بليون دولار لأمن المعلومات في المنطقة خلال سنة

ستنفق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو بليون دولار على أمن المعلومات حتى نهاية السنة، استناداً إلى توقعات مؤسسة «غارتنر» أمس، بزيادة نسبتها 8 في المئة قياساً الى عام 2013.
وأشار مسؤولون في الشركة خلال «قمة غارتنر للأمن وإدارة الأخطار» التي استضافتها دبي أمس، إلى أن حجم الخدمات الأمنية وتجهيزات أمن الشبكات «سيشكل نحو 75 في المئة من النفقات الإجمالية للشركة هذه السنة». وتوقعوا «استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2018».
وأفادت الدراسات المتخصصة، بأنّ الجرائم الإلكترونية المنظمة «تكبّد الشركات حول العالم خسائر سنوية بقيمة 800 بليون دولار سنوياً». وأكدت «ارتفاع معدلات الهجمات الرقمية إلى 42 في المئة العام الماضي» وهو رقم قياسي.
في المقابل، أوردت تقارير أن منطقة الخليج العربي «ليست بمنأى عن خطر الجرائم الإلكترونية، ويتزامن ذلك مع نمو معدلات استخدام الإنترنت وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا والاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تُعتبر الهدف الأول للقرصنة الرقمية». وتكبّد الاقتصاد الخليجي في الفترة الأخيرة «خسائر بقيمة 850 مليون دولار نتيجة قرصنة البرمجيات التي باتت تهديداً حقيقياً للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال».
وأوضح نائب الرئيس الإداري للبحوث في «غارتنر»، «إريك بولاك، أن «معظم المشاريع الأمنية الجارية وتلك المخطط تنفيذها، تركّز على تحسين العمليات الأمنية والبنية التحتية لقدرة الشركات على الاستجابة للحوادث، في مواجهة الموجة الأخيرة من التهديدات الأمنية التي تتعرّض لها المؤسسات في الشرق الأوسط».
وتتمثل قطاعات السوق المستفيدة من هذا الاتجاه في أمن الشبكات والتنفيذ الأمني والاستشارات الأمنية. وعلى الصعيد العالمي، تشكل الخدمات الأمنية المدارة نحو 35 في المئة من الإنفاق الإجمالي للخدمات الأمنية. في حين تتراجع النسبة جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 16 في المئة، واعتبر محللون أن الخدمات الأمنية المدارة مثل نموذج النشر، غير ناضجة بما يكفي أو لا يُسعى وراءها كما هي الحال في أسواق تقنية المعلومات في البلدان المتقدمة.
ولم تستبعد «غارتنر» في دراسة أن «يدفع التبني المتزايد للأجهزة الخليوية والحوسبة السحابية والوسائط الاجتماعية والمعلومات (المتداخلة في ما بينها غالباً)، إلى مزيد من الاستخدام للخدمات والتقنية الأمنية الجديدة حتى عام 2016». ولفتت إلى أن «60 في المئة من الشركات الرقمية ستتأثر من فشل خدمات كثيرة بسبب عدم قدرة فرق أمن تقنية المعلومات على إدارة الأخطار الرقمية. وستلحق الأعمال الرقمية المدعومة ب «إنترنت الأشياء»، الضرر بالمؤسسة الأمنية أكثر من ظهور الإنترنت». وتمثّل الاتجاه الأكبر الذي ظهر عام 2013، في ديموقراطية التهديدات الأمنية الناجمة عن سهولة توافر البرمجيات الخبيثة والبنية التحتية (عبر الاقتصاد السري)، التي يمكن استخدامها لشن هجمات مستهدفة ومتقدمة.