عيون وآذان (لن أقول "يستاهلوا")

الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة يريد أن يفشل باراك اوباما في ولايته الثانية. لا جديد هنا، فقد ورث الرئيس الجديد أزمة مالية خانقة أطلقتها حروب جورج بوش الابن، وأحبط الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس النواب كل محاولة في ولاية اوباما الأولى لإقالة الاقتصاد من عثاره، على رغم إدراكهم أن استمرار الأزمة المالية يهدد العالم كله مع الولايات المتحدة.
تعامل الحزب الجمهوري مع باراك اوباما مسجل وموثّق في كتاب بوب وودوارد «ثمن السياسة» الذي عرضته في هذه الزاوية في 13/10/2012، ولم ينفِ أحد سطراً فيه. الكتاب يقول إن جون بونر، رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، وغيره من زعماء الحزب، كانوا يخشون أن يؤدي نجاح اوباما في معالجة الأزمة الاقتصادية الى فوزه وحزبه في الانتخابات التالية.
اوباما فاز والأسباب السابقة في موقف الجمهوريين لا تزال قائمة وربما زدنا عليها أن بونر يفضل تأخير أي اتفاق الى ما بعد انعقاد الكونغرس الجديد وإعادة انتخابه رئيساً للغالبية.
نحن اليوم أمام ما حذر منه الرئيس الجمهوري دوايت ايزنهاور في خطابه الوداعي في 17/1/1961 عندما أعرب عن خشيته من أن يمارس «تحالف العسكر والصناعة» نفوذاً غير مقبول على سياسة الدولة.
الحزب الجمهوري اليوم لا يمثل فقط هذا التحالف الخطر، وإنما تحول الى منظمة يمينية متطرفة، ولوبي اسرائيل والمحافظون الجدد والليكوديون الاميركيون يفاخرون بأنهم عزلوا الجناح المعتدل في الحزب مثل جورج بوش الأب ووزير خارجيته جيمس بيكر وآخرين.
باللهجة العامية أقول: «فين عيونك لتشوف يا ابراهام لنكولن ما حلَّ بحزبك». الحزب أسسه معارضو الرق في 1854، فبدأ نصير الفقراء والمضطهدين وانتهى وأمثال رونالد ريغان وجورج بوش الإبن يمثلونه، ونيوت غينغريتش يرأس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، وهو ليس سياسياً وحسب، بل فضيحة سياسية.
اليوم يعود أعضاء الكونغرس من إجازتهم لاجتماع يهدف الى إنقاذ البلاد من الهوة المالية التي تتأرجح على حافتها، وعدم الاتفاق يعني أن تواجه اميركا احتمال العجز عن تسديد ديونها، أي أزمة مالية مضاعفة. وشخصياً لا أجد حلاً، فأكتفي بتسجيل المعروف وهو أن باراك اوباما يريد خفض الضرائب على الطبقتين الوسطى والفقيرة، أي الأسر التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار في السنة، وزيادة الضرائب على الأثرياء. أما جون بونر فيريد زيادة الضرائب فقط على الذين يزيد دخلهم السنوي على مليون دولار، وحتى هذه لم يستطع تأمين موافقة حزبه عليها.
خطة اوباما تفيد 97 في المئة من المواطنين والصناعات الصغيرة، وخطة بونر تفيد صفر فاصلة صفر واحد في المئة من الاميركيين. وفي حين تظهر استطلاعات الرأي العام كافة غالبية مع الرئيس اوباما، فإنني أذكر معها أن غالبية من الاميركيين اختارت غالبية من الجمهوريين في مجلس النواب، على رغم أن هؤلاء يمثلون تحالف العسكر والصناعة ولوبي اسرائيل لا الناس الذين انتخبوهم.
لن أقول إن الاميركيين «يستاهلوا» ما جَنت أصواتهم بإعادة غالبية جمهورية الى مجلس النواب، وإنما أقول إن كل الناس في كل بلد يدفعون ثمن هذه الغالبية. ومضى يوم كانت الولايات المتحدة فيه تمثل ثلث اقتصاد العالم على رغم أن سكانها 300 مليون من أصل سبعة بلايين من البشر حول العالم. والآن أصبح الاقتصاد الاميركي ربع اقتصاد العالم (الفرق بين الثلث والربع ترليونات الدولارات)، والجمهوريون مصرّون على إحباط خطط إدارة أوباما، ولو عنى ذلك استمرار معاناة الاميركيين وشعوب العالم.
أنا أقيم في لندن، وأقرأ في صحفها يوماً بعد يوم أن استمرار الأزمة المالية الاميركية سيضر باقتصاد بريطانيا. ولكن أعرف أن استمرارها سيؤذي الفلاح المصري في الدلتا أو الصعيد الذي يبحث عن خبزه اليومي (عيش) ولا يجده، كما يفعل كل فقير في الشرق والغرب والجنوب.
الكوميدي الاميركي العظيم جورج كارلن قال يوماً: المحافظون (والمقصود هنا الجمهوريون وعصابة الشر التي سرقت الحزب) يقولون إنه إذا لم نعطِ الأثرياء مزيداً من المال يفقدون الحافز للاستثمار. أما الفقراء، فيقولون إنهم فقدوا الحافز (للعمل) لأننا أعطيناهم مالاً كثيراً.
كارلن توفي عام 2008، مع انطلاق الأزمة المالية الاميركية والعالمية، ولم يرَ الخراب التالي، إلا أن ما قاله هذراً أصبح حقيقة، وشر البلية ما يُضحك.
khazen@alhayat.com