إحراجات يواجهها «حزب الله» بفعل الأزمة: النازحون وتراجع الغطاء العربي والانتخابات

تقول مصادر سياسية بارزة ل «الحياة» إن استمرار الأفق المسدود في الأزمة السياسية الراهنة في لبنان مع تزايد تداعيات الأزمة السورية على أوضاعه غير المستقرة، بات يسبب إحراجات لا حصر لها عند جميع الأطراف السياسيين، لا سيما «حزب الله» الطرف الأقوى على الساحة والذي يشكل الدعامة الأساسية لاستمرار الحكومة الحالية التي يرفض تغييرها بعد أن تحوّل مطلب سقوطها بالنسبة الى قوى المعارضة محور أي ثغرة يمكن أن تفتح في جدار التأزم السياسي الذي تصاعد في لبنان منذ 3 اشهر.
وتشير هذه المصادر الى أن الإحراجات التي تطاول «حزب الله» باعتباره العمود الفقري للأكثرية الحالية تأتيه من خصومه ومن حلفائه وأصدقائه على السواء، وباتت تتطلب منه خطوات وقرارات جريئة تساهم في تخفيف تعرض لبنان لأضرار المرحلة الدقيقة على الصعيد الإقليمي ولتحصينه حيال انعكاسات التأزم الناجم عما يدور في سورية على علاقات مكوناته.
وترى هذه المصادر أن هذه الإحراجات تتراوح بين ما هو يومي وآني يطرأ بفعل تطورات الأزمة السورية، وبين ما هو جوهري واستراتيجي في تحالفاته وموقعه الإقليمي واللبناني.
وتقول هذه المصادر إن على رغم أن جميع الأطراف في «قوى 8 آذار» و «قوى 14 آذار» تعتمد في مواقفها سياسة انتظار ما ستؤول إليه الأزمة في سورية، فإن هذا الانتظار لا يلغي التحديات التي تواجهها والتي تستنزفها بهذا القدر أو ذاك وهي في حال الانتظار.
وتعدد هذه المصادر بعض القضايا التي تحرج «حزب الله» وتفترض أن يلجأ الى سياسة أكثر ليونة في تعاطيه مع التأزم السياسي اللبناني بالآتي:
1 - تزايد أعباء قضية النازحين السوريين والفلسطينيين على لبنان والتي لبعض حلفائه موقف سلبي حيالها، لا سيما بعد اندلاع معارك مخيم اليرموك الفلسطيني في ضاحية دمشق. ففضلاً عن أن هذه المعارك أدت الى خروج «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» بقيادة أحمد جبريل من المخيم بدخول «الجيش السوري الحر» ومجموعات معارضة إليه، يطرح استمرار المعارك في المخيم، والذي استهدف في الحصيلة حليفاً رئيساً للحزب ولإيران، السؤال عما إذا كان انتقال مقاتلين من «القيادة العامة» الى لبنان سيزيد على الحزب أعباء تأمين مظلة لتزايدهم على الأرض اللبنانية.
إلا أن الإحراج في هذا المجال يزداد عند الحزب في ما يخص اللاجئين الفلسطينيين الذين تزايدوا بعد معارك اليرموك في ظل موقف سلبي من حلفائه في «التيار الوطني الحر» الداعي الى إقفال الحدود في وجه هؤلاء. وهو أمر لا يتناسب مع موقف الحزب الداعم للشعب الفلسطيني ولا يتناسب مع كل عناصر التعبئة السياسية والأيديولوجية للحزب في ما يخص شعارات الممانعة والمقاومة والتضامن مع الفلسطينيين، هذا فضلاً عن أن الحزب سيكون مدعواً لكل هذه الأسباب الى تسهيل إقرار خطة استيعاب النازحين السوريين والفلسطينيين التي ستبحث في مجلس الوزراء، وقادته لم يكونوا مرتاحين لمواقف حلفائه حيال إيواء هؤلاء.
أما بالنسبة الى النازحين السوريين الذين بات عددهم يفوق ال 160 ألفاً، فإن أمام الحزب، باعتباره الفريق الفاعل في الحكومة والأكثر قدرة وتأثيراً في الأكثرية، تحدي الحؤول دون تنامي النقمة عليه في صفوف هؤلاء، بسبب مواقف حلفائه السلبية منهم، بحجة أن في صفوفهم «إرهابيين» أو نشطاء معادين للنظام.
«حماس» و «الأخوان»
2 - تراجع الغطاء العربي والسنّي للحزب في سياسته بالعلاقة مع الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، بدءاً من انفكاك التحالف بين إيران وحركة «حماس»، على الصعيد الفلسطينيين. وإذ يعتبر حلفاء إيران أن على رغم انتقال «حماس» الى الموقع المنحاز الى الثورة السورية والرافض لسياسة النظام السوري وبالتالي اختلافها مع إيران على دعمها له، فإن بقاء «الجهاد الإسلامي» في فلسطين على علاقتها الوثيقة مع طهران يبقي للأخيرة ورقة مهمة في موطئ القدم ضمن الخريطة الفلسطينية، هذا فضلاً عن اعتقاد بعض قادة «حزب الله» والقيادة الإيرانية بأن ثمة جناحاً في «حماس» ما زال يصر على استمرار التحالف معها نظراً الى الدعم التسليحي الذي تقدمه الى المقاومة في غزة.
إلا أن المتتبعين لما آلت إليه علاقات الحزب العربية، بسبب موقفه المنحاز الى النظام في سورية، يرون أن هذا لا يلغي واقعاً جديداً نشأ هو انفكاك قيادة «حماس» عن هذه السياسة، فضلاً عن أن الأخيرة وجدت مصادر تمويل أساسية بديلة أهمها المصدر القطري الذي تجلى أثناء زيارة أمير دولة قطر غزة، حيث أعلن عن مساعدات مالية لإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي عام 2008 - 2009.ويذكّر هؤلاء، في سياق الحديث عن تراجع الغطاء السنّي العربي للحزب، بابتعاد «الإخوان المسلمين» عن الحزب، الذين كانوا ساندوه ودعموا مواجهته لإسرائيل عام 2006، خلافاً لنظام حسني مبارك آنذاك. فحكم الإخوان في مصر أخذ موقفاً منحازاً الى الثورة السورية ويساند الحلول التي تدعو الى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد. وباتت مصر في ظل قيادة «الإخوان» هي التي ترعى الأوضاع السياسية والأمنية في غزة، حيث كانت اليد الطولى في التفاوض على وقف العدوان الإسرائيلي الأخير، وفي التفاوض على الهدنة من دون أي دور لإيران. وهي تواصل جهودها لرعاية تنفيذ خطوات المصالحة الفلسطينية.
وبينما يرى حلفاء طهران والحزب أن للأولى أوراقاً لا تقل أهمية هي صلاتها مع فرقاء في دول عربية عدة مثل بعض دول الخليج كالبحرين، وفي اليمن حيث يجب عدم الاستهانة بصلاتها مع أطراف الأزمة فيه، فإن متتبعي خريطة العلاقات الإيرانية يرون أن هذه الأوراق لها وظيفة الإزعاج للخصوم، لكنها لا تتيح للسياسة الإيرانية التغطية اللازمة لاستراتيجيتها العربية.
3 - لهذا التراجع في الغطاء العربي لسياسة الحزب وأهمها العطل الذي أصاب التغطية السورية بسبب الأزمة المفتوحة في بلاد الشام، امتدادات على الصعيد اللبناني. ويلاحظ مراقبون حياديون أن هذا الامتداد، أدى الى فكفكة مجموعات وهيئات دعم الحزب إنشاءها ونموها في بعض الأوساط السنّية التي ل «تيار المستقبل» النفوذ الراجح فيها، هذا فضلاً عن أن المزاج السنّي الشعبي العام أظهر تصاعداً في التضامن مع الثورة السورية، ما زاد في ظهور مجموعات مضادة للنظام السوري وللحزب في لبنان مثل ظاهرة إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ أحمد الأسير، أخذت تتجرأ على الحزب وقائده.
أما المجموعات التي تعرضت للتفكيك، فبعضها في طرابلس والآخر في عكار، فضلاً عن منطقة الطريق الجديدة في بيروت. وكان لهذا التفكيك امتداده الفلسطيني، إذ أعلن تنظيم «أنصار الله» الذي يتواجه في مخيم عين الحلوة، قطعه العلاقة مع «حزب الله» بسبب دعمه للنظام السوري، بعد أن كان هذا التنظيم يصنف على أنه حليف رئيس للحزب، الذي اقام معه علاقة مبكرة.
4 - مع اعتقاد خصوم «حزب الله» اللبنانيين أن الإحراجات التي يواجهها بسبب رعايته للتركيبة الحاكمة الحالية في لبنان، منذ إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بداية عام 2011، تكبر وتزداد، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، فإن الإحراج الذي يبدو ملحّاً هو المتعلق باستحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، لا سيما إذا حال تباعد المواقف بين الفرقاء حول قانون الانتخاب دون التوافق على قانون جديد، ما سيفرض إجراءها على قانون الستين الحالي الذي يقول عدد من حلفاء الحزب، لا سيما حليفه الرئيس العماد ميشال عون إنه لن يقبل أن تجرى على أساسه، ما يعني السعي الى تأجيلها، الأمر المتعذر لأن لا أكثرية نيابية توافق على التصويت لقانون التمديد للمجلس النيابي الحالي، ولأن إحالة مشروع للتمديد للبرلمان من الحكومة قد يكون متعذراً أيضاً طالما أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان يعارض ذلك ومعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط. وهذا يحرج الحزب لأن تأجيل الانتخابات متعذر، (إلا إذا حصل حدث أمني ما قد يزيد في إحراجه) وإجراؤها يتطلب حواراً معمقاً بينه وبين خصومه لتجرى على قاعدة قانون الستين، يتناول ما بعدها. وباب الحوار ما زال مقفلاً، وقد يتطلب مبادرة ما منه بالعلاقة مع قوى المعارضة، لا سيما «تيار المستقبل»، فيما يشكل استمرار الحكومة الحالية عائقاً أمام إطلاق أي حوار.