وجهة نظر إقتصادية - إحياء البورصة العربية المشتركة

واضح أن البورصة العربية المشتركة ضرورة ملحة لمواجهة تحديات البورصات الإقليمية التي فرضت منافسة كبرى على البورصات العربية، وخطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
الهدف الرئيس من إنشاء البورصة العربية المشتركة هو تسهيل التمويل للمؤسسات العربية الحكومية أو الخاصة وتحقيق مكاسب وأرباح للمستثمرين ناهيك عن دعم فرص الاستثمار في المنطقة.
ولا تزال البورصات العربية تعاني من تفاوت في مستويات التطور والنمو وربما ذلك يعود إلى صغر حجم الأسواق وصغر حجم الدور الذي تلعبه مؤسسات الاستثمار العربية في تنشيط السوق.
ومن أهم ما يعيق البورصات العربية من الوقوف على قدم المساواة مع البورصات الناضجة في العالم:
اختلاف بين النظم والهياكل الاقتصادية العربية، ويلاحظ أن الهياكل التنظيمية والتشريعية والمؤسسية لبعض البورصات العربية يعتريها الضعف وتفاوت نسبة النمو الاقتصادي ناهيك عن ضعف التطوير وبخاصة في مجال إدخال التكنولوجيا والأخذ بأدوات المال الحديثة.
وضيق نطاق السوق من حيث النقص في العرض وحجم الشراء مقارنة بعدد الشركات المسجّلة في البورصة، بحيث يبلغ متوسط عدد الشركات المدرجة في البورصات، باستثناء مصر، 75 شركة في مقابل 330 شركة في بورصات الأسواق الناشئة و750 في البورصات المتقدمة. إضافة إلى وجود تقلبات في الأسعار ما يعرض المتعاملين إلى خسائر مرتفعة، وتركيزهم على الاحتفاظ بأسهم الشركات الواعدة وعدم الاهتمام بالأسهم الضعيفة، فضلاً عن عدم توافر الوعي الكافي لديهم في نظام التداول في البورصات المختلفة، فبعض البورصات العربية لا يسمح لغير المواطنين بتملك أسهم الشركات الوطنية.
وتؤكد التقارير الأخيرة، انه حتى عام 1989 لم ينشأ في الوطن العربي سوى 6 بورصات هي مصر تونس، المغرب،الكويت، لبنان والأردن. واللافت أن بورصة لبنان ظلت مغلقة حتى عام 1995. وأنشئت في 1989 ثلاث بورصات في البحرين ومسقط والعراق. وبدأت سوق نشطة للأسهم في السعودية. وفي 1999 أنشئت أربع بورصات في كل من السودان وقطر والجزائر وفلسطين وأخيراً أنشئت بورصة الإمارات في 2000.
وشهدت البورصات العربية خلال السنوات القليلة الماضية، إصلاحات جوهرية ركزت على تشجيع صنع بيئة اقتصادية واجتماعية ملائمة لنجاح البورصات وحماية المتعاملين وزيادة الثقة فيها، وجعل التعامل في أدوات السوق أكثر جاذبية للمستثمرين.
لكن يستلزم من أجل تنشيط البورصة العربية المشتركة وإحيائها، تنشيط البورصات المحلية وإعادتها إلى نشاطها لاستعادة ثقة للمستثمرين وبالتالي ما يعود بفوائد تتمثل في زيادة الاستثمار المباشر وغير المباشر وتنشيط التجارة العربية البينية.
تجدر الإشارة إلى توصيات يمكن الأخذ بها لتطوير البورصات العربية أهمها، أن الدول العربية مدعوة إلى تطوير أساليب العمل العربي المشترك وتفعيل دور اتحاد البورصات العربية وتقديم كل دعم فني واستشاري لها والعمل على إيجاد صندوق يدعم الأنشطة الاقتصادية ويدفع بعجلة الناتج المحلي نحو النمو، وتبني أطراً رقابية محلية ودولية مناسبة للتعامل مع الابتكارات المالية من مشتقات وأدوات معقدة، وتوفير الاستقرار إلى أسواق المال وتطورها في ظل العولمة المالية.
والسعي إلى زيادة التنسيق والتعاون من خلال اتخاذ خطوات في مجال توحيد الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية والرقابية لتسهيل عمليات التداول والمساهمة في تنويع أوراق المال أمام المستثمر العربي، والإسراع في إنشاء هيئة للإشراف والرقابة على سوق المال العربية الموحدة وإنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة عن الأسواق العربية تتيح دراسات المقارنة لاقتراح السياسات اللازمة لتطوير أداء السوق وتعزيز التنسيق بين شراكات الوساطة والاستثمار والشركات الاستشارية والقانونية والمالية.
العمل على تحديث قوانين الشركات ووضع حوافز لإنشاء شركات مساهمة وتسهيل عمليات تحويل الشركات المغلقة إلى شركات مساهمة ليتم إدراج أسهمها وتداولها، ضرورة تجانس التشريعات المتعلقة بتنظيم إعمال البورصات بين الدول العربية وتشجيع إزالة الحواجز بين أسواق المال على المستوى العربي والإقليمي والدولي. والعمل بالتكافل مع البورصات العالمية وزيادة التعاون معها بما يخدم المصلحة الاقتصادية العربية المشتركة.
ونرى اليوم أن العمل بجدية على تعزيز دور شركات الخدمات المالية التي تعتبر من وسائل تنشيط البورصات بات ضرورياً نظراً لانفتاح الأسواق وتنافس الدول على استقطاب الأموال الخارجية. لذلك، فأن اتحاد البورصات وهيئات أسواق المال العربية مدعوة إلى تنفيذ برامج ربط البورصات وتعزيز دورها لتحقيق أسواق مال عربية قوية ولجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحقيق عوائد مجدية.
* رجل أعمال