عبدالله الثاني يُحذر من تحالف عربي «متطرف»

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التقى امس في لندن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، من تحالف عربي جديد يغلب عليه «التطرف». وابلغ شخصيات سياسية محسوبة على التيارين القومي واليساري في الاردن التقاها أول من أمس في منزل نائب رئيس الوزراء السابق رجائي المعشر، إن بلاده «تواجه تحديات إقليمية خطرة» وشن هجوماً صريحاً على دولتين عربيتين وأخرى إقليمية، اتهمها بالسعي لتدشين «تحالف جديد متطرف». وقال أن «لدى المملكة أوراق ضغط ستستخدمها في الوقت المناسب».
وأظهر العاهل الأردني عتباً شديداً على الرئيس المصري محمد مرسي القادم إلى الحكم من «رحم جماعة الإخوان المسلمين»، معتبراً أن القيادة المصرية «همشت الدور الأردني خلال المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، لوقف العدوان الأخير على قطاع غزة».
وقال أنه أبلغ الرئيس مرسي أن هناك «جيشاً أردنياً في غزة»، في إشارة منه إلى المستشفى الميداني الأردني العامل في القطاع منذ مطلع عام 2009.
ولم يقتصر حديث الملك على هذا النحو، معتبراً أن «الأردن تضرر كثيراً نتيجة الانقطاع المتكرر للغاز المصري الذي كلف خزينة الدولة نحو 5 بلايين دينار أردني»، وشدد على أن انقطاع الغاز «هو السبب الحقيقي وراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد».
وعن تطورات الملف السوري، قال الملك أن نظام الرئيس بشار الأسد «يملك القدرة الكافية على الصمود عسكريا لمدة عامين واقتصاديا لأربعة شهور فقط».
وكشف الملك أن الأردن «سيشهد اجتماعات إسرائيلية - فلسطينية في شباط (فبراير) المقبل، لدعم عملية السلام»، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات ستُجرى «بالتفاهم مع الأوروبيين والولايات المتحدة الأميركية»، موضحاً أن المملكة «تراهن» على الموقف الأميركي الذي سينتقل كما قال «من الاهتمام بالملف الداخلي إلى الخارجي وسيكون على سلم أولوياته البحث في عملية السلام ودفعها بالاتجاه الصحيح».
وكان الملك وصل الى لندن صباح أمس في زيارة عمل واجتمع ظهراً في 10 داوننغ ستريت مع رئيس الوزراء.
وأفاد بيان اصدرته رئاسة الحكومة «ان الجانبين بحثا في تطورات الأزمة السورية واتفقا على الحاجة الى القيام بعمل دولي من أجل انهاء الصراع عبر عملية انتقالية سياسية لانهاء الوضع الانساني المتدهور هناك».
وجدد الجانبان دعمهما ل «الأئتلاف» السوري المعارض الذي يعمل على ترسيخ موقفه عبر تأسيس بديل للنظام السوري «له صدقية وتوجهات ديموقراطية».
وعن النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي أفاد البيان «ان الجانبين اتفقا على الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين للتوصل الى تسوية دائمة وعادلة».
وعن مصر اشار البيان الى «تأكيد بريطانيا والأردن على أهمية توفير آلية تجمع جميع الاطراف للاتفاق على دستور جديد».
وجاء في البيان أن وزيرة الداخلية تريزا ماي حضرت جانباً من الاجتماع وابلغت كامرون والملك الاردني بتطورات قضية الفلسطيني عمر محمد عثمان (ابو قتادة) المطلوب من القضاء الاردني.
وأكد الجانبان التزام البلدين مواصلة السعي لايجاد حل يؤمن عودة «ابو قتادة» الى الاردن. كما ناقشا الانتخابات البرلمانية الاردنية المقبلة وأهمية تشجيع المشاركة الشعبية في هذه الخطوة المهمة المقبلة لعملية الاصلاح السياسي في الاردن.
والتقى الملك عبدالله كذلك وزير الخارجية وليام هيغ وبحثا كذلك الأزمة السورية واجتماع «أصدقاء الشعب السوري» في المغرب اليوم.