القاهرة تعدّ لتغيير سياسة تسعير الأراضي

أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري طارق وفيق، أن الوزارة مطالبة بتحريك الاقتصاد من خلال الحوافز وتحريك عملية التنمية والتيسير، إلى جانب تحصيل حق الدولة كاملاً. ولفت خلال لقاء موسع مع جهاز مدينة «6 أكتوبر» وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الوزارة تضع سياسات التنمية العمرانية وتنفذها، وأن دورها يتشابك مع اقتصاد مصر ككل.
وقال: «لو قمنا بضخ كمية كبيرة من قطع الأراضي المرفقة في ظل الطلب المتزايد في الوقت الحالي سنساهم حينها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل، لذا يجب أن تكون لنا سياسة واضحة في إدارة النمو في المدن الجديدة».
وأشار إلى أن العمل جارٍ على وضع سياسة تسعير جديدة عادلة للأراضي، توفي حق الدولة ولا تشعل الأسعار، وتساهم في تسريع التنمية. وأوضح أن سياسته في إعادة توزيع التنمية والسكان ترتكز على إيجاد أقطاب تنموية جديدة مثلاً عبر «مدينة العلمين الجديدة» في الساحل الشمالي، أو «مدينة شرق بورسعيد» في منطقة سيناء، وهدف هذه السياسة دفع النمو في هذه التجمعات الجديدة بمعدل أسرع لتقوم بدورها في التنمية الاقتصادية.
واعتبر وفيق أن كل ما قيل سابقاً عن إعادة توزيع التنمية والسكان يجب تطبيقه حالياً وأعرب عن أسفه لأن التنمية في القاهرة الكبرى تجري على حساب التنمية في سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي. وأكد أن التعديات على الأراضي والوحدات السكنية يعد من أسوأ ما حدث في فترة الانفلات الأمني، وهي ظاهرة سيتم التعامل معها بحزم وهناك سياسة عامة واضحة لكل الأجهزة في التعامل مع التعديات القائمة.
وشدد على التشدد في مواجهة مخالفات المباني وتطبيق القانون بحزم. وأوضح أن هناك مسودة لتعديل اللائحة العقارية وزّعت على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لإبداء ملاحظاتهم عليها، قبل عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ووافق على إعطاء رؤساء أجهزة المدن الجديدة صلاحيات لاتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلى أن هذا يعد مفتاحاً لرفع كفاءة الإدارة واللامركزية، مؤكداً أن الوزارة ستقدّم تدريباً لمختلف مستويات الإدارة، وبناء للقدرات والدعم الفني.
وأكد أن سكّان المدن الجديدة والمستثمرين فيها هم شركاء في الإدارة، لذا يجب تعزيز اللقاءات الدورية معهم ليساهموا في حلّ المشاكل، مع ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء في ما يخدم المدينة.
وأعطى الوزير تعليمات للإسراع في تنفيذ مرافق مشروع «إبني بيتك»، بالتنسيق مع وزارة المرافق، وكذلك الانتهاء من المباني الخدمية في المشروع.