اليمن يسعى الى حفر 143 بئر نفط تطويرية ويتوقع انخفاض انتاجه هذه السنة

توقّع تقرير للحكومة اليمنية انخفاض إنتاج اليمن من النفط هذه السنة بنحو 6.5 في المئة، ليصل إلى 103.7 مليون برميل سنوياً.
وأشار إلى ان إنتاج النفط خلال عامي 2007 و2008 استمر في الانخفاض أكثر مما كان متوقّعاً، ليصل إلى 116.6 و107.4 مليون برميل على التوالي، مقارنة ب 133.3 مليون برميل عام 2006.
وأكّد أن تراجع إنتاج النفط والانخفاض الحاد غير المتوقع في أسعاره، نتيجة الأزمة العالمية، أسهما في رفع العجز السنوي إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً العجز المقدّر في نتائج التقويم نصف السنوي للموازنة العامة والمحدّد بنحو 3.5 في المئة، وأدى بالتالي إلى انخفاض الموارد العامة للدولة، خصوصاً أن إيرادات النفط تشكّل 70 في المئة من الإيرادات العامة. وأفاد التقرير بأن عام 2008 «شهد الكثير من التطورات الاقتصادية والمالية، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد اليمني، ومثّلت تحدياً أمام الحكومة، ابتداءً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في النصف الأول منه، وانتهاءً بأزمة المال التي ساهمت في إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد المحلي، بخاصة انخفاض أسعار النفط العالمية».
وأشار إلى زيادة الصادرات غير النفطية بمعدل 20 في المئة، في مقابل نمو أقل في الواردات لا يتجاوز 15 في المئة سنوياً خلال العامين الماضيين.
وتعهّدت الحكومة في تقريرها بتشجيع أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والمعادن، والترويج للاستثمار في المناطق التي أظهرت المسوحات الجيولوجية وجود كميات تجارية فيها، وذلك من خلال حفر 30 بئراً، والحد من تراجع الإنتاج النفطي بحفر 143 بئراً تطويرية. ويعتزم اليمن استكمال الإجراءات القانونية لثمانية قطاعات نفطية في مجال المنافسة الدولية الرابعة، وزيادة عدد القطاعات الاستكشافية إلى 40 قطاعاً في نهاية السنة الجارية، لتعويض النقص في كميات إنتاج النفط الخام، ومتابعة إجراءات التنافس الدولي على 10 قطاعات بحرية. وصادق اليمن العام الماضي على ثمانية اتفاقات للمشاركة في الإنتاج، منها اتفاق أحيل إلى البرلمان عام 2007.
وشرعت وزارة النفط والمعادن أخيراً بوضع إستراتيجية للقطاع بالتعاون مع البنك الدولي، والاستعانة بخبرات واستشارات خارجية.
وأكدت مصادر نفطية «أن الوزارة تسعى لأن تكون الاستراتيجية واضحة المعالم لدى الحكومة والقطاع الخاص، وتشكّل إلى جانب الجهود والإجراءات الحكومية، ونتائجها المحققة خلال الفترة الماضية، أساساً لمواكبة تحديث القطاع».