دول حوض المتوسط تعزز جهودها لمكافحة التلوث البحري

بدأ محققون ومدعون من تسعة بلدان في حوض البحر المتوسط، العمل لتعزيز جهود مكافحة التلوث البحري. ولفت تقرير للبنك الدولي في واشنطن إلى أن شبكة ممثلي الادعاء في منطقة البحر المتوسط، باشرت في اجتماع افتتاحي عقدته في مكتب البنك الدولي في مدينة مرسيليا الفرنسية في حزيران (يونيو) الماضي، جهوداً تشجع على تنفيذ القوانين والمعاهدات المتعلقة بالبيئة والهادفة إلى منع التلوث الذي تسبّبه السفن والطائرات ومصادر التلوث على اليابسة.
ونُظّم الاجتماع برعاية البنك الدولي، عبر برنامجه لتقديم المساعدة الفنية البيئية لحوض البحر المتوسط، بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية ومساندة المنظمة الدولية لقانون التنمية.
واستقطب الاجتماع ممثلين عن الجزائر ومصر وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطة والمغرب وتونس ولبنان. وأشار التقرير إلى أن أهداف الشبكة «تتمثل في تشجيع التعاون الإقليمي وتفعيل شروط المعاهدات الحالية».
وأوضح كبير مستشاري البنك الدولي في شرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا دومينيك بيتشارا، أن «الوسائل القانونية مُنحت اهتماماً كبيراً»، ورأى أن الأمر الملح حالياً يتمثل في «الشروع في العمل للتأكد من أن هذه القوانين تخدم هدفاً وتُطبق فعلاً».
ولاحظ البنك الدولي أن «دولاً قليلة مطلّة على البحر المتوسط كانت قبل 15 عاماً تبذل جهوداً للحفاظ على المناطق الساحلية. لكن بات اليوم لدى كل بلدان المنطقة هيئات ووزارات للبيئة وقوانين لحمايتها»، عازياً ذلك جزئياً إلى «جهود برنامج تقديم المساعدة الفنية البيئية لحوض البحر المتوسط».
لكن أشار البنك إلى أن تنفيذ القوانين المتعلقة بالبيئة «يتفاوت في أنحاء المنطقة، إذ يفتقر القضاة والمدعون والمحققون عادة إلى التدريب والخبرة، وإلى القدرات والأدوات المطلوبة لمعالجة القضايا المتزايدة تعقيداً». وافترض أنهم «لا يمتلكون دائماً الوسائل الكافية لمنع الأشخاص فعلياً من صرف المخلفات في البحر، ما يعرقل الجهود الرامية إلى حماية التنوع الحيوي في البحر المتوسط».
واعتبر بيتشارا أن المتسببين في التلوث سيواصلون في غياب سلطة قضائية قوية وجهاز للادعاء وخدمات تحقيق، «صرف المياه ويبحثون عن مناطق يمكن أن يصرفوا فيها المخلفات». وأوضح تقرير البنك الدولي أن شبكة ممثلي الإدعاء «ستعمل على تسهيل التعاون بين المحققين والمدعين في أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز الوسائل القانونية الدولية من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
كما يمكن الشبكة التي ستعقد اجتماعاتها سنوياً، المساعدة على وضع نظام إنذار للتحذير من حالات التسرب النفطي وغيرها من الكوارث». ورأى أيضاً أن في إمكان الشبكة «الاضطلاع بدور في تنسيق العقوبات والإجراءات في أنحاء حوض البحر المتوسط، بهدف تقليص «الملاذات الآمنة» أمام المتسببين في التلوث».