أوباما في 2013: أولوية لإيران وحذر مع دول «الربيع العربي»

«انتهاء زمن الحرب» عبارة يكررها الرئيس الأميركي باراك أوباما في الحديث عن سياسته الخارجية وعند تعيين قبطانها في الولاية الثانية جون كيري وزيراً للخارجية. فالاستمرارية في طيّ صفحة الحروب المكلفة في العراق وأفغانستان، والعمل بنهج براغماتي يحمي المصالح الأميركية، يرسمان الخط العريض لسياسات العام المقبل للادارة الأميركية وإبحارها وسط تخبطات «الربيع العربي» في مصر وليبيا، وسعيها الى اختراقات ديبلوماسية مع ايران وحلول «خلاقة» للأزمة في سورية.
مصر
رسمت محطات العام 2012 وتحديداً انتخاب الرئيس محمد مرسي في مصر واعتداء بنغازي في ليبيا الى جانب انزلاق سورية في حرب أهلية، اطاراً حذراً للادارة الأميركية في مقاربتها لتحولات «الربيع العربي». ووجدت الولايات المتحدة نفسها في موقع تناقض بعد حرب غزة، اذ سبقها تواصل مع الرئيس المصري محمد مرسي وترحيب باستلام «الإخوان المسلمين» السلطة، ثم أتت المعركة على الدستور في مصر لتعقد الموقف. فالمواجهة في غزة اثبتت نجاح رهان واشنطن على علاقة جيدة مع مرسي، الذي تحدث معه أوباما ست مرات خلال الأزمة ونجح في مفاوضته في التوصل الى وقف اطلاق النار، كما أفادت تجربة غزة الادارة الأميركية في جني ثمار فتح قنواتها مع «الاخوان، وهي المهمة التي تتولاها السفيرة الأميركية آن باترسون والقريبة جداً من أوباما.
وكادت تجربة غزة ان تهيئ لقمة بين مرسي وأوباما في واشنطن في 17 كانون الأول (ديسمبر) لولا انزلاق الرئيس المصري في متاهات داخلية وعودة حال عدم الاستقرار الى الشارع المصري، بسبب الاعلان الدستوري ومن ثم الاستفتاء. وفرضت المتغيرات على الادارة الاميركية تأجيل الزيارة، وانتظار ما سيتأتى عن المخاض الداخلي قبل وضع ثقلها بالكامل خلف مرسي. وتحتاج الادار ة الأميركية الى علاقة استراتيجية قوية مع مصر، وترحب بقيادة مرسي الخارجية وعلاقته مع المؤسسة العسكرية، لكن هناك خشية أميركية من وضع كل «الكرات في سلة واحدة»، وتكرار اخطاء مرحلة حسني مبارك. من هنا تنتهج الادارة موقفاً أكثر حذراً في التعامل مع مرسي واعتماد علاقة منفتحة تدريجاً تتناغم مع تطورات الداخل واستقرار مصر.
الارهاب
والحذر نفسه يحيط بسياسة الادارة الاميركية في ليبيا وخصوصا بعد اعتداء بنغازي الذي راح ضحيته أربعة أميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي، وما زالت واشنطن تحقق في هوية مرتكبي الاعتداء وعلاقتهم بتنظيم «القاعدة». وأربك الاعتداء الذي أتى وسط الحملة الانتخابية، حسابات أوباما، كما أنه فتح نافذة المخاطر الارهابية على مصراعيها في افريقيا الشمالية وأهمية تدارك أي تنامي للحركات المتطرفة في مرحلة ما بعد «الربيع العربي». ومن هنا، تتصدر المباحثات الأمنية وتلك المتعلقة بمكافحة الارهاب محادثات واشنطن مع الشركاء الليبيين الجدد، وفي اليمن مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي تجمعه علاقة جيدة بمستشار أوباما لمكافحة الارهاب جون برينان.
سورية
وفي الأزمة السورية، تتكرر المخاوف الأميركية من تنامي نفوذ المتطرفين في أوساط المعارضة مع استمرار النزاع. وعليه، يأتي الانخراط المتزايد لواشنطن في الساحة السورية إما لناحية ادراج «جبهة النصرة» على لائحة الارهاب، أو العمل على دعم جهود توحيد المعارضة والاعتراف بالائتلاف الوطني والاستعداد لزيارة رئيسه معاذ الخطيب لواشنطن. وتريد الادارة الاميركية من هذه الخطوات، تسريع المرحلة الانتقالية التي ترى قدومها حتمياً مع تضعضع نفوذ الرئيس السوري بشار الأسد، واتساع رقعة المعركة. واذ يبدو التقارب الروسي- الأميركي في هذا المجال مفتاحاً للتوافق على مرحلة انتقالية، فان ترجمة أي اتفاق من هذا النوع على الأرض سيتطلب قبول النظام به.
وفسر وزير الخارجية الجديد جون كيري هذه العملية بأن على واشنطن «فعل المزيد في سورية لتغيير الدينامية على الأرض. علينا زيادة الضغط وتغيير الحسابات والنجاح في خلق القدرة لتحرك نحو عملية تفاوضية». ورأى كيري أن الروس والمجتمع الدولي، قد يقبلان بحل تفاوضي انما لن يقبل به الأسد قبل تغيير الحسابات على الأرض. واوضح السيناتور أن «مفهوم المناطق الأمنة هو واقع وجدير بالدرس واذا نجحنا في تعزيز وحدة المعارضة فيمكن أن ندرس المساعدات العسكرية لها». وقال كيري الذي فضلته روسيا في تسريباتها الاعلامية وزيراً للخارجية على سفيرة الأمم المتحدة سوزان رايس، أن موسكو وواشنطن بامكانهما ايجاد أرضية مشتركة مع روسيا حول سورية، وأن الجانبين «لا يريدان انهياراً كاملاً، وهناك تمسك (روسي) بأن الأسد يجب أن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية لاخراجه انما السؤال كيف؟». ويمهد هذا الحديث الى تقديم مساعدات عسكرية للمعارضة في حال فشل الحل الديبلوماسي قريبا واستمرار معارك الكر والفر بين النظام ومعارضيه، من دون امساك المعارضة بمساحة جغرافية كافية.
ايران
ويبقى الملف الايراني الأكثر استعجالاً ومحورية للادارة على مستوى الشرق الأوسط في الولاية الثانية، وبأخذ بعين الاعتبار السرعة التي تمضي فيها طهران في تخصيب اليورانيوم وتداعيات ذلك على الاستقرار الاقليمي أو خطوة توجيه ضربة اسرائيلية للمنشآت النووية. ويرى محللون أن واشنطن وبالتنسيق مع مجموعة الدول الست، ستتجه الى تقديم عرض ديبلوماسي الى طهران، لاقناعها بتخفيض التخصيب والقيام باجراءات لبناء الثقة، قد يبادلها المجتمع الدولي بخطوات لتخفيض العقوبات. وقد تهيئ هكذا تحركات الى صفقة ديبلوماسية مع طهران، تراها واشنطن ممكنة بسبب تأثير العقوبات على الاقتصاد الايراني وتراجع موقع طهران اقليمياً بعد الأزمة السورية والخلافات في الداخل.
وفي حال قرر أوباما تعيين السيناتور السابق تشاك هاغل وزيراً للدفاع، فهذا سيحمل مؤشراً ايجابياً الى ايران، كونه شخصية عارضت النهج المتشدد وأيدت الحوار المباشر مع الايرانيين، الى جانب معارضته الضغط على الأوروبيين لادراج «حزب الله» في خانة المنظمات الارهابية. وتحيط البراغماتية والواقعية السياسية في اطار النهج الأميركي الخارجي في 2013، فالفريق الرئاسي هو من الوسطيين والمعتدلين من الحزبين، والهدف يبقى حماية المصالح الأميركية دولياً و»انهاء زمن الحرب»، اذ يطمح أوباما الى زيادة النفوذ الأميركي في شرق آسيا، وتمتين التحالفات مع الأوروبيين، واعتماد ديبلوماسية هادئة في قضايا الشرق الأوسط. فالرئيس الذي قضى الكثير من طفولته في أندونيسيا وولاية هاواي، يرى في التحولات العالمية ونمو نفوذ الصين ، مساراً مختلفاً للولايات المتحدة عن الذي انتهجته منذ الحرب الباردة. ففي مجتمع دولي متعدد الأقطاب، تدرك الولايات المتحدة حدودها، وتسعى قدر الامكان الى تفادي الانزلاقات في الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته، استثمار قوتها الاقتصادية والعسكرية الأولى عالميا في شكل استراتيجي لحماية مصالحها دوليا وفي الشرق الأوسط .