الاتجاه نحو الخطأ القاتل!

التدقيق في واقع الحال المصري والتونسي من حيث نتاج الثورتين المبكرتين وما يحيط بلحظتهما الراهنة، يقود إلى التوقف عند سؤال يرتبط بالسلوك السياسي والأمني الذي تتابعه السلطات في البلدين، ليس لجهة تعاملها مع القوى السياسية والمدنية التي تعارضها ومطالبها، وإنما أيضاً في مستوى تعاملها السياسي والأمني مع المجتمع وحركات الاحتجاج والتظاهر فيه. وإذا كان شكل التعامل مع الأولى هو الاحتقار والتجاهل والتهميش، وفق نظرية «اضربوا رأسكم بالحيط»، أو «اشربوا البحر»، فان التعامل مع الثانية أشد قسوة وعنفاً، حيث قامت القوى الأمنية باستعمال كل أسلحة قمع التظاهرات وصولاً إلى إطلاق الرصاص الانشطاري والرصاص الحي على المتظاهرين والمحتجين وقتل بعضهم، وفي الحالتين، فثمة تهديدات بذهاب سلطة «الثورة» إلى أبعد من هذه الممارسات في تعاملها سواء مع معارضيها السياسيين والمدنيين أو مع حركات التظاهر والاحتجاج في المجتمع أو لدى بعض فئاته فقط.
الأساس في اعتراضات القوى السياسية والمدنية، وفي حركات الاحتجاج والتظاهر الشعبي، هو تفاوت في الموقف واختلاف في الرأي حول سياسات وممارسات تقوم بها السلطات الحاكمة من الإخوان المسلمين في مصر إلى أقرانهم من حركة النهضة التونسية. وعلى رغم أن الخلافات واسعة ومتعددة المستويات، فإن الأهم فيها الطابع الاستئثاري للسلطة، ومحاولة الاستحواذ الفئوي لصالح جماعة النظام، وتالياً لمصلحة رأس النظام وهو في الجانب المصري الرئيس محمد مرسي، وفي تونس رئيس الوزراء حمادي الجبالي، وكلاهما سعى من أجل تحصين نفسه وسلطة جماعته في مواجهة معارضيه من جهة وفي مواجهة المجتمع من جهة أخرى، ولعل الإعلان الدستوري الذي أصدر الرئيس مرسي المثال الفاضح والواضح على ذلك.
إن من الطبيعي حصول خلافات بين الجماعات السياسية والمدنية وأخرى داخل المجتمع، بل من الطبيعي أيضاً وجود خلافات بين أي سلطة ومعارضيها، وكلها أمور تنطبق على الوضعين المصري والتونسي معاً. من غير الطبيعي لجوء السلطة في البلدين إلى جملة السياسات والممارسات التي تتابعها في التعامل مع معارضيها ومع المجتمع، انطلاقاً من أمرين، أولهما أن قواعد اللعبة السياسية في البلاد قد تغيرت بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام الاستئثار والاستبداد الذي كان يمثله مبارك في مصر وبن علي في تونس، ولم تعد القوة والقمع هي الطريقة المقبولة في التعامل مع المعارضة والمجتمع بخاصة أن جماعة النظام ورموزه، كانوا حتى وقت قريب ضحايا هذه السياسة على نحو ما يقولون. والأمر الثاني، أن السلطتين في مصر وتونس لم تحصلا بعد على مستوى كاف من الشرعية السياسية والشعبية. فالرئاسة المصرية وهي الوحيدة المنتخبة، تحيط بها تفاصيل تجعل من انتخابها وتمثيلها الشعبي ضعيف المستوى، ورئاسة الوزارة في تونس هي محصلة توازنات ومشاركات سياسية تدير دفة الحكم اليوم.
وحيث أن الأمور على هذا النحو في البلدين، وفي ظل ما يقال في البلدين من ضرورة تعاون المصريين والتونسيين بكل فئاتهما وجماعاتهما وقدراتهما من لإخراج البلدين من محصلات عهد الاستئثار والاستبداد السابقين إلى فضاءات الحرية والتقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها البلدان، وكلها أمور تحتم تغيير قواعد تعامل السلطة مع المعارضة ومع المجتمع، بحيث تتجاوز المقولة السائدة في أن الضحية تأخذ صورة الجلاد وسلوكه، عندما تحتل مكانه، فلا ينبغي للإخوان أو النهضة ولا للرئيس مرسي ورئيس الوزراء الجبالي، أن يكونا على سياسة وممارسة مبارك ونظامه ولا بن علي ونظامه.
إن من شأن استمرار تصعيد الصدام السياسي مع المعارضة ومتابعة مسار المعالجة الأمنية لمشكلات سياسية في مصر وتونس، تعميق الانقسام العمودي في عموم البلاد، وهذا سيدفع البلدين إلى استعادة ظرف كانا قد تجاوزاه في بداية الثورة، عندما تم لجم ومحاصرة البنى السياسية والاجتماعية للنظامين البائدين، وتحقيق انتصار للثورة من دون فاتورة كبيرة على نحو ما حصل في ليبيا ويحصل الآن في سورية، وللأسف الشديد فان في البلدين اليوم مقومات صراع يمكن أن يبدأ بين السلطة ومعارضيها، لكنه قد لا ينتهي في المدى المنظور، وسوف يكلف المصريين والتونسيين فواتير بشرية ومادية كبيرة هم في غنى عنها، إذا أحسنوا إدارة الصراع في ما بينهم، وهو أمر ليس محصوراً بالسلطة على أهمية ومركزية مسؤوليتها، بل يتعلق أيضاً بالمعارضة، التي لا شك أن عليها أن تغير ما اعتادته من أشكال تعامل مع السلطة مع سلطتها الجديدة، حيث المرحلة مختلفة والمهمات الراهنة ليست مثل المهمات التي كانت قائمة في السابق، ومصر مثل تونس، لا تحتمل خطأ قاتل في الذهاب إلى نموذج ليبي أو سوري.
* كاتب سوري