سنة الخوف من اللاجئين

أطلق حديث المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي عن الوضع الأمني في سورية وإمكانات سقوط ما يصل إلى مئة ألف قتيل واضطرار حوالى مليون شخص إلى مغادرة دمشق في حال اشتدت المعارك ضراوة في العاصمة وضواحيها في السنة الجديدة، جرس إنذار في لبنان «القلق والخائف» من المأساة والانعكاسات في حين قال مسؤولون أردنيون أنهم سيغلقون الحدود أمام موجات النازحين «لأن البلاد لا تحتمل عدداً أكبر من اللاجئين إضافة إلى ما فيها وستطلب من الأمم المتحدة إنشاء مخيمات للنازحين عن مناطق القتال داخل سورية.
في الوقت نفسه توقعت مصادر حكومة حزب «العدالة والتنمية» في اتصال مع «الحياة» سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في الربع الأول من السنة «على أبعد تقدير»، مع ما يرافقه من مآس، خصوصاً أن المعلومات الاستخباراتية من الداخل السوري تؤكد ذلك بعد نجاح مخطط عسكري شاركت تركيا في وضعه للثوار في الداخل السوري.
ولوّح الأردن أمس بإغلاق حدوده مع سورية في أول رد رسمي على تصريحات الإبراهيمي الذي قال فيها أثناء تواجده في موسكو والقاهرة إن «أي مواجهات داخل دمشق قد تتطور على نحو سريع وتنذر بعواقب وخيمة»، معتبراً «أن دمشق مدينة كبيرة يسكنها حوالى 5 ملايين نسمة وقد يتسبب الذعر في موجات هجرة جماعية جديدة إلى لبنان والأردن، ما ينذر بأسوأ العواقب».
وسارعت الحكومة الأردنية للرد على الإبراهيمي قائلة إن «موارد الأردن المحدودة وطبيعته الجغرافية ليست مهيأة أبداً لأي موجات هجرة جماعية غير مألوفة»، وقال الناطق باسمها ل «الحياة» إن الموقف من الأزمة «لم يكن مجانياً، بل كان للأردن ثمن يدفعه».
وأكدت الحكومة خشيتها من «التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية المرافقة لمسار الأزمة وانعكاساتها السلبية على المملكة». وقال الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة ل «الحياة» إن «الأردن يستضيف أكثر من 275 ألف لاجئ سوري منذ بداية الأزمة، وقد يضطر لإغلاق حدوده مع سورية في حال انهيار النظام في دمشق وانتشار الفوضى على نحو غير مسبوق». وأضاف: «الحدود السورية مقلقة للأردن من الناحيتين الإنسانية والأمنية، ويجب اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لحماية أمن البلاد». وتحدث عن أن الاتصالات مع السلطات السورية «مقطوعة منذ شهور»، قائلاً: «لا توجد مؤسسات رسمية هناك لنتحدث معها».
وتابع: «إذا ما تعرضت سورية لخطر الانهيار، لا قدر الله، على المجتمع الدولي إقامة مخيمات لجوء داخل الأراضي السورية لا أن تلجأ إلى دول الجوار».
وأشار إلى «أن الأجهزة الحكومية تتحمل أعباء اقتصادية وأمنية تفوق إمكاناتها المحدودة في مقابل توفير الحماية لعشرات آلاف السوريين»، لافتاً إلى أن حجم المساعدات الدولية المقدمة إلى اللاجئين في بلاده «دون المستوى المأمول».
وقال: «نقوم بالجهد المناط بنا من منطق واجبنا تجاه أشقائنا السوريين، ونؤمن لهم الغذاء والعلاج والمسكن إلى جانب التعليم وأمور أخرى، لكننا نحتاج إلى مبادرات إغاثة سريعة تجاه هؤلاء».
وأكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن لبلاده اتصالات مع المعارضة السورية بجميع اتجاهاتها، نافياً أن يكون موقف المملكة «رمادياً» حيال الأزمة.
ويرتبط الأردن مع سورية بنقطتي حدود بطول 360 كلم، الأولى في الرمثا تقابلها درعا السورية، والثانية حدود جابر ويقابلها في الجانب السوري نصيب.
وتبعد درعا عن الرمثا حوالى 11 كلم فقط، ويعمل غالبية أبناء المدينة الأردنية على نقل البضائع من سورية إلى الأردن.
في الجانب الآخر من الحدود السورية مع لبنان يبدو المشهد اكثر قتامة إذ لم يسبق أن شهدت بيروت هذا العدد الضخم من السيارات التي تحمل اللوحات السورية. لكن أصحابها من الطبقة الوسطى والميسورين، الذين لم يُسجل معظمهم أسماءهم كنازحين لدى هيئات الإغاثة، التي تقدم المساعدات، فجلهم تسمح له إمكاناته باستئجار مسكن في العاصمة أو خارجها، وبعضهم اشترى شقة أو يسكن لدى أقارب.
لكن السواد الأعظم من النازحين يعيش في أسوأ الظروف الصحية والإنسانية على رغم استنفار هيئات المجتمع المدني التي رفعت درجة الاهتمام بهم كلما ازداد العدد وعلى رغم مساعدات هيئات دولية وأجهزة الدولة اللبنانية الضعيفة الإمكانات المالية. ففي نيسان (أبريل) 2011 كان عددهم 5 آلاف، وأصبحوا الجمعة الماضي، (قبل 5 أيام من نهاية 2012) أكثر من 170 ألف نازح، منهم 24 ألفاً لم يسجلوا أسماءهم لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وتقول بعض الجهات السياسية المتعاطفة معهم إن العدد يقارب ال250 ألفاً. وهو عدد يستبق توقعات بعض مسؤولي الأمم المتحدة الذين قدروا أن يرتفع عددهم إلى أكثر من 300 ألف مع اشتداد المعارك في سورية في 2013، فيما فرض القلق من تدفق الهاربين من آتون النار الجهنمية التي يمكن أن تتصاعد في بلاد الشام البدء في إعداد خطط لاستقبال ما يفوق ذلك بكثير، وهو ما حرّك كبار المسؤولين والحكومة لوضع خطة للتعاطي مع المأساة ، تأخرت نتيجة خضوعها كما كل شيء في لبنان، للانقسام السياسي حول الأزمة، بين مؤيد للنظام وداعم للثورة.
ويفترض وضع اللمسات الأخيرة عليها في اجتماع وزاري بعد غد، ليُقرها مجلس الوزراء الخميس، إثر اتصالات مكثفة مع الدول والهيئات المانحة لتأمين تمويل لها يناهز 300 مليون دولار. فالخزينة اللبنانية تعاني من عجز كبير، ولم يكن تأمن من المبلغ قبل أسبوعين سوى 15 في المئة.
ويخضع إيواء النازحين السوريين الذين أضيف اليهم 14127 فلسطينياً نتيجة معارك مخيم اليرموك (حتى 23 الجاري وفق أرقام الأمن العام) إلى التجاذب القائم في لبنان نتيجة الحساسيات الطائفية حيث تتخوف قوى عدة، مسيحية، من أن تطول إقامتهم، وأن يزيد ذلك في تأثيرهم الديموغرافي والسياسي نتيجة التداعيات المستمرة للأزمة على لبنان، ولهذا رفضت أطراف عدة إقامة مخيمات لهم، خشية تحولها إلى قواعد للمناهضين للنظام. لكن تصاعد العدد مع صعوبات فصل الشتاء، بات يفرض نصب الخيم لإيواء عدد كبير منهم، بحسب مرجع رسمي، خصوصاً أن محافظة الشمال، التي تستوعب نصف النازحين، بعضهم يقاسم منازل أصحابها السكن ويقطن المدارس الخالية، كما في البقاع، لم تعد قادرة على استيعابهم من دون هذا الإجراء الموقت. وهو ما على الحكومة أن تحسمه. وهي تلقت هبة 600 خيمة لم تستخدم نتيجة اعتراض فريق في الحكومة... وبالأمس شكت 13 عائلة من إخراجها من مجمع للنازحين في بلدة عكارية فباتت ليلها في العراء.
وتركيا، التي بدأت ترتاح قليلاً من موجات اللاجئين اثر سيطرة المعارضة على مناطق شاسعة في الشمال قد تساعد هيئات دولية في إنشاء مخيمات للسوريين النازحين داخل الأراضي المحررة بعدما كان وصلها أكثر من 120 ألف سوري أقامت لهم مخيمات عدة.