رئيس «حقوق الإنسان»: إحصاء أعداد السجناء السعوديين في العراق لا يزال غائباً

أكّد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن أعداد السجناء السعوديين في العراق تتجاوز جميع الأرقام التي تم تدولها في الفترة الماضية من المسؤولين العراقيين، مبدياً أمله بإتمام اتفاق تبادل السجناء بين المملكة والعراق، وموافقة البرلمان العراقي عليه، من دون أن يكون للطائفية دور في عرقلتها.
وقال القحطاني في حديث إلى «الحياة»، تعليقاً على تصريحات وكيل وزارة الداخلية العراقي التي نشرتها «الحياة» أمس: «التضارب في الأرقام المتعلّقة بالسجناء السعوديين في العراق أمر طبيعي، فالإحصاءات الدقيقة تبدو غائبة لأسباب عدة، منها وجود بعض الأقاليم التي لها حكم مركزي في العراق، وعدم توافر بيانات واضحة لدى السلطة المركزية بالعراق في شأن السجناء السعوديين، ونحن لا نزال نعتقد أن أعداد السجناء السعوديين في العراق أكثر بكثير من الأعداد المعلنة سابقاً».
وحول الحالات التي تكشف تعرّض بعض السجناء السعوديين إلى التعذيب في السجون العراقية، أوضح أن من خلال ما تم رصده سواء من السجناء السعوديين السابقين في السجون العراقية أم ما يتوافر من معلومات لدى المحامين والمتابعين في هذا الشأن، فقد تم التوصّل إلى وجود الكثير من التجاوزات التي تحدث في السجون العراقية، وأثّرت في عدم عدالة المحاكمات، مشيراً إلى أن تلك التجاوزات تحدث أثناء التحقيق أو داخل السجون أو من خلال عدم توفير محاكمة عادلة للمتهم، وإتاحة الفرصة له بالدفاع عن نفسه أو توكيل محامٍ له لمتابعة وضعه وقضيته.
وأضاف: «استبشرنا خيراً بزيارة الجانب العراقي إلى المملكة أخيراً، للالتقاء بوزير الداخلية السعودي، ونأمل أن تثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية تسهم في تسريع اتفاق تبادل السجناء، خصوصاً أن الجانب السعودي أنجزها، وأصبحت بانتظار الجانب العراقي، فالحكومة التنفيذية العراقية، وعدت بأن تصادق على الاتفاق بمجرد مصادقة البرلمان عليها، ومصادقة البرلمان العراقي قد تخضع لاعتبارات عدة، ونأمل ألا تكون الاعتبارات الطائفية جزءاً منها، إذ إنه عندما طُرح الاتفاق السعودي - العراقي في البرلمان العراقي، أثير موضوع الاتفاق مع الجانب الإيراني على رغم اختلاف الاتفاقيتين عن بعضهما، وننتظر أن تكون هناك حكمة، وتبصّر من أعضاء البرلمان العراقي، للموافقة على هذا الاتفاق».
وفي ما يخصّ ترحيب الجانب العراقي بزيارة محامين ومسؤولين سعوديين إلى السجون العراقية للتيقّن من عدم وجود تعذيب للسجناء السعوديين هناك، قال: «هذا الترحيب يشكّل خطوة إيجابية من الجانب العراقي، وتأتي أيضاً بعد زيارة السفير السعودي في الأردن إلى العراق، لأجل القضية ذاتها، لكننا نأمل أن تسبق خطوة الزيارة تنفيذ اتفاق تبادل السجناء من دون الحاجة إلى زيارات، وبالتالي تنتهي القضية بأكملها».
وكان وكيل وزارة الداخلية العراقي عدنان الأسدي، كشف ل«الحياة» أمس أن بلاده سلمت المملكة قائمة جديدة بأسماء 63 سجيناً سعودياً في بغداد، و18 سجيناً يشتبه بأنهم سعوديون، نافياً في الوقت نفسه، وجود حالات تعذيب تُمارس ضد السجناء السعوديين.