أسهم «اتصالات» و «دو» الاماراتيتين تخسر 10 في المئة خلال يوم واحد

انخفض سعر السهم في شركتي «اتصالات» و «دو» الإماراتيتين، المدرجتين في سوقي دبي وأبو ظبي، بنسبة 10 في المئة أمس، وهو الحد الأعلى المسموح به في يوم واحد، ما أثر سلباً على السوقين، إذ تراجعت سوق دبي أمس 1.8 في المئة، وأبو ظبي 2.55 في المئة.
وجاء هذا الانخفاض اثر تبلّّغ الشركتين الوحيدتن اللتين تملكان امتيازاً بتشغيل أنظمة الاتصالات في الإمارات، بقرار مجلس الوزراء تحديد حق الامتياز الاتحادي لكل منهما بخمس سنوات تنتهي عام 2016.
ويرى مراقبون إن هذا الانخفاض غير مبرر ولا يتفق مع قرار الحكومة، لافتين الى أن القرار سيكون في مصلحة «اتصالات» على المدى الطويل، في حين كانت «دو» تستعد لمثل هذا القرار برصد مخصصات مالية لامتياز الحكومة تصل سنوياً الى 50 في المئة من أرباحها، كما انها حققت وفورات مالية في السنوات السابقة نتيجة تسديد حق الامتياز الذي كان بحدود 20 في المئة من الأرباح.
وستدفع الشركتان بحلول عام 2016 في مقابل حقّ امتياز اتحادي موحّد، بنسبة 45 في المئة، بواقع 30 في المئة من أرباحها و15 في المئة من إيراداتها، وفقاً لآلية جديدة اقترحتها وزارة المال الإماراتية، تم تبليغها للشركتين رسمياً، عوضاً من نسب الامتياز السابقة. وتساوي الحكومة بهذا القرار بين «اتصالات» و «دو» في نسبة الامتياز الحكومي، بعد أن كان حقّ الامتياز المفروض على «اتصالات» يصل الى 50 في المئة من الأرباح و20 في المئة فقط ل «دو».
وأضاف مراقبون ان الاقتطاعات استجابت جزئياً للمطالب التي تقدمت بها الجمعية العامة لمؤسسة «اتصالات»، خلال اجتماعاتها السنوية الأخيرة الداعية إلى مساواة «اتصالات» بمنافستها «دو» في حق الامتياز.
وبموجب الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، ولغاية عام 2016، ستظل نسبة حق الامتياز المفروضة على «اتصالات» كما هي (50 في المئة)، لكن ستوزع بواقع 35 في المئة على الأرباح و15 في المئة على الإيرادات حتى عام 2015، على ان تخفّض بحلول عام 2016 إلى 45 في المئة، 30 في المئة منها على الأرباح الصافية و15 في المئة على الإيرادات.
ودفعت «اتصالات» العام الماضي حق امتياز بقيمة 5.8 بليون درهم إماراتي (1.6 بليون دولار)، شكلت نصف أرباحها الإجمالية. ودفعت «دو» 715 مليون درهم (200 مليون دولار)، منها 15 في المئة أرباحاً و5 في المئة إيرادات.
أما شركة «دو»، فبدءاً من العام المالي الحالي، يرتفع حق الامتياز لها من 20 في المئة إلى 22.5 في المئة، موزع بواقع 17.5 في المئة على الأرباح و5 في المئة على الإيرادات، وترتفع النسبة العام المقبل إلى 27.5 في المئة، بواقع 20 في المئة على الأرباح و7.5 في المئة على الإيرادات، وتصل نسبة حق الامتياز عام 2014 إلى 35 في المئة (25 في المئة على الأرباح و10 في المئة على الإيرادات). وستدفع عام 2015 حق امتياز نسبته 42.5 في المئة (30 في المئة على الأرباح و12.5 في المئة على الإيرادات)، وفي 2016 تتساوى «دو» مع «اتصالات» في حق الامتياز بنسبة 45 في المئة.
وأعطت الآلية الجديدة لشركات الاتصالات العاملة في الإمارات مهلة خمس سنوات لتسوية خسائر شركاتها خارج البلاد، في مقابل أي أرباح تنشأ في دولة المنشأ نفسها. وتحتسب الخسارة بدءاً من السنة التي تلي سنة الخسارة، ولا تتم تسوية هذه الخسائر في مقابل الأرباح من شركاتها في الإمارات أو دول أخرى.
ورحبت «دو» بالآلية الجديدة لحق الامتياز، وقال رئيس مجلس إدارتها الشركة أحمد بن بيات في تصريح نشر على موقع سوق دبي المالية، إن القرار يمنح « دو» وجميع الأطراف المعنية، بنية لتحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة.