«هيومن رايتس ووتش» تتهم إسرائيل باحتمال ارتكاب جرائم حرب

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إسرائيل باحتمال ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي فتح خمس تحقيقات جنائية داخلية حول حالات قد يكون تورط فيها.
وأسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة واستمرت لخمسين يوماً عن مقتل 2140 فلسطينياً معظمهم من المدنيين فيما قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جندياً وستة مدنيين.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان انه في الغارات الثلاث التي أجرت تحقيقات بشأنها فإن إسرائيل تسببت «بخسائر في صفوف المدنيين في خرق لقوانين الحرب».
وأجرت «هيومن رايتس ووتش» تحقيقاً في حادثتي قصف منفصلتين على مدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في شمال غزة في 24 من تموز (يوليو) و30 من تموز. إضافة الى هجوم بصاروخ على مدرسة اخرى في مدينة رفح جنوب القطاع في الثالث من آب (اغسطس) الماضي.
وقتل نحو 45 شخصاً بما في ذلك 17 طفلاً في هذه الهجمات، بحسب المنظمة.
وأوضحت المنظمة انه في «اثنين من الهجمات الثلاث التي أجرت «هيومن رايتس ووتش» تحقيقات بشأنها لا يبدو انها كانت تستهدف أهدافاً عسكرية، او انها كانت عشوائية بشكل غير مشروع، كما كانت الغارة الثالثة في رفح غير متكافئة ان لم تكن عشوائية». وأضافت المنظمة ان «الهجمات غير المشروعة التي تنفذ عمداً، اي بإصرار او باهمال، تعتبر جرائم حرب».
وقال مسؤول في الشؤون القانونية في الجيش أعلن الاربعاء بدء تحقيقات جنائية تتناول خمس حالات قد يكون الجيش ارتكب اخطاء فيها بينها قصف مدرسة للامم المتحدة لجأ اليها مدنيون في 24 تموز (يوليو) ما اسفر عن 15 قتيلاً، وكذلك بقصف على شاطئ غزة ادى الى مقتل اربعة اطفال. وسينظر الجيش ايضاً في عشرات القضايا الاخرى من اجل تحقيقات جنائية محتملة لكنه لم يذكر القصف في 30 من تموز او 3 من آب.
وقام الجيش بصرف النظر عن سبع حالات ضمنها مقتل ثمانية افراد من عائلة واحدة في غارة جوية اسرائيلية على منزلهم، بحسب المسؤول. واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» ان «لدى إسرائيل سجلاً طويلاً من الاخفاق في اجراء تحقيقات ذات مصداقية في جرائم حرب مزعومة».
وهدد الفلسطينيون بملاحقة اسرائيل قضائياً امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، ووقعت حركة «حماس» على وثيقة يشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة كافة الفصائل عليها لطلب انضمام فلسطين الى المحكمة.