الانتخابات البلدية في عُمان: الحكم بعد التجربة

تدخل سلطنة عمان اليوم تجربة العمل البلدي العام بعد أول انتخابات بلدية انتخب خلالها العمانيون أمس 192 عضواً بلدياً ل61 ولاية لمدة أربع سنوات، وإذا كان سينضم الى هؤلاء في كل مجلس، ممثلون للجهات الحكومية واثنان من أهل المشورة والرأي، فإن العمانيين يعتبرون العملية خطوة في طريق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام والديموقراطية.
يشبه اليوم الانتخابي في مسقط أي يوم عطلة عادي، فكل شيء في المدينة هادئ، وهي أساساً مدينة غير صاخبة، على صورة أهلها. لكن مراكز الاقتراع الموزعة على المدارس تظهر، منذ ساعات الصباح الأولى، حركة متصاعدة تدريجاً مع وفود المنتخبين القادمين إجمالاً، جماعات وعائلات، الرجال في مراكز والنساء في أخرى.
أعد مركز الإمام جابر بن زيد (للذكور) لما يشبه الاحتفال، فباحة المدرسة مدت بالسجاد ورفعت فوقها خيمة كبيرة لاتقاء الشمس، ربما لندرة المطر في هذا الفصل الشتائي «الدافئ»، والمشهد مشابه في مركز أنور الخنجري للنساء. وفي المركزين، كما في كل المراكز، لجان متخصصة للإعلام والتنظيم والأمن، يبدو وجودها واضحاً وفاعلاً. كما تبدو واضحة «برودة» الأجواء الانتخابية، إذ لا تعكس كثافة الحضور أمام مراكز الانتخاب، جدة في المنافسة، ما يرده كثيرون الى الطابع الفردي ل «المعركة»، فلا لوائح، بل أفراد يترشحون ويمنعون من دخول مراكز الانتخاب بعد انطلاق العملية الانتخابية منعاً للترويج والتأثير في العملية.
العملية جديدة، لكن العمانيين الذين عرفوا مثلها تجربة مجلس الشورى، بما لها وما عليها، كما يعبر بعضهم، لا يرغبون في إصدار حكم عليها قبل التجربة. والتجربة هي ما يذهب إليه وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي في دردشة مع بعض الإعلاميين عشية الانتخابات، عندما يقول إن الدولة تظهر الأمر وتخضعه للتجربة في إطار سعيها الى تفعيل العملية التنموية، ووسط نجاح التجربة بمدى فاعلية الأعضاء المنتخبين، مراهناً على وعي هؤلاء بدورهم، وكذلك على وعي المواطن بأهمية انتخابه، وبالتالي مَن ينتخب، لكنه لا يلغي وجود التأثيرات القبلية والشخصية في عملية الانتخاب، وكذلك عدم اهتمام قسم من الناس بالعملية، على قاعدة أن التنمية هي مسؤولية الدولة. وفي هذا السياق يلاحظ الوزير أيضاً أن المجتمع لم يصل بعد الى درجة إيصال المرأة الى المجالس المنتخبة، فيما المعروض أن يكون لها صوت يوازي حجم مشاركتها في الحياة العامة في البلاد.
يتحدث العمانيون عن الانتخابات البلدية، لا سيما في مسقط، إجمالاً، بلهجة إيجابية. «لم نجربها لنحكم عليها بالفشل»، تقول الشابة مجيدة البلوشي بعد إدلائها بصوتها لأحد المرشحين الرجال. وتفضل أن تعطى المجالس البلدية فرصة إثبات ذاتها عبر القيام بما تسمح لها به صلاحياتها. وتبدي الناشطة النسائية طاهرة عبدالخالق اللواتي تفاؤلها بالتجربة وترى أنها خطوة يمكن أن تقدّم الكثير من أجل دولة القانون والمجتمع المدني «الذي يجب أن يأخذ دوره ويتدرب على إدارة شؤون بلده». وتتحفظ اللواتي عن نظام الانتخاب الفردي وتفضل نظام اللوائح، في البلديات وغيرها، لأنه يعزز المنافسة نحو انتخاب الأفضل والأكفأ.
ماذا عن المرشحين؟ يقول معاذ سالم الوهيبي إن 70 في المئة منهم من أصحاب الكفاءات، وإنه سينتخب الأفضل بغض النظر عن الاعتبارات القبلية والخاصة، ويلتقي مع محمد عبدالله على فكرة أن مسؤولية الخيار تقع على المواطن، فهو اختار ويتحمل مسؤولية خياره.
ويتفق الناخبون في المركزين، على أن حظ المرأة في النجاح قليل، وكثير من النساء فضلن الاقتراع لرجال. تقول إحداهن: «الرجال قوامون على النساء»، وتعتبر أخرى أن معيار الخيار هو الكفاءة لا جنس المرشح، وتضيف أنها لن تنتخب امرأة فقط لأنها امرأة.
إلا أن لخلفان الريامي، العسكري السابق، رأياً في الانتخابات، بشكل عام، قد لا يكون متفائلاً، استناداً الى «تجربة» مجلس الشورى، فهو يرى أن أعضاء المجلس يركزون على النقد أكثر من تركيزهم على الإنتاج والمطالب، لكنه يؤكد أنه يجب «أن نتعود على الانتخاب». والتعود هو بيت القصيد بالنسبة الى الريامي، فالمستقبل «سيوصلنا الى انتخاب رئيس للحكومة وعلينا أن نعرف كيف نتقبل الخسارة مثلما نفرح بالربح».