قامت إدارة الجوازات «مشكورةً» بشمل جميع مواطنيها أولياء الأمور في خدمة «تتبع تحركات حريمكم»، إذ ترسل رسالة نصية على جوال المواطن عند خروج أو دخول أحد النساء المسجلين تحت ولايته، وحتى من دون تسجيل لهذه الخدمة، هذه الخدمة التي قدمتها وزارة الداخلية اختيارياً للمرة الأولى في عام 2010، بحيث يربط المواطن رقم سجله المدني برقم جواله، وعندما يحدث أي تغيير على سجله المدني «كوصول مكفول له للمطار، أو قرب انتهاء صلاحية جواز سفره، أو سفر أحد أفراد عائلته المسجلين على اسمه... إلخ»، يتم إرسال إشعار بذلك على شكل رسالة نصية مجانية على جواله. إلا أنه يبدو أن هناك إما فائض في موازنة الوزارة، أو أن شركة الاتصالات تبرعت «مشكورة أيضاً» بتقديم الخدمة مجاناً للجميع... بدأت الحكاية عندما نشر أحدهم نص الرسالة الذي وردت له، على رغم أنه مسافر مع زوجته، وعلى رغم أنه لم يسجل في الخدمة: «تم خروج منى رقم... مطار الملك عبدالعزيز بتاريخ 14-11-2012»، أكد البقية الخبر بتلقي الرسائل نفسها عند خروج «القُصّر والنساء» فقط من عائلاتهم. على «تويتر» كان رد فعل الرجال والنساء يتفاوت بين الإنكار والشجب، أو الكثير من السخرية. المشكلة التي تقرأها بين السطور هذه التغريدات ليست في رسالة نصية، المشكلة في بعض الأنظمة التي تكرس النظرة الدونية للمرأة ومعاملتها كفاقد للأهلية وموضع للشبهة والمراقبة مهما بلغت من العمر عتياً، حتى أنها تقرن بين «النساء والقصر» بشكل استفزازي عجيب مثل نظام الأحوال المدنية، ونظام وثائق السفر وغيرهما. اخترعت لنا إدارة الجوازات سابقاً «المحرم الورقي الأصفر»، الذي قام لعقود بمقام «المحرم» للمرأة عند السفر، حتى تم إحالته أخيراً للتقاعد مع تقديم خدمة «المحرم الإلكتروني»، ما يدعونا لمطالبة إدارة الجوازات بتقديم خبراتها في استخدام الحلول التقنية لحل معضلة إدارات شقيقة، مثل الشرطة التي لا تقبل أن تتقدم امرأة ببلاغ من دون «محرم»، ولا تستطيع «تتبع تحركات» المتهرب من دفع النفقة لأطفاله من طليقته، ووزارة العدل التي لا تقبل دعوى من امرأة من دون «معرف» يكون أحد محارمها. وعلى رغم أن وزير العدل تقدم منذ حزيران (يونيو) 2011 بوعد لتطبيق نظام البصمة الإلكتروني ليحل معضلة «المعرف»، إلا أنهم بالتأكيد بعد مرور كل هذا الوقت من دون أن يرى الوعد النور، سيحتاجون من إدارة الجوازات «الفزعة». [email protected] @manal_alsharif
