المفتي يطالب القضاة بعدم التناقض في الأحكام.. وتطبيقها على الغني والفقير

طالب المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قضاة محاكم الاستئناف الإدارية، بعدم اتباع الهوى في إصدار الأحكام، وتطبيقها على الغني والفقير، مشيراً إلى ضرورة وضع نظام يربط فروع ديوان المظالم في مناطق المملكة تفادياً للتناقض في الأحكام.
وقال آل الشيخ، خلال افتتاح برنامج اللقاء السنوي الأول لرؤساء دوائر الاستئناف الإدارية الذي أقيم أمس في مقر محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة الرياض: «لا تتبعوا الهوى لأنه ينقص العدل، وهو الذي يحول بين العبد والحق، والذي يجعل الإنسان يسير بالباطل، وهو يرى أنه على حق، وتلك مصيبة عظيمة، فالعدل ضد الهوى، والهوى يصرف عن الحق ويجعل تحققيه مستحيلاً، ويحاول متبع الهوى تبرير ذنبه وخطئه لأجل هواه، أما العدل فهواه تابع لأهل الحق، وليس متبوعاً».
وأشار إلى ضرورة وضع نظام يربط فروع ديوان المظالم في مناطق المملكة ببعضها تفادياً للتناقض في إصدار الأحكام، وقال: «لا بد من وضع نظام كبير يربط النظام والقضاء في ما بينهما يضبط التعاون في القضايا، وألا يكون بين القضاة في المناطق شيء يتناقض مع الآخر، ولابد من توزيع تلك القضايا كل عام على الفروع، ليتأمل القاضي ويرى نظير ما قضى فيه، فعلى سبيل المثال ينظر في قضية مشابهة لما لديه بت فيها سابقاً في الرياض أو في جدة، لكي لا يكون هناك تناقضاً في ما بينهما، إذ إن من الضرورة مع توسع فروع الديوان أن يكون لديه منهج واحد وقضايا ثابتة وتبادل المعلومات بين القضاة في مناطق المملكة، فلا بد من التعاون في المحاكم الإدارية والاستئنافية، لكي لا يشعر الناس بعدم الانضباط بالبت في القضايا».
وأضاف: «كون أن القاضي يقرأ ما مضى به في أية قضية لينظر هذه القضية المستجدة وهل لها نظير، فيكتفي فيما بته القاضي الذي سبقه أو يبت فيها إذا لم يجد لها نظيراً، فإن اجتهاد القاضي وتحريه يعينه ويجعل حجته قوية، فإذا ربط الديوان فروعه بطريقة جيدة وباستخدام التقنية الحديثة سيكون العلاج حينها نافعاً ومؤثراً، ولا يكون لأحد حجة أو قول، لأن الخصم يبرر موقفه بأية طريقة كانت»، وزاد: «إذ راقب قضاة المظالم الله وحكموا في العدل، فإنهم بهذا ينفعون ويفيدون ويستفيدون، فالشرع شرع عادل كامل في كل شؤونه، إنما النقص في بعض البشر، ولكن يجب على طلاب العلم والقضاة أن ينهضوا بمسؤوليتهم، وأن يحققوا للناس الخير وأن يظهروا للناس أن هذه الشريعة شريعة كاملة، مهما كثرت المشكلات وتنوعت واختلفت، فالشريعة فيها من المرونة والعدل ما يستطيع به القاضي أن يوجد حلاً لأية قضية أو أية نازلة، ولكن تحتاج إلى اجتهاد وقراءة في ما قال العلماء، فهذه منفعة وتقوية للمدارك وتوسعة في الآفاق، فأوصيكم ونفسي بأن نلزم العدل والصدق في الأحوال كلها وننظر في القضايا نظرة العدل والإخلاص لله».
وتابع: «نحن في زمن تعددت فيه المشكلات في الاقتصاد والتجارة والمعاملات، ونحتاج قاضياً يواكب هذه المتغيرات ويعالجها ويثبت أن الشريعة فيها العلاج النافع والشفاء العاجل، وفيها الخير والعدل والنظام العادل والأحكام المنتظمة، التي لا اضطراب ولا تناقض فيها ولا تناقض في الأحكام، وأنها أحكام عادلة منتظمة، لكن الأمر يحتاج إلى نية صالحة وعزيمة صادقة ورغبة في الخير وحب للعدل وبعد عن الظلم»، لافتاً إلى أن أحكام الشريعة هي التي ترسي دعائم العدل والأمان والاستقرار، وإذا طبقت أحكام الشريعة ازدادت النفوس أمناً واستقراراً، لكن إذا ضعفت الأحكام الشرعية أو قلت أو حرفت حل الباطل والشر والبلاء.