إنشاء معهد متخصص في «تطوير الذات»... للشبان والفتيات

قررت لجنة التنمية الاجتماعية في حي الروضة بالدمام، إنشاء معهد متخصص في تطوير الذات، يُعد الأول من نوعه في المنطقة الشرقية، ليدرب الشبان والفتيات. وكشف رئيس مجلس إدارة اللجنة محمد الخميس، عن موافقة «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، على إنشاء المعهد، الذي سيكون تابعاً لبرنامج «اصنع مهارة».
وأشار الخميس، إلى أن هناك «مشاريع يدرسها مجلس إدارة اللجنة على غرار «اصنع مهارة». وأوضح أنه «بدأت المرحلة الأولى من إنشاء المعهد، بتدريب المدربين المتخصصين في تطوير الذات والحاسب الآلي، وبرامج تدريبية تصقل مواهب الشبان والفتيات، وذلك بمشاركة 30 متدرباً». وأعلن عن موازنة اللجنة للعام الجديد، التي بلغت 4.5 مليون ريال»
وأضاف أن «اللجنة قررت هذا العام، تنمية الموارد الذاتية، وتغطية مصاريف التشغيل بنسبة 75 في المئة، بعد الاعتماد على التنمية المُستدامة لمواردها. فيما سيكون الاعتماد على الدعم الحكومي والأهلي بالنسبة المتبقية». وأكد أن اللجنة «نجحت خلال موازنة العام الماضي، في تخطي النسبة المقررة للاعتماد على التنمية المُستدامة، إلى نسبة 65 في المئة، إذ كان الهدف 62 في المئة». ووقع الخميس، مساء أول من أمس، عقد «شراكة استراتيجية» بين اللجنة، والشركة العالمية للتعليم والتدريب، لتأجير مرافق داخل مقر اللجنة، خلال فترة اختبارات جامعة الملك عبد العزيز، وذلك «لتحقيق الاستدامة المالية». وذكر أن «موارد اللجنة الذاتية التي تعتمد عليها هي عبارة عن مصدرين، أحدهما بيع خدمات غير ربحية للمجتمع، بجودة عالية، وأقل من سعر السوق، أي بنصف سعر الكلفة، وهي عبارة عن أندية صيفية، واجتماعية، وأخرى للفتيات، ودورات تدريبية. وأما المورد الآخر فهو تأجير مرافق وقاعات في اللجنة للقطاع الخاص، إذ تحوي قاعات خاصة بالرجال، وأخرى للنساء».
وأكد أن الهدف هو «تحقيق الاستدامة المالية الكاملة بنسبة 100 في المئة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبناء مقرات للجنة التنمية في الأحياء الأخرى: الريان، والواحة، والاتصالات. وأشار إلى أن العمل الاجتماعي الناجح هو الذي «لا يعتمد على دعم قابل للانقطاع. وإذا كان يعتمد على موارد ذاتية فسيكون أكثر قابلية للاستمرار والتقدم». واستدل على أهمية العمل الاجتماعي بأن «القطاع الثالث «العمل الاجتماعي» يمثل 9 في المئة من الدخل القومي للدول المتقدمة». فيما وصف الدعم الحكومي للجنة ب «الجيد»، إلا أنه عاد وأكد أن «اللجنة لا تعتمد عليه، على رغم أنه يصل إلى 500 ألف ريال». ودافع عن ذلك بالقول: «تؤمن اللجنة بالتنمية المُستدامة، مجدداً الدعوة لرجال الأعمال «للإفادة من مرافق اللجنة، وشراء خدماتها، أكثر من التبرع لها».