السفارة الفيليبينية تبدأ استقبال طلبات اعتماد مكاتب الاستقدام السعودية

أعلنت السفارة الفيليبينية في الرياض، بدء مكتب الملحق العمالي في الرياض وجدة، استقبال طلبات اعتماد مكاتب الاستقدام السعودية التي ستستقدم العمالة المنزلية الفيليبينية، نيابة عن الكفلاء السعوديين، ابتداءً من أمس (الاثنين).
وقال السفير الفيليبيني لدى المملكة عزالدين تاجو في تصريح أمس، إنه مع اعتماد المكاتب السعودية أصبح الحضور الشخصي للكفيل إلى مكتب الملحق العمالي بالسفارة غير ملزم، كما ستنخفض أعداد الوثائق المطلوبة التي يقدمها مكتب الاستقدام السعودي للتحقق من عقد العمل القياسي. وأضاف: «من المتوقع أن يقوم مكتب الاستقدام السعودي بالمساعدة في إيجاد حل للمشكلات بين الكفيل والعامل».
وجاء إعلان السفارة عقب الاتفاق الذي توصلت إليه حكومتا الفيليبين والسعودية لاستئناف استقدام العمالة المنزلية الفيليبينية إلى المملكة، إذ تم التوصل إلى هذا الاتفاق، خلال الاجتماع الذي عقد يوم 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، في مانيلا، بين وزيرة العمل والتوظيف الفيليبينية روزاليندا ديمابليس بالدوز وسفير المملكة لدى مانيلا عبدالله الحسان، إذ إنه بمقتضى هذا الاتفاق بدأت وزارة العمل السعودية استئناف إصدار تأشيرات العمل للعمالة المنزلية الفيليبينية في أول شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأوضح أن حكومتي البلدين - بموجب هذا الاتفاق - اعتمدتا عقد العمل القياسي الجديد، ليستخدمه الكفلاء السعوديون، وسيقدم عقد العمل القياسي إلى قسم مكتب العمل بالسفارة، من مكتب الاستقدام السعودي الذي اختاره الكفيل، كما أن الكفيل غير مطالب بالحضور إلى السفارة وغير ملزم بتقديم الوثائق دليلاً لراتب أو موقع إقامته وغيرها من المتطلبات.
ولفت إلى أن عملية الاعتماد تضمن أن مكاتب الاستقدام السعودية المرخصة فقط من وزارة العمل السعودية هي التي ستتولى عملية الاستقدام، مشيراً إلى أن الإدارة الفيليبينية للتوظيف في الخارج اعتمدت القواعد والمتطلبات لاعتماد مكاتب الاستقدام السعودية، وتجهيز عقود العمل القياسي للعمالة المنزلية الفيليبينية.
وذكر السفير الفيليبيني أنه ينبغي لمكتب الاستقدام السعودي أن يكون له شريك فيليبيني (مكتب استقدام فيليبيني مرخص)، الذي يساعد على الاستقدام من خلال اختيار وتسفير العمالة المنزلية الفيليبينية، ويتولى مطالبة مكتب الاستقدام السعودي بتقديم الوثائق المعتمدة إلى الملحق العمالي بالسفارة الفيليبينية بالرياض أو القنصلية الفيليبينية في جدة. وقال إن الوثائق تشمل نموذج طلب استقدام، ونسخة من شهادة ترخيص للاستقدام سارية المفعول من وزارة العمل مع الترجمة الإنكليزية المعتمدة، ونسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول، ونسخة من اتفاق الاستقدام بين مكتبي الاستقدام السعودي والفيليبيني، وخطاب طلب للقوى العاملة، ورسماً كروكياً أو خريطة غوغل لموقع مكتب الاستقدام السعودي.
وأضاف أنه بعد موافقة الملحق العمالي للوثائق المطلوبة تصدر شهادة الاعتماد، ومع الوثائق المطلوبة الأخرى تقدم شهادة الاعتماد من مكتب الاستقدام الفيليبيني إلى الإدارة الفيليبينية للتوظيف في الخارج للتسجيل، وبذلك يمكن لمكتب الاستقدام السعودي أن يبدأ تقديم عقود العمل للتحقق من الملحق العمالي.
وذكر أن عقد العمل القياسي ينص على دفع الرواتب من خلال حساب مصرفي شخصي يتم فتحه من الكفيل مع يوم واحد للراحة، في كل أسبوع ونحو 30 يوماً إجازة كل سنتين من العمل، مع تذكرة ذهاب وعودة من الدرجة السياحية، ومكافأة راتب شهر، عند تجديد العقد، ويحق للعامل الحصول على تذكرة مجانية للسفر إلى السعودية والعودة إلى الفيليبين عند انتهاء العقد، وفي حال إنهاء العمل لأسباب ليست من العامل يجب على الكفيل تحمل كلفة السفر إلى الفيليبين، إضافة إلى الراتب الأساسي الشهري المضمون بموجب القوانين والأنظمة الفيليبينية للعمالة المنزلية البالغ 400 دولار. من جهته، قال المستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان ل«الحياة» إن هذه الإجراءات تؤكد أن الاستقدام ووصول العمالة إلى السعودية يحتاج إلى مدة تزيد على شهرين.
وأشار إلى أن الراتب المحدد بنحو 400 دولار (1500 ريال) مرتفع جداً، معرباً عن اعتقاده بأن الراتب المناسب يبلغ ألف ريال فقط، ولا سيما أن هناك تكاليف غير منظورة ستتحملها العائلة السعودية مثل هدر المياه والكهرباء ومواد النظافة والأكل، وقد تتجاوز تكاليفها أكثر من ألف ريال أخرى.
وطالب السويدان باحترام العقود، ولا سيما أنه وافق عليها الطرفان وكذلك أن الكثير من بنود العقد تركز على حقوق العاملة أو العامل وأهملت الكفيل أو مستقدم العمالة.