فتح الانسحاب المبكر للقوات الفرنسية المقاتلة من أفغانستان قبل نهاية العام 2012، الباب أمام عدد من الدول الأخرى المشاركة في قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لسحب قواتها قبل الموعد المقرر لانسحاب جماعي للقوات «الاطلسية» نهاية العام 2014، وهو موعد حدد في قمم «الناتو» المتعاقبة من لشبونة إلى شيكاغو. وأثارت تلك الخطوة تساؤلات حول مستقبل أفغانستان والحكومة الحالية في كابول وما إذا كان الانسحاب الدولي سيقود إلى حال استقرار أو عودة للحرب الأهلية هناك. وعلى رغم عدم وضوح الموقف الأميركي من عملية الانسحاب النهائي نهاية العام 2014، فإن المؤشرات من الإدارة الأميركية توحي باتجاه إلى سحب قوات الأميركية من أفغانستان في ذلك الموعد، وهو ما تبدي الحكومة الأفغانية موافقة علنية عليه، لكنها تطلب في المقابل بتوقيع اتفاق مع» طالبان» برعاية دولية قبل الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان، إضافة إلى مواصلة الدعم المالي وتوفير المدربين الأجانب للمساعدة في تحضير القوات الأفغانية لمواجهة المرحلة القادمة. وشهد العام 2012 تطورات في اتجاه خروج «طالبان» من عزلتها، بفتحها أول مكتب لها في العاصمة القطرية الدوحة، وحظيت الخطوة بمباركة حكومة الرئيس حميد كارزاي. وشهد المكتب نشاطاً غير معهود منذ فتحه في شباط (فبراير) الماضي، إذ استغلت الحركة وجود المكتب لتنطلق منه للتواصل مع العديد من الدول الأوروبية وذات العلاقة بالشأن الأفغاني، مثل روسيا والصين واليابان والدول العربية. لكن واشنطن، التي أوحت للحكومة القطرية باستضافة مكتب «طالبان» ليكون همزة الوصل مع الحركة بعيداً من النفوذ الباكستاني، وفق تعبير المسؤولين الاميركيين، بدت أكثر الخاسرين من هذه الخطوة، فبعد أقل من شهرين على فتح المكتب تقريباً، أوقفت الحركة الحوار مع ممثلي الإدارة الأميركية، متهمة واشنطن بعدم الجدية ومحاولة استغلال الوقت والسعي الى شق صفوف الحركة. واستغلت «طالبان» المنتديات التي دعت إليها العديد من الدول الفصائل الأفغانية للتعريف بمواقفها ووجهات نظرها، ولتقيم سلسلة من العلاقات مع هذه الدول وتجعل التواصل معها مباشراً من دون أي وسيط، غير أن كل هذه الاتصالات لم يؤد إلى تخلي «طالبان» عن رفضها التحاور مع حكومة كارزاي بوصف الأخيرة بأنها «دمية» أتى بها الاحتلال الأجنبي لأفغانستان. وخير دليل على ذلك، تأكيد شهاب الدين ديلاور رئيس وفد «طالبان» الى منتدى باريس قبل ايام، عدم اعتراف الحركة بالدستور الحالي، مشدداً على ضرورة التحاور بين الأطراف الأفغانية المختلفة من دون تدخل خارجي. غير أن التطور المثير في موقف الحركة، هو ما أعلنه وشدد عليه زعيم الحركة الملا محمد عمر في رسالتيه في عيدي الفطر والأضحى، من أن «طالبان» لن تستأثر بالحكم بعد الانسحاب الأجنبي، وتحترم حق جميع الأفغان في المشاركة السياسية وإعادة بناء البلاد، يضاف إلى ذلك ما أعلنه ديلاور في باريس، أن «طالبان» ستضمن حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعمل والتعليم وحقوق جميع الفئات والأقليات الأفغانية، وهي محاولة من الحركة لتجنيب البلاد ويلات حرب أهلية قد تقع بعد الانسحاب الدولي. وكشفت أطراف في المعارضة الأفغانية، أن «طالبان» تمكنت من إيجاد أرضية للتفاهم مع القوى السياسية في كابول، مثل يونس قانوني زعيم الجبهة الوطنية الأفغانية وتيار كبير من «الجمعية الإٍسلامية» التي قادها الرئيس السابق برهان الدين رباني، كما أن الحركة التقت مع العديد من ممثلي الشيعة في أفغانستان وأعطتهم مؤشرات تطمئنهم إلى مستقبل أفغانستان وعدم تعرضهم لأي محاولة استئصال. باكستان: شكوك في قدرة الحكومة بعد فترة من الهدوء وانحسار التفجيرات والعمليات الانتحارية في المدن الباكستانية، عاد العنف في باكستان أواخر عام 2012 ليضفي المزيد من المخاوف حول المواجهات التي خاضها الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة ضد الجماعات المسلحة، اذ تمكنت حركة «طالبان باكستان» من قتل بشير أحمد بيلاور كبير وزراء حكومة بيشاور بعد أيام من هجومها الكبير على مطار مدينة بيشاور، وشنها عدداً من الهجمات الانتحارية في الإقليم المحاذي لمناطق القبائل الباكستانية. وبعد أشهر من اعلان الجيش الباكستاني نجاحه في إجلاء مسلحي الحركة من إقليم سوات شمال بيشاور، عاد المسلحون ليضربوا بقوة لا تخلو من وحشية، اذ استهدفوا الفتاة الباكستانية ملالا يوسف زي التي ادعوا ان الحكومة الباكستانية وجهات غربية استخدمتها في الدعاية ضدهم. وأثار التعرض للفتاة التي لا يتجاوز عمرها ال15 سنة، حملة قوية لدفع الجيش للقيام بعملية واسعة النطاق ضد الجماعات المسلحة شمال وزيرستان، كما كانت واشنطن تطالب. لكن وبعد تلميحات من المؤسسة العسكرية حول تدارس الأمر وإمكان اللجوء إلى مثل هذه العملية، عاد الجيش ليقول إنه ليس في وارد القيام بمثل هذا الهجوم لما قد يثيره من مخاوف أمنية في طول البلاد وعرضها ولما تكلفه العملية من أموال عجزت الحكومة المدنية والدول المانحة لباكستان عن توفيرها حتى الآن. ويرفض الجيش القيام بعملية شمال وزيرستان لأن الجماعات المسلحة فيها لم تقم بأي عمل عسكري ضده في المناطق القبلية وإنما قصرت عملها على دعم جهود «طالبان» الافغانية في القتال ضد قوات حلف شمال الاطلسي (الناتو) هناك. ويخشى الجيش من أن عملية عسكرية ضد هذه الجماعات قد تفسد ما توصل إليه من اتفاقات هدنة مع «طالبان باكستان»، كما تفقد إسلام آباد آخر حلفائها في افغانستان أي «طالبان» الافغانية، في وقت بدأت فيه قوات «الناتو» حزم أمتعتها للخروج النهائي من الأراضي الأفغانية. وزاد الفساد المستشري في الاجهزة الحكومية والغلاء وارتفاع الأسعار والفشل في وقف التدهور الاقتصادي في البلاد ليزيد من أزمة الحكومة في التعامل مع الجماعات المتشددة التي أصبحت أكثر قوة على رغم كل ما شنّه الجيش من غارات جوية وعمليات حربية ضدها في العديد من المناطق . كما أن صراع الحكومة المدنية مع المؤسسة القضائية وظهور الحكومة أمام الإعلام والشارع الباكستاني بموقف الرافض أو المتردد في تطبيق قرارات المحكمة العليا، حدا من قدرة الحكومة على الدخول في مواجهة مع الجماعات المسلحة، وأفقدها الكثير من الدعم المالي الذي كانت تنتظره من واشنطن او صندوق النقد الدولي. ولم يقتصر عمل الجماعات المسلحة على منطقة القبائل ومواجهة الجيش هناك، بل شهد العام 2012 تزايداً في العنف الطائفي في باكستان، إضافة إلى تزايد عمليات المسلحين الانفصاليين في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان . ومع اقتراب الحكومة الحالية وبرلمانها من نهاية ولايتهما فإن الحكومة تجد نفسها وسط هذه المعضلات، تحارب على أكثر من جبهة، اذ ارتفعت أسهم عمران خان زعيم «حركة الإنصاف» الباكستانية الذي بات حسب وسائل الإعلام الباكستانية القوة السياسية الثالثة، كما ان حزب الرابطة بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف تمكن من نسج العديد من التحالفات السياسية لإسقاط حكومة حزب الشعب الحالية في الانتخابات المنتظرة في الربيع المقبل، وهو ما تشعر معه الإدارة الأميركية بعدم الرضا نظراً الى التباين الكبير في وجهات النظر بينها وبين نواز شريف، ما دفع الكونغرس الأمريكي الى تأجيل صرف قسط من المساعدات الأميركية المقررة سابقا الى باكستان ويصل إلى 650 مليون دولار تقريباً.
