مطالب ب«أنظمة» تحدد أوقات «الدوام» لترغيب الشباب في «القطاع الخاص»

بحث لقاء استضافته غرفة الرياض، وضم مسؤولين من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، وذلك بحضور عدد كبير من مسؤولي الموارد البشرية، يمثلون منشآت تجارية مختلفة، ومسؤولي مراكز التدريب والتوظيف الأهلية، عدداً من قضايا التوظيف والتأهيل، ودور مسؤولي التوظيف في ذلك، وسبل إنجاح البرامج والخطط الرامية، لتوطين القوى الوطنية، وكيفية تعزيز دور البرامج الآنية، والأدوار المستقبلية في ذلك، والمشكلات التي تعترض التوظيف في القطاع الخاص.
وشدّد مدير التوظيف بوزارة العمل عبدالله الهزاني على دور الوزارة في دعم وسنّ التنظيمات لكل ما في شأنه تهيئة فرص العمل للشباب السعودي، مؤكداً - في رده على إحدى مداخلات الحضور - على المسؤولية الوطنية للشركات ولمسؤولي التوظيف في إشاعة الإنتاجية، وغرس الولاء لدى طالب العمل عبر السبل والحوافز والإجراءات، التي تعينه على الاستمرارية في العمل.
وقال المدير العام للتدريب بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد العبدالحافظ، إن الصندوق بصدد إعادة آلية الدعم الذي يقدمه الصندوق بالنظر لبعض التخصصات، وأوضح في رد على مطالب حول أسباب عدم دعم الصندوق لبعض التخصصات، باعتبار أن أصحاب التخصصات من طالبي الوظائف، لا يرغب معظمهم بالعمل في القطاع الخاص مع محدودية الحوافز التي يقدمها.
وأوضح العبدالجبار أن هناك 1.9 مليون سعودي هم من المسجلين في برنامج حافز، ويمكن للشركات الاطلاع على سيرتهم الذاتية، لاستقطاب من يقع عليه الاختيار منهم، فيما اعتبر أن جهود الصندوق تسير جنباً إلى جنب مع المجهودات التي تقدمها غرفة الرياض، لدعم طالبي العمل وتأهيلهم من خلال مركزها للتوظيف ومركزها للتدريب.
وأشارت مداخلات الحضور من مسؤولي الموارد البشرية في الشركات إلى جملة من المعوقات، التي تأخر من سير العملية التوظيفية أو الاستقرار في العمل، وقدموا فيها - من واقع خبرتهم في مجال الموارد البشرية - حلولاً تعزز من عمل السعوديين في القطاع الخاص، غير أنهم نبهوا إلى أهمية عمل تحديث دوري لأنظمة العمل، لتشمل أيّ تغيرات جديدة، وقالوا إن معلومات المقدمين على برنامج حافز يمكن أن تقدم استراتيجية متكاملة لأسباب نفور السعوديين من بعض المواقع في القطاع الخاص.
واتفق المجتمعون على تكوين لجنة، يكون أعضاؤها من الجهات الخاصة والعامة والعاملة، وذلك لجمع الاقتراحات وبلورتها وتقديمها لمنتدى الرياض الاقتصادي، إذ تتمحور إحدى الدراسات حول التوطين وعوائقه، ورفعها كذلك إلى الجهات المختصة،
وأكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في غرفة الرياض شهاب السويلم الذي أدار اللقاء، على الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للتدريب والتوظيف في غرفة الرياض، دعماً للجهود الوطنية الهادفة لسعودة وظائف القطاع الخاص، والتقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة، والتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق سياسة توطين الوظائف من خلال برامج عدة، تشمل التوظيف والتدريب وإعداد الدراسات المتعددة، وتنظيم المحاضرات واللقاءات وورش العمل وغيرها.