«شورى الدولة» قرر تقصير المهل للنظر في طعن ضد قباني

كشفت مصادر في اللجنة القانونية في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في لبنان أمس، أن مجلس شورى الدولة قرر تقصير المهل للنظر في المراجعة - الطعن - الذي تقدم به أكثر من نصف أعضاء المجلس في جلسته الطارئة السبت الماضي برئاسة نائب رئيسه عمر مسقاوي ويعتبر فيه ان دعوة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني لانتخاب أعضاء جدد في المجلس في 30 الجاري تفتقد الأصول القانونية.
وقالت المصادر نفسها ل «الحياة» ان قرار مجلس الشورى يعني انه سيبت في الطعن قبل الموعد الذي حدده قباني لانتخاب مجلس شرعي جديد. ولفتت الى ان شورى الدولة طلب من رئاسة مجلس الوزراء ومفتي الجمهورية والمديرية العامة للأوقاف وهيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل أن يتقدموا منه بالإجابة على الطعن ضمن مهلة خمسة أيام تنتهي السبت المقبل. واعتبرت ان مجرد موافقة شورى الدولة على تقصير المهل يلزم المعنيين بالإجابة على الطعن في خلال هذه المهلة، على أن ينظر في الطعن الأسبوع المقبل.
وأكدت المصادر أن أمين سر جلسة السبت الماضي، المحامي محمد المراد، أرسل كتاباً بواسطة كاتب العدل الى قباني أرفقه بنسخة طبق الأصل عن محضر الجلسة لكنه رفض التبليغ، إضافة الى انه أودع أصل المحضر لدى الأمانة العامة للمجلس الشرعي بواسطة أمينه العام الشيخ خلدون عريمط.
وقالت المصادر نفسها إنه سيصار الى إبلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسخة عن محضر الجلسة تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية، وأكدت أن لا مجال للسجال مع المفتي قباني في شأن قانونية الجلسة الطارئة للمجلس من عدمها، باعتبار ان الدعوة للجلسة يجب أن تصدر عنه باعتبار انه يرأس المجلس، مؤكدة ان النص واضح ولا تشوبه أي شائبة ويسمح لنائب الرئيس بالدعوة لعقد جلسة طارئة.
الى ذلك، اعتبر مسقاوي في بيان صادر عن جمعية «مكارم الأخلاق الإسلامية» في طرابلس، أن «التهديد المتداول في الصحف والمبلّغ الى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار يقلقنا جميعاً. إذ نصحته أجهزة الرصد الأمني بالبقاء خارج البلاد رعاية لسلامته». وطالب «بأقصى المتابعة لمعرفة الحلقة الإجرامية التي اتخذت من الاغتيال خطة هيمنة وتهديداً للأمن الاجتماعي وطريقاً للفتنة وتقويضاً للدولة».