منع بيع الخمور في محافظة البصرة

أصدر مجلس محافظة البصرة قراراً قضى بمنع بيع المشروبات الكحولية في محافظة البصرة بعدما شهدت المحافظة عملية صولة الفرسان الأمنية عام 2008 التي قضت على نفوذ الميليشيات المسلحة رواجاً لبيع هذه المشروبات.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي «جاء القرار تأكيداً لما أصدره المجلس السابق منع بموجبه بيع الخمور ضمن حدود المحافظة بعد تنفيذ العملية الأمنية في البصرة وتحرير المدينة من سيطرة الميليشيات.
وأضاف السليطي «أن المجلس صوّت لمصلحة قرار المنع كون القوانين في العراق لا تجيز بيع الخمور وتناولها». وأوضح: «أصدرنا قراراً آخر يقضي بتأكيد كل القوانين السابقة التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية».
وتابع «دستور العراق واضح في بنده الخاص بعدم سن أي قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، إضافة إلى أن الدستور يكفل للمحافظات غير المرتبطة بإقليم إصدار تشريعات خاصة بها تتناسب مع طبيعتها ونحن نشرع هذا القرار ليس لتقييد الحريات بل على العكس نحن نريد مكافحة الظواهر السلبية والتجاوز على الآخرين من خلال هذا الأمر».
وأشار إلى «أن قرارنا الجديد يشمل إضافات مثل عقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين دينار عراقي (4100 دولار أميركي) على من يتاجر بالخمرة او ينقلها أو يتناولها».
وقال السليطي «شكلنا لجنة لتطبيق القرار تحتوي على أعضاء من السلطتين التنفيذية والقضائية» لافتاً إلى أن «موقف المجلس سيكون حازماً مع الجهات الحكومية التي ترفض التعاون معنا لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع».
ووصف الإجازات التي تمنحها الدولة الآن لاستيراد الخمور أو فتح محال لها في العراق بأنها «غير قانونية حيث أن أعضاء البرلمان العراقي اعترضوا على منح هذه الإجازات من قبل هيئة السياحة الوطنية والتي أصدرت قبل شهرين قراراً أوضحت فيه أنها امتنعت عن منح الإجازات لبائعي الخمور والآن لا تملك أي جهة الحق في منحها، فضلاً عن إنها أصبحت أمراً يخص مجلس المحافظة حصراً».
وكانت المشروبات الروحية تباع في محافظة البصرة اخيراً في بعض المحال في شكل غير معلن وأخذت بالانتشار حتى وصلت إلى الباعة المتجولين ليلاً على كورنيش محافظة البصرة الواقع في منطقة العشار.