المهنا: نحترم قرار ال«استئناف»... ومن ينقدنا «يشخصن» الأمور

أبدى رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عمر المهنا قبوله واحترامه لقرار لجنة الاستئناف القاضي بقبول احتجاج التعاون شكلاً وموضوعاً ورفع الإيقاف عن مدافعه ذياب مجرشي.
وقال المهنا: «نحترم كل القرارات التي أصدرتها لجان اتحاد القدم بما فيها قرار لجنة الاستئناف، ونحن نعمل بما يمليه علينا ضميرنا، وقرارنا جاء بناء على التقرير الإلحاقي من الحكم فهد المرداسي الذي تضمن ما حدث بعد مباراة التعاون والشباب في الدوري وهي أحداث واقعية تابعها الجميع، لكننا في نهاية الأمر نؤكد على أن خروج هذه اللجنة لتعديل الأخطاء اذا ما وقعنا فيها هو ظاهرة إيجابية»، ويتابع: «المهم أن ننظر إلى ما ورد في التقرير الالحاقي، وهل هو صحيح ام لا، وللعلم فليس بيني وبين اي نادٍ بما فيهم التعاون اي خلاف او منافسة وارجو ان لا يربط البعض بين مباراة الوحدة والتعاون قبل ثلاثة مواسم وأحداث اليوم».
ونفى المهنا الأنباء التي ترددت عن تقدم عضو لجنته محمد سعد باستقالته إثر خلاف مع ابراهيم العمر قبل ان يتراجع عنها، إذ علق: «الاختلافات موجودة وفي كل مكان بحكم اختلاف وجهات النظر التي تتولد بحثاً عن المصلحة العامة، لكن استقالة محمد بخيت لم تصلني شخصياً وكنت اتمنى ان لا تظهر الاختلافات في وسائل الإعلام وان تكون داخل مقر اللجنة».
وكان المهنا وجه رسالة للحكام طالبهم فيها بعدم الالتفات لما تثيره بعض وسائل الإعلام، والتركيز على التدريبات والمباريات، مشدداً على أن أفضل الحكام هو أقلهم خطأ، وزاد: «مع احترامي لبعض الصحافيين وهم قليل لكنني في الفترة الماضية ومن خلال نقدهم اللاذع احسست معه أنهم ينتقدوني بشيء من الشخصنة».
... والعمر ل«الحكام»: احذروا «التواصل الاجتماعي» وسأترك منصبي
حذّر نائب رئيس لجنة الحكام ابراهيم العمر حكامه من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، أو الافراط بالثقة في بعض الإعلاميين، وزاد: «بعض الحكام يتأثر بالظروف المحيطة به وهي طبيعية من دون ان تصل لدرجة التأثر في قراراته التقديرية في المباريات والبعض الآخر ما ان يكلف بمباراة الا وتنهال عليه الاتصالات والرسائل لأنه من السهل على اي شخص ان ينتقد، ولكن امراً صعباً ان يعمل على ارض الواقع».
واردف العمر: «في كانون الثاني (يناير) المقبل سيتم ترشيح اتحاد منتخب جديد ولن ارشح نفسي للجنة ولن استمر في منصبي واريد ان اكون صوت الحكام المدافع عنهم، والمطالب بحقوقهم في الجمعية العمومية ومجلس اتحاد القدم».