقة اليابان بماضيها غير المتفق عليه في المنطقة. 
* مسؤول القسم الدولي في معهد «تيرا نوفا» للأبحاث ، عن «ليبراسيون» الفرنسية، 26/12/2012، إعداد حسام عيتاني