تزايد لجوء السوريين إلى الأردن... وقرار حكومي بفتح المخيمات

في مدن الشمال الأردني المجاورة للمدن السورية تزداد أعداد السوريين الذين لجأوا إلى المملكة، فقد فر عشرات الآلاف من هؤلاء إلى المنطقة الصحراوية النائية من الأردن، منذ اندلاع الانتفاضة السورية قبل عام ونيف.
لكن هذا اللجوء المتواصل تحت جنح الظلام وعبر الأسلاك الشائكة، بدا «يخرج عن السيطرة» بحسب مسؤولين كبار في الحكومة الأردنية، مما دفع هذه الأخيرة مساء أول أمس إلى التوجه لفتح المخيمات لاستقبال اللاجئين السوريين في أسرع وقت ممكن.
وأرجعت الحكومة قرارها إلى ما سمته «الازدياد المضطرد بأعداد الفارّين من الأحداث الدامية في سورية».
وقالت الحكومة الاردنية «إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستتحمل كامل نفقات المخيمات ومستلزماتها، وفق اتفاقية توقع لذلك».
وكان الأردن جهز 3 مخيمات لغايات استقبال السوريين في وقت سابق، لكنه سرعان ما تراجع عن افتتاحها بناء على توصية بعض الجهات السيادية في الدولة، التي نصحت - وفق مصادر رسمية تحدثت ل «الحياة» - بتأجيل افتتاح تلك المخيمات لأسباب أمنية، مفضلة توزيع اللاجئين على إسكانات (وكرفانات) جهزت لاستقبالهم منذ بداية الانتفاضة في الجارة الشمالية.
كما قالت الحكومة إنها ستسمح للمنظمة الدولية للهجرة، بإقامة مخيم للأجانب الذين يعبرون إلى الأردن من الأراضي السورية، حتى يتسنى تنظيم التعامل معهم، وذلك «إما بإعادتهم إلى بلدهم الأصلي أو تسفيرهم لبلد ثالث أو عودتهم لسورية، وفق ما تقرره المنظمة الدولية للهجرة».
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة ل «الحياة»، إن رئاسة الوزراء «ستنسق مع الجهات الدولية لافتتاح المخيمات وفق الحاجة»، أكدت مصادر إغاثية شاركت في لقاء جرى أخيراً بوزارة الداخلية لبحث الملف السوري، أن الجهات المعنية ستبدأ خلال الأسبوع الحالي بالتجهيز لافتتاح مخيم «رباع السرحان» بمدينة المفرق الشمالية، الذي أنشئ في وقت سابق لاستقبال آلاف السوريين.
ووفقا للمصادر، فإن الحكومة ستعمل على افتتاح مخيمين آخرين في المفرق والرمثا وتجهيزهما بالخيم و «الكرفانات»، ليتسع كل واحد منهما لقرابة 5 آلاف لاجئ.
في حين أكد المعايطة أن افتتاح العديد من المخيمات سيكون مرتبطاً بتدفق اللاجئين، موضحاً أن محافظات الشمال الأربعة (إربد، المفرق، جرش، عجلون) لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من السورين.
وقال: «إن الجهات الدولية ستبحث مع الحكومة التفاصيل الفنية المتعلقة بإنشاء المخيمات ومستلزماتها».
وتابع «لا تستطيع الحكومة في هذه المرحلة إعطاء رقم دقيق عن أعداد الفارين من سورية، لكننا نستطيع التأكيد أنهم في ازدياد غير مسبوق، وأننا نستقبل أكبر موجة منذ بدء الاحتجاجات في سورية».
وزاد: «تحمل الأردن منذ بداية الأزمة السورية أعباء كبيرة في مختلف المجالات، وضغطاً على موارده المحدودة أصلاً، مما يتطلب مزيداً من التنظيم لعمليات استقبال وإيواء اللاجئين السوريين، وتضافر الجهود الإنسانية الدولية لجهة توفير الحاجات الأساسية لهم».
وفي السياق، أكدت مصادر إغاثية أردنية ل «الحياة» ارتفاع أعداد السوريين في الأردن «إلى مستويات غير مسبوقة». وقال زايد حماد، رئيس «جمعية الكتاب والسنّة» التي تقدم خدمات إغاثة لنحو 50 ألف لاجئ سوري في المملكة ل «الحياة» إن الدراسات الميدانية التي نعمل عليها، «تؤكد ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين في الأردن لأكثر من 200 ألف لاجئ».
وأضاف أن «عدد السوريين النازحين شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، وصل معدله اليومي إلى أكثر من 1000 لاجئ».
وعزا حماد ارتفاع أعداد هؤلاء إلى التصعيد العسكري داخل المدن السورية المجاورة للأردن، مشيراً إلى أن فرق الإغاثة والسكان المحليين يؤكدون سماع دوي القصف والقذائف على الجانب السوري بوضوح من مدينة الرمثا شمال الأردن.
وقال نضال البشابشة مالك سكن «البشابشة» وهو مكان تجميع اللاجئين السوريين عند وصولهم للرمثا، «إن مناطق الشمال تشهد منذ أسبوعين ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين، في بعض الأيام نستقبل أكثر من 1600 لاجئ».
وأوضح ل «الحياة» أن غالبية اللاجئين السوريين يدخلون الأردن عبر الطرق والممرات غير الشرعية، مجتازين الأسلاك الشائكة بين الأردن وسورية ومن القرى التابعة لمحافظة درعا، لا سيما تل شهاب القريبة من القرى الأردنية.
وأكد أن «نسبة اللجوء الأكبر من النساء والأطفال، وأن هؤلاء يتحدرون من جميع المناطق السورية، عكس السابق عندما كانت حالات اللجوء إلى المملكة تقتصر على درعا والقرى المحيطة بها»، متحدثاً عن ارتفاع في أعداد النازحين من محافظة حمص، التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة منذ عدة أشهر.
ومدينة الرمثا الأردنية هي الأقرب إلى مدينة درعا السورية التي تبعد عنها أقل من 5 كيلومترات.
وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك أكثر من 27 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن لدى مكاتبها في الأردن، و33 ألف لاجئ في تركيا، و29 ألف لاجئ في لبنان، و6 آلاف لاجئ في العراق. لكن المفوضية تتحدث عن أرقام أكبر بكثير من تلك المنشورة التي لم ترصد بعد.