«جمعية العمل التطوعي» تطلق الإصدار الأول من برنامج «تطوّع»

تعتزم «جمعية العمل التطوعي»، إطلاق الإصدار الأول من برنامج «تطوّع»، ضمن احتفالاتها بمناسبة «اليوم العالمي للتطوع». فيما تعتزم الجمعية، فتح باب التسجيل مطلع شهر صفر المقبل، لمنح رخصة العمل التطوعي الدولية، بالتعاون مع منظمات وجهات رسمية. وأوضح الأمين العام للجمعية محمد البقمي، أن البرنامج عبارة عن «حزمة تضم 3 أقسام، أولها الإجرائي، الذي يُعنى بوضع اللوائح والأنظمة والنماذج الإدارية، واحتساب الساعات».
ويشمل القسم الثاني «الجانب التقني، الذي يقدم الحلول البرمجية لجوانب إدارة التطوّع، من نماذج وإحصاءات، وربط واستيراد وتصدير، بهدف تسهيل وتسريع وتحسين العمل في هذا الجانب». ويعتمد القسم الثالث على»التدريب على القسمين السابقين، من طريق الدورات المتخصصة في إدارة المتطوعين، وميثاق شرف العمل التطوعي، وآليات الاستقطاب والتحفيز، وفق برنامج تدريبي يشمل ورش عمل، ومشاريع عملية ونظرية».
وذكر البقمي، أن البرنامج «موجه للجمعيات والمنظمات غير الربحية، وسيطرح على المتخصصين والمهتمين، كمرحلة أولى، في 5 ورش عمل في الشرقية والرياض وجدة»، مردفاً أن «الجمعية ستستمر في تطوير البرنامج، وإيجاد إصدارات قادمة، تُعنى بتحديثه وفق المستجدات والأفكار الإبداعية، التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في إدارة التطوع». وتمنى أن يتم تعميم البرنامج على جميع الجمعيات والمنظمات، «ليتم توحيد العمل فيها بشكل موحد ومدروس، يتيح لها التعاون وتبادل المعلومات فضلاً عن تسهيل أعمالها»، موضحاً أن «الجمعية بذلت جهداً كبيراً، اعتمد على خبراء ومتخصصين في شتى المجالات. وتحملت الجمعية نسبة 60 في المئة من كلفة البرنامج، الذي سيُقدم مجاناً. إلا أن الرجوع للجمعية لاستخدامه أمر مهم»، لافتاًً إلى أنها «لا تنظر إليه من جانب حفظ الحقوق، بل لأن البرنامج عبارة عن حزمة متكاملة، بما فيها التدريب، لتحقيق الفائدة من البرنامج».
ونفى البقمي، أن يكون البرنامج «إعادة تشكيل لبرنامج رخصة العمل التطوعي»، مشيراً إلى أن هذا البرنامج «موجه إلى الجمعيات والمنظمات. فيما الرخصة موجهة إلى الأفراد»، ملمحاً إلى أن الجمعية، التي تمثل المملكة في «الاتحاد العربي للعمل التطوعي»، ستفتح باب التسجيل مطلع شهر صفر المقبل، لمنح رخصة العمل التطوعي الدولية، بالتعاون مع منظمات وجهات رسمية. يُذكر أن الجمعية تركز على «تقديم خدمات التطوع والبرامج المتخصصة، في دعم وتطوير البنية التحتية للعمل التطوعي، عبر وضع المعايير والمقاييس المُوحدة في المملكة والوطن العربي. فيما تم أخيراً اعتماد تلك البرامج في «المؤتمر الثامن للاتحاد العربي للعمل التطوعي»، كمعيار موحد للدول العربية. ويعتبر ذلك «إنجازاً وطنياً يعكس الصورة المضيئة للعمل التطوعي المؤسسي في المملكة».