تدرس الصين تعديل سياسة الطفل الواحد التي تنتهجها، وثمة هيئات حكومية استشارية تضع مقترحات في مواجهة ازدياد الشيخوخة في اكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وأوضح الرئيس السابق للجنة الوطنية للسكان والتخطيط الأسري إن التغييرات المقترحة ستسمح للأزواج في المناطق الحضرية بإنجاب طفل ثان حتى إذا كان أحد الأبوين ليس طفلاً وحيداً. وبموجب القواعد الحالية يسمح للأزواج الذين يعيشون في مناطق الحضر بأن يكون لهم طفل ثان اذا لم يكن للأبوين إخوة. والقيود أقل صرامة على سكان الريف، ما يعني أن كثيرين منهم لديهم اكثر من طفل. وتحدث خبراء في مجال السكان عن تحديات سكانية متزايدة ضمن دعواتهم الى إصلاح السياسة الصارمة التي بدأ تطبيقها عام 1979 للحد من المواليد في الصين التي يبلغ عدد سكانها الآن 1.34 بليون نسمة. وقال مستشار الحكومة الصينية تشانغ هو إن اللجنة ومعاهد بحثية سكانية تقدمت بتوصيات للحكومة بشأن السياسة، معتبراً أن أي تغييرات تُعتمد ستطبق تدريجاً. وأضاف: "تضع السياسة السكانية الصينية في اعتبارها دوماً التغيرات السكانية، لكن يجب أن تكون أي تعديلات على هذه السياسة تدريجية وأن تأخذ في اعتبارها الوضع في المناطق المختلفة". والسياسة المخففة قد تطبق أولا في "المناطق المنتجة اقتصاديا" والأماكن التي طبقت القواعد القائمة بحذافيرها. وحذر خبراء من أن سياسة الطفل الواحد أدت الى زيادة سريعة في عدد المسنين مقارنة بمن هم أصغر سناً، وهو الأمر الذي يمكن أن يعوق قدرة الصين على المنافسة الاقتصادية في المستقبل. ويقول منتقدون لهذه السياسة إنها أذكت عمليات الإجهاض وزادت التوتر الاجتماعي الناجم عن انعدام التوازن بين أعداد المواليد من الذكور والإناث. وعلى رغم أن عمليات الإجهاض غير قانونية في الصين، فإن من المعروف منذ فترة طويلة أن المسؤولين يجبرون النساء على الخضوع لها لتحقيق معدلات المواليد المقررة.
