وجّه أعضاء في جلسة مجلس الشورى السعودي أمس (الثلثاء) انتقادات «لاذعة» إلى مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وأداء وزارة الاقتصاد والتخطيط، واتهمت إحدى العضوات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم القيام بدور للحد من فتاوى وصفتها بأنها أضحت «أداة ضحك وفكاهة في الإعلام الغربي، ومسيئة للإسلام». (للمزيد) وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الدكتور عبدالله الظفيري إن مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع يصادر حرية التعبير وحق إبداء الرأي، ويشجع الساعين للثراء من المسابقات البرامجية، وترويج الأغاني «الهابطة». وعدّ المشروع موضوعاً لعصر غير الحاضر، إذ يتجاهل تأثير الثورة المعلوماتية، فيما أشار أعضاء آخرون إلى تناقض بعض مواده، وإغفاله الرقابة على المدونات (بلوغز)، وقنوات موقع المقاطع المرئية (يوتيوب). ويتكون المشروع من 47 مادة، تهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة، ولاحظ أحد الأعضاء أن المادتين الثالثة والرابعة اللتين أضافتهما اللجنة تضعان مهمات جديدة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ما يخالف التنظيم الصادر للهيئة من مجلس الوزراء، وأكد أحد الأعضاء أن مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة، وقال: «إن مواد النظام تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي»، فيما رأى آخر أن مواد مشروع النظام يجب إعادة النظر فيها لتواكب العصر الحالي ومتطلباته. وقال آخر: «إن المادة ال11 لم تمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات مناسبة»، مطالباً بأدوار أكبر لمجلس الإدارة، وتنيط هذه المادة لمجلس الإدارة وضع قواعد المقابل المالي لإصدار التراخيص وغيره من الخدمات التي تقدمها الهيئة. واقترح عضو آخر إضافة مواد جديدة تختص بالمدونات وقنوات «يوتيوب»، وطالب بأن تعمل اللجنة على إعادة تعريف المحتوى الإعلامي المضمن في مادة التعريفات، على أن يشمل المضامين الإعلامية للأجهزة الحديثة. وتساءل عضو عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر»، وقال: «هل تندرج التغريدات تحت المرئي أم المسموع أم المقروء»؟ فيما تساءل آخر عن الجهة التي تفصل بين الهيئة والجهة المرخص لها، ودعا آخر إلى إيجاد مادة تختص بضبط المحتوى الإعلامي بخصوص الأخبار الكاذبة والإشاعات، وطالبت إحدى العضوات بضرورة أن يُنَصَّ على الالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر من العاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها، ورأى آخر أن النظام لم يلزم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى ضرورة أن يخدم الإعلام شرائح المجتمع كافة. ووجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات لوزارة الاقتصاد والتخطيط بعد عرض تقريرها السنوي، باستثناء شهادة ثناء وحيدة للدكتور مشعل السلمي الذي حيّا الوزارة، لأنها اعترفت في تقريرها أنها لا تملك الخبرة الكافية للقيام بمشاريعها، وأضاف: «هذه مصارحة لم نتعودها من الجهات الحكومية»، وطالب بإنشاء شركة تعنى بالمشاريع الحكومية لتتفرغ الوزارات لأعمالها. وانتقد السلمي الوزارة لأنها لم تورد في تقريرها السنوي أية معلومات عن نشاطها الاقتصادي، وهو ما يمثل 50 في المئة من عمل الوزارة، وأكد أعضاء آخرون أن التقرير «وصفي»، مطالبين بتصحيح وضع الوزارة، وأن تقدم دراسات للمتغيرات التي تمر بها المملكة، مثل اكتظاظ المدن، والبطالة، وغيرها من القضايا الملحة. واستغربت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لم تقم بدورها في الحد من فتاوى أصبحت «أداة ضحك وفكاهة في وسائل الإعلام الغربية، فضلاً عن الإساءة إلى الإسلام وتشويه صورته»، وطالبت بالاعتماد على الأمر الملكي الصادر مطلع رمضان 1431ه، القاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، مشيرة إلى أن الغرض من الأمر الملكي الحد من «فوضى الفتاوى غير المسؤولة»، وهو ما لم يحدث. واقترح أعضاء أن تستحدث مراكز للإفتاء في قضايا الطلاق بالتعاون مع محاكم الأحوال الشخصية، وإعادة النظر في قسم الترجمة لكي تنشر الثقافة الوسطية، خصوصاً بعد أن شوهت الجماعات الإرهابية الدين الإسلامي المعتدل.
