مركل:أزمة منطقة اليورو لم تنتهِ بيرلوسكوني:أوروبا فرضت علينا التقشف

رأت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن أزمة منطقة اليورو لم تنته بعد، واعتبرتها أكبر قضية تواجهها ألمانيا منذ إعادة توحيد شطريها. وتابعت في مؤتمر صحافي في برلين: «تحقق كثير وكثير جداً في أوروبا خلال آخر سنتين ونصف سنة، لكننا لم نبلغ نهاية الطريق بعد، بل لا تزال أمامنا مسافة يجب أن نقطعها».
وأوضحت مركل ليل أول من أمس أن إنقاذ اليونان المهددة بالإفلاس يعد بالنسبة إلى منطقة اليورو وإليها شخصياً، أهم الأولويات. وأشارت إلى أن القضايا الأوروبية والمحلية اندمجت فلم تعد تفصل بين مخاوفها في شأن اليونان وإسبانيا والبرتغال وألمانيا، «لأننا جميعاً أصبحنا في قارب واحد».
واتهم رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني أوروبا التي تهيمن عليها ألمانيا بفرض التقشف على إيطاليا. وقال في مقابلة تلفزيونية مع محطة يملكها ان «الوضع الخطير جداً الذي نحن فيه هو نتيجة إجراءات التقشف التي فرضتها أوروبا حيث تلعب ألمانيا دوراً مهيمناً يتسم بالأنانية وليس بالتضامن».
وأضاف ان إلغاء ضريبة على الملكية كان فرضها رئيس الحكومة ماريو مونتي، هو أولوية في برنامجه. وقال إنه سيعوض الربح الفائت للدولة بزيادة الضرائب على الكحول وإلغاء النفقات العامة غير المجدية.
وأظهرت بيانات استقراراً مفاجئاً للتضخم البريطاني عند أعلى مستوى منذ أيار (مايو) وذلك في تشرين الثاني (نوفمبر) ما يعزز قلق «بنك إنكلترا» (المركزي) من استمرار ضغوط الأسعار. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أمس بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين استقر عند 2.7 في المئة بعد قفزة مفاجئة في تشرين الأول (أكتوبر) بينما كانت توقعات الاقتصاديين أن ينخفض إلى 2.6 في المئة. وأظهرت البيانات أن انخفاضاً في أسعار البنزين لم يكن كافياً ليبطل أثر صعود أسعار بنود أخرى مثل المواد الغذائية، خصوصاً الخبز والبطاطا (البطاطس). وتسارع تضخم أسعار الخدمات إلى 4.2 في المئة مسجلاً أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011.
ووافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة من المساعدات لإرلندا بقيمة 890 مليون يورو، في إطار خطة الإنقاذ التي تقررت نهاية العام 2010 لتجنيب البلد خطر الإفلاس. وأفاد الصندوق في بيان بأن صرف هذه الدفعة وهي التاسعة منذ إطلاق البرنامج، ترفع إلى 19.4 بليون يورو المبلغ الإجمالي من القروض التي منحها الصندوق لإرلندا.
وكانت إرلندا دعت شركاءها الأوروبيين والبنك الدولي إلى مساعدتها في نهاية 2010، وحصلت على خطة إنقاذ بقيمة 85 بليون يورو ترافقت مع شروط قاسية. وأشار بيان صندوق النقد إلى أن تطبيق الإصلاحات في إرلندا استمر على رغم تباطؤ النمو عام 2012، متوقعاً أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.1 في المئة عام 2013 و2.2 في المئة عام 2014.