«منتدى الكهرباء» يوصي بمبانٍ نموذجية ومقررات دراسية عن ترشيد الطاقة

أوصى المتحدثون والمشاركون في المنتدى والمعرض السعودي الثاني لكفاءة الكهرباء، يوم أمس (الثلاثاء) بإنشاء مبانٍ نموذجية تستخدم فيها التقنيات الحديثة ذات الكفاءة العالية، ومصادر الطاقة المتجددة، وإتاحة زيارتها لفئات المجتمع المختلفة لغرض التوعية والتشجيع والتوسع في بنائها، وأن تأخذ الجهات الحكومية الريادة في هذا المجال، وإدراج مقررات دراسية عن كفاءة الطاقة وإدارة الأحمال في التعليم الجامعي والتقني، ووضع تشريعات ملزمة لكبار المستهلكين للطاقة الكهربائية لتطبيق المواصفة القياسية الدولية لإدارة الطاقة رقم ISO 50001، مع التأكيد على تعيين مدراء للطاقة في هذه الجهات، وذلك في نهاية الجلسات التي امتدت على مدى الثلاثة الأيام الماضية.
ووضع المؤتمر الذي رعاه وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصيّن وبمشاركة وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وحضور عدد من الأمراء والمسؤولين والمختصين في قطاع الطاقة، 19 توصية على النحو التالي:
1. الحاجة إلى المبادرة في تطبيق برامج مكثفة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، وضرورة تمويل هذه الأنشطة بصفتها مشروعات استثمارية ذات مردود مجدٍ.
2. أهمية إيجاد آلية مناسبة للإلزام بالتشريعات ومتطلبات كفاءة الطاقة في المباني وتفعيل تطبيقها، والتحرك بجدية لإيجاد برامج عمل تنفيذية في المجالات ذات العلاقة.
3. ضرورة تنفيذ تطبيقات ريادية لقياس مدى جودة تطبيق التشريعات ذات العلاقة بكفاءة الطاقة في المباني الحكومية والسكنية التي تشرف على تنفيذها وصيانتها الجهات الحكومية.
4. الاستمرار في تطوير المواصفات القياسية السعودية والأنظمة والتشريعات المتعلقة بكفاءة الطاقة، وتطوير آليات الرقابة على جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والاستعانة بالمختبرات الخاصة لتحقيق هذا الغرض.
5. ضرورة تفعيل دور المختبرات الخاصة والاعتماد عليها في فحص المنتجات والأجهزة الكهربائية، وتعزيز وتجهيز مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بصفتها المختبرات المرجعية الوطنية.
6. تنسيق الجهود الوطنية، ومواءمة الخطط الوطنية ذات العلاقة بكفاءة الطاقة بمثيلاتها على الصعيدين الخليجي والعربي، وتشجيع العمل الخليجي والعربي المشترك من خلال مشاركة المملكة في أنشطة المنظمات الإقليمية مثل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
7. ضرورة التكامل وتضافر الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة بترشيد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها واستخدامها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذه المجالات.
8. ضرورة استحداث جائزة وطنية عليا لترشيد الطاقة.
9. تشجيع برامج البحث والابتكار لرفع كفاءة الطاقة في المملكة من خلال استخدام وتطوير التقنيات المستمدة من البيئة المحلية ومصادر الطاقة المتجددة.
10. التشجيع على التوسع في إنشاء المباني الخضراء والمدن الذكية، وبناء المشروعات الريادية التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة.
11. إنشاء مبانٍ نموذجية تستخدم فيها التقنيات الحديثة ذات الكفاءة العالية، ومصادر الطاقة المتجددة، وإتاحة زيارتها لفئات المجتمع المختلفة لغرض التوعية والتشجيع على التوسع في بنائها، وأن تأخذ الجهات الحكومية الريادة في هذا المجال.
12. تشجيع الجهات ذات العلاقة بالتوسع في تطبيق الشبكات الذكية، لدورها الفاعل في ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الكهرباء.
13. التأكيد على أهمية رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، ومباركة برنامج الشركة السعودية للكهرباء لتحويل وحدات الإنتاج البسيطة إلى مركبة، والمضي في تنفيذ التقنيات التي تحقق ذلك.
14. تشجيع الجهات ذات العلاقة بكفاءة الطاقة للمشاركة في أنشطة التقييس الوطنية والإقليمية والدولية بما يحقق رفع قدراتها وإمكانياتها الفنية، ومتابعة التطورات في مجالات التقييس المختلفة.
15. تشجيع توطين تقنيات رفع كفاءة الطاقة في الصناعات المحلية.
16. إدراج مقررات دراسية عن كفاءة الطاقة وإدارة الأحمال في التعليم الجامعي والتقني.
17. الاستمرار في التركيز على البرامج التوعوية الموجهة لكل فئات المشتركين، وقياس مدى نجاح هذه البرامج، والسعي لتطويرها سنويًا بالتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومشاركة القطاع الخاص، بحيث تتضمن برامج تحفيزية للاختراع في مجالات كفاءة الطاقة لكل شرائح المجتمع.
18. الاستمرار في تنظيم المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء سنويًا، والتأكيد على تفعيل المشاركة في المعرض المصاحب له بمشاركة واسعة من الشركات ذات العلاقة، وتنفيذ فعاليات تستهدف النشء والأسرة، وعرض التقنيات والمنتجات ذات العلاقة بكفاءة الطاقة.
19. وضع تشريعات ملزمة لكبار المستهلكين للطاقة الكهربائية لتطبيق المواصفة القياسية الدولية لإدارة الطاقة رقم ISO 50001، مع التأكيد على تعيين مدراء للطاقة في هذه الجهات.
واشتمل المنتدى على عددٍ من المحاضرات المهمة في عدد من المجالات منها، استعراض الجهود الوطنية في بناء القدرات والبرامج الفنية لاستخدام الكهرباء بكفاءة، والخطط الوطنية لكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، واستعراض جهود البرنامج الوطني لرفع كفاءة الطاقة، ومناقشة العزل الحراري وتأثيره في حفظ استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني، واستعراض التقنيات الحديثة والذكية في التكييف وإنارة المباني بكفاءة عالية، وخدمات الطاقة ودورها في تحسين كفاءة الكهرباء، ومناقشة المباني الخضراء والمدن المستدامة وتأثيرها على استخدام الطاقة بشكل فعَّال، وبيئة نظيفة، ومناخ أقل تغييرًا، واستعراض التجارب الرائدة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وأثرها الاقتصادي في المحافظة على موارد النفط والغاز والتنمية المستدامة، وإدارة الطاقة الكهربائية في المنشآت الصناعية لمزيد من الكفاءة، والتقنيات الحديثة لتحسين كفاءة أداء منظومة الكهرباء بمراحلها الثلاث (التوليد والنقل والتوزيع) وغيرها.
وشارك في منتدى «كفاءة الكهرباء 2»، نخبة من المحاضرين من بعض دول العالم منها فرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، والهند، وهولندا، وبريطانيا، وماليزيا، وعددٍ من الدول الخليجية والعربية منها قطر، ومصر، والمغرب، ولبنان، والأردن، وتونس، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 500 مشارك من مختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وبعض دول مجلس التعاون.
وثمّن الحضور جهود وزارة المياه والكهرباء والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في تنظيم هذا المنتدى وحرصهما على أخذ زمام المبادرة نحو رفع كفاءة الكهرباء بدعم الجهات المعنية ورعاية نخبة من الشركات المتميزة، ومشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، كما ثمَّن الحضور حرص الجهات المنظمة على استقطاب الخبرات العربية والدولية لإيجاد بيئة جيدة للتواصل وتبادل الخبرات بين الخبراء من خارج المملكة وداخلها.