منتدى «كفاءة الكهرباء» يوصي بمراقبة «الأجهزة» في «الأسواق» وتطوير «التشريعات»

أوصى المنتدى والمعرض السعودي الثاني لكفاءة الكهرباء الذي نظمته وزارة المياه والكهرباء بمشاركة المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، بضرورة تطبيق برامج مكثفة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء في المملكة وتمويل هذه الأنشطة بصفتها مشاريع استثمارية ذات مردود مجدي والعمل على إيجاد آلية مناسبة للإلزام بالتشريعات ومتطلبات كفاءة الطاقة في المباني وتفعيل تطبيقها والتحرك بجدية لإيجاد برامج عمل تنفيذية في المجالات ذات العلاقة.
ودعا المنتدى إلى تنفيذ تطبيقات ريادية لقياس مدى جودة تطبيق التشريعات ذات العلاقة بكفاءة الطاقة في المباني الحكومية والسكنية التي تشرف على تنفيذها وصيانتها الجهات الحكومية، والاستمرار في تطوير المواصفات القياسية السعودية والأنظمة والتشريعات المتعلقة بكفاءة الطاقة، وتطوير آليات الرقابة على جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والاستعانة بالمختبرات الخاصة لتحقيق هذا الغرض.
وطالب المؤتمر بتفعيل دور المختبرات الخاصة والاعتماد عليها في فحص المنتجات والأجهزة الكهربائية، وتعزيز وتجهيز مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بصفتها المختبرات المرجعية الوطنية، وتنسيق الجهود الوطنية ومواءمة الخطط الوطنية ذات العلاقة بكفاءة الطاقة بمثيلاتها على الصعيدين الخليجي والعربي، وتشجيع العمل الخليجي والعربي المشترك من خلال مشاركة المملكة في أنشطة المنظمات الإقليمية مثل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وشدد المؤتمر على أهمية تكامل وتضافر الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة بترشيد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها واستخدامها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذه المجالات، إضافة إلى استحداث جائزة وطنية عليا لترشيد الطاقة وتشجيع برامج البحث والابتكار لرفع كفاءة الطاقة في المملكة، من خلال استخدام وتطوير التقنيات المستمدة من البيئة المحلية ومصادر الطاقة المتجددة.
كما أوصى المنتدى بأهمية التشجيع على التوسع في إنشاء المباني الخضراء والمدن الذكية وبناء المشاريع الريادية التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة وإنشاء مبانٍ نموذجية تستخدم فيها التقنيات الحديثة ذات الكفاءة العالية ومصادر الطاقة المتجددة وإتاحة زيارتها لفئات المجتمع المختلفة من أجل التوعية والتشجيع على والتوسع في بنائها وأن تأخذ الجهات الحكومية الريادة في هذا المجال. ودعا المؤتمر إلى تشجيع الجهات ذات العلاقة بالتوسع في تطبيق الشبكات الذكية، لدورها الفاعل في ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الكهرباء وتأكيد أهمية رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء ومباركة برنامج الشركة السعودية للكهرباء لتحويل وحدات الإنتاج البسيطة إلى مركبة والمضي في تنفيذ التقنيات التي تحقق ذلك.
كما شجع القائمون على المنتدى في توصياتهم الجهات ذات العلاقة بكفاءة الطاقة للمشاركة في أنشطة التقييس الوطنية والإقليمية والدولية بما يحقق رفع قدراتها وإمكاناتها الفنية، ومتابعة التطورات في مجالات التقييس المختلفة، وتشجيع توطين تقنيات رفع كفاءة الطاقة في الصناعات المحلية، وأهمية إدراج مقررات دراسية عن كفاءة الطاقة وإدارة الأحمال في التعليم الجامعي والتقني.