بين مطرقة العمل... وسندان الشركات!

عنوان مقالي هذا يمثل حال بعض المواطنين حين صدر قرار وزارة العمل وصدرت وعود الشركات برفع الأسعار. بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/1432 القاضي بأخذ مبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية. من هذا أعلنت وزارة العمل أن هذا القرار سيدعم «برنامج السعودة» بالمملكة، إلا أن بعض الشركات والمؤسسات أعلنت استنكارها لهذا القرار المفاجئ على حد وصفها. المواطن في تردد بين الخوف من شبح البطالة والميلان إلى برنامج دعم التوظيف والخوف من مستقبل مظلم يصنعه «متلاعبو الأسعار» والتراجع عن الوقوف مع الوزارة! وفي جلسة خاصة لي مع جامعي وجهت إليه سؤالاً عن قرار وزارة العمل بعد صدوره مباشرة وقبل كل المتغيرات سواء من القطاع الخاص أم غيره.. هل أنت مع «قرار وزارة العمل»؟ التزم الصمت دقائق، ثم قال: نعم وبكل ما أوتيت من قوة وعزم، لأنني لا أرى بوادر أمل تظهر على أفق وزارة العمل، والبحث عن العمل بالسعودية كالبحث عن إبرة في كومة قش! لم أقل هذا مستهزئاً ولا مستهتراً بل لأنني بحثت آلاف المرات ولم أجد منذ دخولي إلى الجامعة وإلى الآن.
غالبية السعوديين يدعمون برامج السعودة من كل الجهات سواء مسؤولين أم موظفين، وعلمت أن هذا القرار يدعم العاطلين عن العمل ويوفر لهم وظائف، وهذا يسرني كثيراً كونه لأحد أبناء بلدي المستحقين للعمل في بلدهم، ولكن قرار العمل لن يذهب في اتجاه واحد فقط، بل سينحرف إلى ثلاثة اتجاهات مختلفة.
الأول: جميع الشركات ستوفر مقاعد عمل للعاطلين السعوديين بدلاً من الوافدين، وهذا ما سيساعد الاقتصاد السعودي ويساعد الشباب العاطلين عن العمل بإيجاد وظائف.
الثاني: توقف جميع الشركات عن العمل بالقرار، أو خروجها من سوق العمل وهذا لا يخدم كل الأطراف، سواء أكانت وزارة العمل أم العاطلين.
الثالث: وهو الأخطر رفع الشركات للأسعار لكل ما بحوزتها، وهذا ما سيغلق على المواطن بوادر الأمل بإيجاد حلول للبطالة، وبدلاً من بحثنا عن حلول للبطالة نبحث عن حلول لارتفاع الأسعار!
من المعروف مسبقاً أن الشركات والمؤسسات الخاصة لن تضع الحلول أمام وزارة العمل فجأة! لأنهم أصحاب قضية وكذلك المواطنون أصحاب قضية، وأصحاب القضايا لن يكونوا المبادرين في قضاياهم ولو كانوا خاسرين تماماً، لذا نرجو من الإخوة في وزارة العمل صنع حلول لإبعاد المواطنين عن شر ارتفاع الأسعار، وبدلاً من جهات ترفع الأسعار وأخرى لا تعمل بالقرار! المواطن ليس إلا رجلاً لم يرغب غير هذا الوطن وطناً له، عاش بداية حياته بين أحضانه وأكمل ريعان شبابه على أراضيه، وحين قرب مشيبه وأراد الراحة اجتمعت عليه أمور لا يستطيع تداركها من كل حدب وصوب، تارة يبحث لأبنائه عن عمل حتى يكملوا حياتهم، وتارة يحاول تأمين قوت بيته بمبلغ لا يؤثر في رصيده الشهري، وأنا هنا لا أسوق لأحد من دون أحد، بل أسرد حياة أشخاص مررت بمحطاتهم على طريق حياتي.
ختاماً: رسالتي إلى وزارة العمل وإلى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص لا تجعلوا المواطن «ضحية أسعار».. يوم في انخفاض وأشهر في ارتفاع!
ap.ade2010@hotmail.com