استئناف المفاوضات بين بغداد واربيل مرتبط بعدم خرق الهدنة

بدأت امس الاحد، هدنة لمدة اسبوع تتضمن وقف التصريحات الاعلامية المتبادلة بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، استبقها الطرفان فتبادلا اتهامات مساء السبت.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال مساء اول من امس إنه، "ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها إدارة الإقليم للدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي اصدر رئيس بارزاني قرارا اعتبر بموجبه أن جميع المناطق المختلطة، التي يسميها الدستور المناطق المتنازع عليها تابعة لإقليم كردستان".
ولم تمض ساعات حتى رد اقليم كردستان على المالكي واوضح بيان صدر عنها "ان المناطق المتنازع عليها هي مناطق كردية تاريخيا" واضاف "إننا نذكر العراقيين أن المالكي هو اول رئيس مجلس وزراء عراقي اتحادي يبشر ويهدد بحرب عربية كردية، وهو من خالف الدستور واستحدث "قوات دجلة" بعيدا عن انظار البرلمان".
وبدأت امس هدنة بين الطرفين لوقف الحملات الاعلامية المتبادلة تمت مبادرة من الرئيس طالباني ونالت موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وتنص ايضا على استئناف المفاوضات بين الطرفين.
واعلن المتحدث باسم رئاسة اقليم كردستان أوميد صباح في بيان امس ان "رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وجه الى الالتزام بايقاف الحملات الاعلامية، اعتبارا من اليوم الاحد على ضوء مبادرة رئاسة الجمهورية".
وافاد عضو كتلة "التحالف الكردستاني" النائب محسن السعدون ل "الحياة" ان "التهدئة الاعلامية ستستمر اسبوع من اجل تهيئة الاجواء لاجراء مفاوضات جديدة بين بغداد واربيل"، واوضح ان "فترة التهدئة ستحسم فيما اذا سيتم حسم القضية ام لا".
وحول موعد بدء المفاوضات بين الطرفين اوضح السعدون ان "وفداً نيابياً يضم اعضاء من لجنة الامن والدفاع سيقوم بزيارة اقليم كردستان خلال ايام لاجراء لقاءات مع المسؤولين وعسكريين في الاقليم من اجل تهيئة الاجواء لاستئناف المفاوضات بين وزارة الدفاع في بغداد ووزارة البشمركة".
وطالب النائب عن كتلة "التحالف الكردستاني" شوان محمد طه بتوفير الضمانات وحضور مراقبين دوليين لعقد أي إجتماع مع ا"ئتلاف دولة القانون"، واشار إلى ان القوى السياسية فقدت الثقة ب "دولة القانون".
وقال طه في تصريح امس لموقع حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" انه "لا بد من توفر ضمانات قبل إجراء أي إجتماع مع دولة القانون (...) وهناك حاجة لحضور مراقبين دوليين من الأمم المتحدة أو أي جهة أممية لأي إجتماع مع دولة القانون".
الى ذلك اعلنت الجبهة التركمانية العراقية أن المناطق التي سميت بالمتنازع عليها هي مناطق تركمانية تاريخيا، وثقافيا، وشددت على أن وصفها أو تسميتها "بالمناطق الكردستانية خارج الاقليم" مخالفة صريحة للدستور العراقي.
واضافت الجبهة في بيان امس أن "هوية بعض المناطق في العراق مسألة مختلف عليها، ويعتقد التركمان أن الكثير من المناطق التي سميت بالمناطق المتنازع عليها هي مناطق تركمانية بهويتيها التاريخية والثقافية".
وأضاف أنها "اعترضت على اطلاق تسمية المناطق المتنازع عليها، وهي "مناطق مختلطة عرقيا ومختلفة سياسيًا وتعرضت لتغيرات ديموغرافية".
وأوضحت أن "من يعترض على هذه التسمية اليوم(المتنازع عليها) كان قد أيدها عندما كتب الدستور وتوافق مع آخرين على اضافتها في الدستور العراقي".
ووصفت تسمية رئاسة اقليم كردستان العراق لتلك المناطق "بالمناطق الكردستانية خارج الإقليم" بأنها "مخالفة واضحة وصريحة للدستور"، واوضحت ان "مصير هذه المناطق لن يُقرر إلا بإرادة اهلها عبر الحوار والتوافق السياسي".
ودعت الجبهة طرفا الازمة الى "الالتزام بالهدوء وعدم تصعيد الاوضاع في هذه المناطق امنيًا وسياسيًا".