تتكرس في اليمن ثقافة الاعتداد بحمل السلاح الناري واستخدامه في شكل يمتد إلى الأجيال الجديدة. وباتت الحوادث الناجمة عن عبث الأطفال بالسلاح إحدى المشكلات الكبيرة في المجتمع اليمني. وتقول السلطات إن ما بين 8 و10 أشخاص يلقون حتفهم شهرياً في حوادث بالسلاح، يتسبب الأطفال في معظمها. وخلال الأسبوع الماضي قتل طفل عمره ثماني سنوات والده برصاصة انطلقت خطأ، أثناء عبث الطفل ببندقية كلاشنيكوف. وطفلة في الخامسة عشرة أطلقت رصاصة على نفسها أثناء عبثها بمسدس. وتبعاً للإحصاءات الرسمية فإن 80 في المئة من الجريمة الجنائية سببها العبث بالأسلحة الخفيفة وسوء استخدامها، وحوادث إطلاق النار العشوائي. ويرى مراقبون أن عدد ضحايا العبث بالسلاح ربما كان اكبر من مما يُنشر في الإعلام، لأن حوادث كثيرة لا تقيد في سجلات الشرطة، خصوصاً في المناطق النائية. ويخشى بعضهم من أن يؤدي امتداد «ثقافة السلاح» إلى الأجيال الجديدة، إلى تقويض الجهود الرامية إلى تقليص حمل السلاح في المدن. وتسخر منى صالح من الشعار «يمن خالٍ من السلاح» الذي يرفعه ناشطون. وتقول إن مصير هذا الشعار سيكون الشعار «يمن بلا قات» الذي سبق ورُفع في إطار حملة مكافحة تعاطي القات، بينما تُثبت الوقائع أن تعاطي القات إلى ازدياد. وتعتقد صالح، وهي مدرّسة المواد الاجتماعية، أن بعض المشاكل اليمنية الشائكة مثل القات والسلاح تحتاج إلى حلول جذرية وليس إجراءات دعائية. وأسفرت الحملة التي بدأتها الحكومة اليمنية منذ سنتين لمنع حمل الأسلحة في المدن عن ضبط أكثر من 300 قطعة. بيد أن ثمة من يرى أن مشكلة نزع السلاح لن تُحل بالسهولة التي يتوقعها بعضهم، وخصوصاً أن مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب (البرلمان) يتناول تنظيم حمل السلاح وليس حظره، كما توجد قوى سياسية ترفض حظر السلاح وتعتبره مؤامرة دولية على اليمن. وتسهم التنشئة الاجتماعية والأسرية في شحن الصغار بقيم تمجيد السلاح، وتعيب من لا يحمله ولا يجيد استخدامه. منازل يمنية كثيرة جداً لا تخلو من الأسلحة النارية، بما في ذلك منازل تعود لنُخب، كصحافيين وأدباء... وعادة ما تكون الهدايا المقدمة إلى الأطفال عبارة عن لعب أسلحة. دراسة حديثة أكّدت أن انتشار الأسلحة النارية الخفيفة خلال ال19 سنة الماضية، تزايد. وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالسلام الحكيمي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز، أن حيازة الأسلحة في المجتمع اليمني لا تقتصر على مستوى تعليمي معين أو فئة عمرية أو مستوى اقتصادي أو محل إقامة (ريف / حضر)، بل تنتشر بين كل تلك الفئات الاجتماعية والعمرية، وحيازتها تتصاعد تدريجاً وتقل عند الفئات العمرية العليا أي عند أربعين سنة فما فوق. وبلغت في الريف 66.6 في المئة من إجمالي عينة الدراسة، وفي الحضر 59.1 في المئة. وبلغ عدد الأفراد الذين يمتلكون الأسلحة 1267 شخصاً من إجمالي العينة البالغ عددهم 2083 شخصاً، أي أن من بين كل مئة أسرة هناك 60 الى 61 أسرة تمتلك أسلحة نارية، بحسب الدراسة. ويعود سوء استعمال الأسلحة النارية إلى ترك السلاح في متناول الأطفال بنسبة 88.7 في المئة، أو تركه مذخّراً بنسبة 80.1 في المئة، وغير مأمون 86.7 في المئة، الجهل في استخدامه 80.9 في المئة، حمله من قبل أطفال 87.3 في المئة، استخدام السلاح في الأعراس والمناسبات 82.4 في المئة، أو حمله بشكل يومي 77.7 في المئة. وكان عدد من المنظمات، من بينها مؤسسة «شوذب للتنمية والطفولة»، شرع في تنظيم حملات مناهضة لحمل السلاح خصوصاً بين الأطفال. وسبق لشوذب إنتاج فيلم كرتون بعنوان «أحمد ولعبة الموت»، ونظمت مسيرة لأطفال نددت بانتشار السلاح. وقالت مريم الشوافي، الأمين العام لشوذب، ان فيلم الكرتون وزع على عدد من المدارس في مختلف المحافظات، بما فيها محافظة الجوف التي يشيع فيها حمل السلاح، بنسبة أعلى من المحافظات الأخرى. وتباينت ردود أفراد عينة الدراسة حول الأسباب التي تدفعهم إلى حيازة الأسلحة، وجاءت مبررات حيازة السلاح في المدينة على النحو الآتي: الدفاع عن النفس بنسبة 44.7 في المئة، الشعور بالأمان 2.8 في المئة، استخدامه عند الحاجة 11.6 في المئة، وجود مشاكل وثارات 2.7 في المئة، للحماية والزينة 11.2 في المئة، لكونه ضرورياً 2.7 في المئة، سلاح شخصي 4.8 في المئة، وللزينة 0.6 في المئة. وأشارت الدراسة إلى أن النظرة الاجتماعية إلى حيازة السلاح من قبل أفراد العينة إيجابية عموماً، ويعود ذلك إلى عوامل اجتماعية ساهمت في ترسيخ هذه القيمة الايجابية تجاه الظاهرة. وبلغت نسبة النظرة الايجابية للأفراد إلى حيازة السلاح من قبل سكان الحضر حوالى 13.8 في المئة من الذكور مقابل 61.6 في المئة من الإناث. وأكدت الدراسة وجود أضرار تترتب عن حيازة السلاح الناري تمثلت في أضرار بشرية بنسبة 95.1 في المئة، وأضرار نفسية على الأسرة والطفل بنسبة 71.2 في المئة، وكذا أضرار مادية تتمثل في الاستيلاء على الأراضي والنهب وقطع الطرق بنسبة 78.1 في المئة.
