الأحساء: تسليم مرشحين «إشعارات» بعد رصد «مخالفات إعلانية»

سلمت اللجنة المحلية لانتخابات المجالس البلدية في محافظة الأحساء، محاضر «إشعار مخالفة» لمرشحين بعد رصد لجنة المراقبة مخالفات في حملاتهم الانتخابية.
وقال الناطق الإعلامي في اللجنة خالد بووشل: «رصدنا بعض المخالفات في الحملات الانتخابية للمرشحين، وأبلغناهم بها، كما أعطيناهم محضر إشعار بخصوص المخالفة»، مضيفاً: «المرشحون يعرفون التعليمات والأنظمة، عبر الأدلة الصادرة من اللجنة العامة للانتخابات التي وزعت عليهم».
بدوره، أوضح رئيس لجنة مراقبة الحملات الانتخابية بدر الشهاب أبرز المخالفات المرصودة، وهي «وضع إعلانات دعائية غير نظامية تشوه المنظر العام، مثل وضعها على سور مدرسة أو على مركز صحي». ولفت إلى «تعديات في الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية عن الدائرة المُنتمي إليها المرشحون. وتم إشعارهم بذلك، وتمت معالجة المخالفة على الفور»، مؤكداً أن اللجنة «ستستمر في أعمالها عبر الزيارات اليومية غير المُعلنة، لمراقبة البرامج المنفذة داخل المقرات الانتخابية للدوائر الست في حاضرة الأحساء، إضافة إلى دائرتي البطحاء وسلوى».
إلى ذلك، راهن الناشط الاجتماعي المهندس عبدالله الشايب على أن تكون الدورة الثانية من الانتخابات «أكثر نضوجاً للناخب والمرشح من الدورة السابقة»، عازياً ذلك الى «اتضاح الصورة الواقعية والفعلية لدور المجالس، بعد أن عرف الناخب من خلال التجربة الأولى كيف ينتخب، ومن ينتخب، بعيداً عن العاطفة والقبلية والطائفية».
واعتبر الشايب، في محاضرة ألقاها مساء أول من أمس، في خيمة أحد المرشحين، أن القرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات الذي ينص على عدم تولي أمين الأمانة، أو رئيس البلدية، رئاسة المجلس، «فيه الكثير من الفائدة، ويبعد المجاملات والقصور. فليس من المعقول أن تكون الجهة الرقابية والتنفيذية هي نفسها، ما يولد تداخلات كثيرة، وعدم مراقبة فعلية».
وأكد الشايب أن التكتلات الانتخابية «ظاهرة لا يمكن الهروب منها، أو القضاء عليها، وتكون أكبر قابلية وإيجابية إذا ما غادرت القبلية والطائفية والفزعة».
وتمنى من المسؤولين عن تعيين أعضاء المجالس أن «يكون المعينون من جميع الدوائر الانتخابية، وليس من ضمن دائرة انتخابية واحدة، ويهمش البقية. وأن يكون المعينون ملمين بأدبيات ومتطلبات المرشح والأنظمة، فمن خلال التجربة الأولى وجدنا أسماء لم يكن لها حضور سوى أسمائها التي هي الأخرى نُسِيت».
ونصح المرشحين ب«البناء على قراءة المعمقة للتجربة الأولى، ومنها الاطلاع والإلمام بالواجبات والمهمات، والتواصل المستمر مع مطالب الأهالي الخدمية، وإيضاح الصورة للناخبين، والخدمات التي يمكن أن يقدمها المجلس، والاطلاع على تجربة المجالس العالمية».
واعتبر السعي لترقية البلدية إلى أمانة، «إنجازاً انعكس سريعاً على الخدمات المقدمة»، بيد أنه حمل المجلس مسؤولية «الإخفاق في عدم استقلالية البلديات الفرعية بلديات»، مؤكداً أن ذلك «لن يتم إلا بالمتابعة، وافتقار الأحساء إلى خريطة عملية واضحة» وقال: «إن المجلس البلدي هو للمواطنين والمقيمين والجاليات. فثلث الخدمات ترجع إلى المقيمين، مثل مناطق السكن في المزارع، ولها مؤثرات سلبية، مثل قطع النخيل والمخلفات الصلبة والسائلة».
من جهة أخرى، حذرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية رؤساء لجان الاقتراع، والأعضاء داخل المركز الانتخابي من «القيام بأي نقاشات، أو طرح أي أسئلة على الناخبين، ذات طابع دعائي للمرشحين».
وسمحت لأعضاء مراكز الانتخاب والعاملين فيها، ممن سجلوا في قيد الناخبين، بالإدلاء بأصواتهم «وفق الإجراءات التي تم تطبيقها على الناخبين من المواطنين، وذلك في المركز الانتخابي المسجلين فيه، ويتم اقتراع الأعضاء بالتنسيق مع رؤساء اللجان».
وعقدت اللجنة، أول من أمس، ورشة عمل قدمها عضو اللجنة التنفيذية العامة للانتخابات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية محمد المنصور، وعضو الفريق التنظيمي للانتخابات البلدية المهندس عبدالله الزهراني.
وتناولت الورشة التي حضرتها اللجان التنفيذية والمساندة في اللجنة المحلية للانتخابات، ورؤساء وأعضاء مراكز الانتخاب في الأحساء، «إجراءات الاقتراع والفرز».
وقُدم خلالها شرح للأنظمة والتعليمات، وآلية الاقتراع والفرز، كان أبرزها «أحقية المرشح أو وكيله الحضور في قاعة الاقتراع، كما يتوجب على الناخب الحضور للاقتراع بنفسه، ويقتصر التوكيل للناخب في حالتين فقط، هما التفويض عن المعوق بدنياً، وذوي الموانع الشرعية، وفق ما يُثبت ذلك».
وأكد المشاركون في الورشة أن الهوية الوطنية «الأصل»، هي التي «يُعتد بها كمُعرف للناخب، ولن يتم قبول أي وثيقة أخرى للناخب، وفي حال فقد الناخب هويته الوطنية، فيتوجب عليه إحضار إثبات مُوثق من الأحوال المدنية، ليُسمح له بالتصويت». فيما «يُسمح للإعلاميين بالتصوير عن بُعد، ويُحضر على الصحافيين عقد لقاءات مع الناخبين داخل قاعات الاقتراع، وكذلك يُمنع تصوير الناخب داخل ساتر الاقتراع».
وشددت الورشة، على أن الدورة الثانية للانتخابات البلدية سيُقتصر فيها على صوت واحد فقط للناخب في دائرته الانتخابية. وفي حال اختيار الناخب لأكثر من مرشح، فتعتبر ورقة الترشيح باطلة، ويتم إسقاطها».
واعتبرت أي كتابات إضافية أو تشويهية أو تعرض الورقة إلى تمزق «باطلة، ويتم استبعادها». ونوّه المنصور إلى أن «القدرة الاستيعابية القصوى للمراكز الانتخابية 3200 ناخب، وبحد أقصى أربع مسارات انتخابية».
بدوره، قال أمين اللجنة المحلية المهندس حمدان البلوي: «إن اللجنة تعتذر عن عدم قبول أي انسحاب يقدمه المرشح خلال هذه الفترة، بحسب ما ينص عليه نظام الانتخابات، وبحسب الجدولة الزمنية المعتمدة لدى اللجنة العامة للانتخابات»، مبيناً أنه تم «الانتهاء من طباعة أوراق الترشيح، واعتماد المرشحين كافة في القائمة الصادرة أخيراً».