تونس: زيادة حصّة المعارضة في مجلس النواب إلى 53 مقعداً

وافق البرلمان التونسي بغرفتيه على إدخال تعديلات على القانون الانتخابي تم بموجبها زيادة عدد المقاعد في مجلس النواب من 189 مقعداً إلى 212 مقعداً، فيما لم يتغير عدد المقاعد في مجلس المستشارين. وبعدما صدق أعضاء مجلس النواب على التعديلات الأسبوع الماضي، وافق مجلس المستشارين أمس على القانون المعدل، مستكملاً بذلك المراحل القانونية للتصديق على التعديلات التي لم يعترض عليها سوى ثلاثة نواب من «حركة التجديد» (الحزب الشيوعي سابقاً). وبموجب التعديلات الجديدة لن يُعطى الحزب الأول الفائز في الاقتراع أكثر من 75 في المئة من مقاعد مجلس النواب في مقابل 80 في المئة حالياً يشغلها «التجمع الدستوري الديموقراطي» الذي يقوده الرئيس زين العابدين بن علي، ما يعني الترفيع من حصة الأقلية في المجلس التي لا تتجاوز 37 مقعداً حالياً إلى 53 مقعداً. ولم يُدخل أي تعديل على توزيع المقاعد في الغرفة الثانية.
وأتت هذه التعديلات تمهيداً للانتخابات الاشتراعية والرئاسية المقرر إجراؤها في الخريف المقبل. وشملت التعديلات إخضاع مداخلات المرشحين للانتخابات الاشتراعية في التلفزيون إلى رقابة رئيس «المجلس الأعلى للاتصال» (وهو حالياً وزير الثقافة السابق عبدالباقي الهرماسي) بدل القضاة الذين قاموا بهذه المهمة في الانتخابات السابقة.
كذلك كرّست التعديلات الجديدة التقليل من عدد مكاتب الاقتراع استجابة لأحد المطالب الرئيسية للمعارضة كي يتسنى لها إرسال مراقبين إلى المكاتب كافة. وبعدما كان عدد المسجلين في مكتب الاقتراع لا يتجاوز 450 ناخباً، تم ترفيع العدد ليصل إلى 600 ناخب. يُذكر أن ثمانية أحزاب بينها «التجمع» أعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، فيما أعلن خمسة مرشحين اعتزامهم خوض المعركة الرئاسية، إلا أن في حكم المؤكد أن الرئيس بن علي سيفوز بولاية خامسة تستمر خمسة أعوام.