مشرفة الأقسام النسوية في «الأحوال» :توجه لإنجاز معاملات المرأة داخل الجهات الحكومية.. ب «يسر»

كشفت المشرفة العامة على الأقسام النسوية لوكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية رئيسة اللجنة العلمية والاستشارية لمبادرة «إجرائي» حصة الصليح، عن بدء 4 جهات حكومية في إنشاء مبادرة نسوية «تعد الأولى من نوعها»، تهدف إلى توعية النساء كافة في المملكة بالإجراءات المتعلقة بهن داخل الإدارات الحكومية، وأكدت أن المبادرة تسعى إلى اختصار فترة إنهاء النساء لمعاملاتهن داخل الوزارات الحكومية في «وقت قياسي».
وأكدت الصليح في مؤتمر صحافي عقدته أمس لتدشين مبادرة «إجرائي» بعنوان «معرفة إجرائي دليل وعي» في مقر مجلس الغرف التجارية في الرياض أمس، أن المبادرة المزمع تدشينها الأسبوع المقبل تهدف إلى العمل على تقديم المساعدة للمرأة في توفير المعلومات الإجرائية والخدمية ومساندتها وغرس ثقافة الوعي لديها، من خلال تعريفها بالشروط الواجب توافرها عند تقديم طلباتها الخدمية التي توفّرها الجهات الحكومية والخدمية، والتعرف على الإجراءات والأنظمة وكيفية آلية تقديم الطلب.
ولفتت إلى اشتراك 4 قطاعات حكومية هي الأحوال المدينة والضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في المبادرة، وقالت إن المبادرة تخدم نساء المملكة كافة، مشيرة إلى أن صاحبة فكرة المبادرة هي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، وأن تدشين المبادرة سبقه عدد من الاجتماعات مع المهتمين والمختصين، استغرقت نحو تسعة أشهر.
وأشارت إلى أن «إجرائي» جاءت لكثرة استنزاف الجهد والوقت اللذين يواجهان النساء عند قيامهن بإنهاء أي إجراء لهن في قطاعات حكومية، «متى ما علمت المرأة إلى أين تتجه لإنهاء إجراءاتها فإن ذلك يخدمها شخصياً في إنهاء معاملاتها في الوزارات بوقت قياسي»، مشددة أن المبادرة ستطبق في مناطق المملكة كافة.
وقالت: «إن المبادرة خيرية غير ربحية، تعمل على التوعية لجمع الإجراءات المتعلقة بالمرأة داخل الإدارات الحكومية، وأن أهداف المبادرة تعمل على تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة والمخالفات التي ترتكب من مقدم الطلب، والمستفيد من الخدمة، والتعرف على الإجراءات المستحدثة في كل قطاع، إلى غير ذلك من الأهداف التي شملها الدليل الإجرائي للإدارات الحكومية النسائية».
إلى ذلك، أكدت صاحبة مكتب خدمات حواء للتعقيب النسائي سحر البندر أن من خلال المسح الذي أجراه المكتب اتضح أن المرأة تعاني معاناة قاسية عند مراجعتها للجهات الحكومية، ما يزيد في حجم المعاناة، وهدر الوقت، وفي مقدمة الجهات التي تحتاج المرأة إلى معرفة الكثير في متطلبات المعاملات قطاع الأحوال المدنية، والضمان الاجتماعي، ومكافحة المخدرات، ووزارة التربية والتعليم. وأشارت إلى أن المرأة تعاني في ما يخص معاملاتها في جهاز الأحوال المدنية عدم معرفتها بالإجراءات الرسمية التي تتبعها، ما يحرم المرأة المهجورة من إضافة الأبناء غير الملحقين بسجل الأسرة، إلى جانب إجراءات استخراج الهوية الوطنية في حال كونها معلقة، وليس لديها عائل أو معرف.