أعلنت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أن مسؤولين في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد سيتعرّضون لملاحقات قضائية، بسبب امتناعهم عن إعادة ممتلكات حكومية. وقال أكبر تركان، وهو مستشار بارز لروحاني: «ما زال مسؤولون في الحكومة السابقة يستخدمون سيارات ومباني وممتلكات مملوكة للدولة، بعد سنة على تولى الحكومة الجديدة مهماتها». وأضاف أن القضاء سيحقّق في إعادة تلك الممتلكات. وكانت صحيفة «شرق» المؤيدة للإصلاحيين أوردت أن مسؤولين في حكومة نجاد اتهمهم القضاء بالفساد، هددوا ب»كشف مخالفات ارتكبها خصومهم السياسيين». وقال أخيراً محمد رضا رحيمي، النائب الأول سابقاً لنجاد، إنه سيكشف عن «دوافع» إدانته بالفساد. وكان الرئيس السابق استخدم اتهامات بالفساد ضد خصومه، بينهم رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني. في السياق ذاته، جدّد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني هجومه على حكومة نجاد، قائلاً: «باستثناء السنوات الثماني الماضية، اتّبعت إيران دوماً مقاربة منهجية في التعامل مع دول الجوار والمنطقة والعالم الإسلامي والنظام الدولي». وأضاف: «أولئك الذين أيدوا الحكومة السابقة وشاركوا في هدر الإيرادات الوطنية، يخرّبون الآن عمل حكومة» روحاني. ونبّه إلى أن «قطع العلاقات الآن مع دول العالم ليس ممكناً ويلحق خسائر سياسية واقتصادية» بإيران، وزاد: «باستثناء الكيان الصهيوني غير المشروع، يمكننا إقامة علاقات مع كل دول العالم والتعامل معها على أساس مبادئ العزة والحكمة والمصلحة». واعتبر رفسنجاني أن إيران يمكنها أن تشكّل «نموذجاً لدول أخرى»، مستندة إلى قوتها تاريخياً وثقافياً وجغرافياً، لافتاً إلى «ارتباط السياسة الخارجية بالاقتصاد، على الصعيدين الوطني والدولي». وتابع: «ممكن من خلال وضع حركة صحيحة وتفادي استفزاز الدول والابتعاد عن التوتر، إرغام القوى الكبرى على قبول إجراء مفاوضات منطقية» مع طهران. ونفى تكهنات بأنه سيقدّم قائمة تضمّ 50 مرشحاً في انتخابات مجلس خبراء القيادة المكلّف اختيار المرشد وعزله والإشراف على نشاطه، قائلاً: «أنا عجوز جداً للقيام بذلك». إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أبلغ روحاني الذي زاره السبت للمرة الثانية، مطمئناً إلى وضعه الصحي بعد خضوعه لجراحة، أنه «يصلّي دوماً من أجله». على صعيد آخر، كرّر النائب المحافظ البارز علي مطهري دعوته إلى إطلاق الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ عام 2011. واعتبر أن لا مصلحة للنظام في احتجازهما، منتقداً نعتهما بأنهما «خائنان ومن تيار الفتنة»، من دون محاكمتهما علناً. وذكّر بأن القانون ينصّ على وجوب إبلاغ أي شخص يُعتقل، بالتهم الموجّهة إليه في غضون 24 ساعة. وزاد: «لا يمكن احتجاز (موسوي وكروبي) من دون أمر من محكمة». ظريف من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من «اجترار نظريات عقدَي ستينات وسبعينات» القرن العشرين، و»وضع سياسات مبنية على نظرياتها، لتصبح أساساً للفكر التحليلي الاستراتيجي في إيران». ظريف الذي افتتح السنة الدراسية في كلية العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية، أسِف ل»منح مفاهيم علمانية غربية قدسية لا نتمكن من الخلاص منها». إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن روحاني سيزور نيويورك في 22 الشهر الجاري، لإلقاء كلمة إيران أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن ظريف والوفد المشارك في المفاوضات مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، سيتوجّه إلى نيويورك غداً، مشيرة إلى أن ظريف سيلتقي نظيرته الأوروبية كاثرين آشتون بعد غد الأربعاء، قبل الجولة السابعة من المحادثات مع الدول الست.
