يلتقي نحو 190 دولة تواجه مؤشرات الى تزايد مستمر لإرتفاع حرارة الأرض ودعوات ملحة لتكثيف تحركها، غداً في الدوحة في إطار مؤتمر الأممالمتحدة للتغير المناخي بهدف تحقيق تقدم في المفاوضات الصعبة لإنقاذ المناخ، خصوصاً إطلاق المرحلة الثانية من «بروتوكول كيوتو». وأعلنت المسؤولة عن المناخ في الأممالمتحدة، كريستيانا فيغيريس، قبل ايام من المؤتمر السنوي، أن «من الضروري الرد بسرعة أكبر على التغير المناخي، وهذا أمر ممكن». وأضافت «في الدوحة يجب التأكد من أننا ننتقل إلى السرعة القصوى». ويستمر المؤتمر حتى السابع من كانون الاول (ديسمبر) المقبل. وفي الرابع من كانون الأول ينضم إلى المفاوضين اكثر من مئة وزير يفترض أن يبرموا إتفاقاً يشكّل مرحلة جديدة في عملية المفاوضات الشاقة التي أطلقت في 1995. وتزايدت الإنذارات في الأيام الأخيرة، خصوصاً تحذير البنك الدولي من إرتفاع حرارة الكوكب أربع درجات مئوية اعتباراً من عام 2060 و «تسلسل الكوارث» التي ستضرب البلدان الفقيرة. فغازات الدفيئة في الجو بلغت مستوى قياسياً في 2011. وأعلنت الأممالمتحدة أن جهود المجتمع الدولي للحد من ارتفاع حرارة الجو درجتين مئويتين لا تزال بعيدة عن بلوغ هدفها. والهدف الذي حدده المجتمع الدولي هو العتبة التي يهدد تجاوزها، النظام المناخي بأخطار كبيرة مع نتائج خارجة عن السيطرة من شأنها ان تسرع أكثر ظاهرة الإحتباس الحراري. ويذكر ان أحد أبرز الملفات التي ستناقش في الدوحة سيكون المرحلة الثانية ل «بروتوكول كيوتو» الذي يشكل الأداة الوحيدة الملزمة قانوناً للدول الصناعية، باستثناء الولاياتالمتحدة التي لم تصادق عليه، للحد من انبعاثاتها للغازات الملوثة. ولخّص مفاوض أوروبي الوضع بقوله «أن مبدأ مرحلة ملزمة ثانية بعد 2012، إتفق عليه في دوربان» في مؤتمر الأممالمتحدة الأخير حول المناخ في أواخر عام 2011، و «الآن يجب البت في شأن مدة كيوتو الثاني والأهداف بالأرقام». ويتعلق الأمر قبل أي شيء آخر بقرار رمزي. فمع انسحاب كنداواليابان وروسيا لا يتوقع أن يشمل «كيوتو» الثاني أساساً سوى الإتحاد الأوروبي وأستراليا، أي ما يمثل 15 في المئة من إنبعاثات غازات الدفيئة الشاملة. وأوضح المفاوض «أنها أداة لن تؤدي إلى تغير كبير في العالم الحقيقي، لكن تمديدها مهم للتصدي للدينامية التي لا تزال سيئة جداً ولريبة» في بلدان الجنوب أزاء بلدان الشمال. ويفترض توقيع إتفاق شامل وأكثر طموحاً في 2015، يشمل هذه المرة كل البلدان بينها أكبر دولتين مسببتين لتلوث الكوكب أي الصين والولاياتالمتحدة، ليدخل حيز التنفيذ في العام 2020. وستنطلق المناقشات حول الشكل القانوني لهذا الإتفاق والتوزيع «العادل» للجهود في الدوحة. لكن بلدان الجنوب خصوصاً الجزر الصغيرة المعرضة اكثر من غيرها لخطر إرتفاع منسوب مياه البحار، لا تريد الإنتظار ثماني سنوات أخرى وتدعو إلى اتخاذ خطوات أكبر منذ الآن. وقالت ممثلة تحالف دول الجزر الصغيرة، مارلين موزس، «إنه أمر أساس قطعاً، فبكل وضوح الوقت ليس بجانبنا». وأضافت: «لدي أمل في أن تحمل التجربة المأسوية مع إعصار ساندي، الدول الأكثر تحفظاً في هذه المفاوضات إلى الإنخراط كلياً في هذه الجهود». ووعد الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد إعادة انتخابه، بالإلتزام سريعاً ل «رؤية ما نستطيع أن نفعله أكثر على المدى القصير من أجل تقليص انبعاثات غاز الكربون». لكن تشكيلة الكونغرس تنذر بألا يكون لديه هامش كبير للمناورة لاتخاذ تدابير حازمة في هذه المسألة. 5 نقاط رئيسية على جدول الأعمال تتضمن الملفات الكبرى المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ الذي سيعقد في الدوحة، نقاطاً مختلفة بدءاً من المرحلة الثانية ل «بروتوكول كيوتو» وصولاً إلى المساعدات المالية للبلدان الفقيرة. وهي تشمل: أولاً: «كيوتو 2»، اذ تقرر أثناء مؤتمر الأممالمتحدة الأخير حول المناخ والذي عقد في دوربان عام 2011، تمديد العمل ب «بروتوكول كيوتو» بعد انتهاء المرحلة الأولى منه أواخر هذا العام. ويتوجب قطعاً التوقيع على قواعد «كيوتو 2»، الأداة الوحيدة الملزمة للبلدان الصناعية لتقليص إنبعاثاتها من غازات الدفيئة، في الدوحة بغية تفادي أي فراغ قانوني بعد كانون الأول (ديسمبر) المقبل. والمدة التي يسري خلالها هذا البروتوكول هي ثماني سنوات يفضلها الإتحاد الأوروبي أو خمس سنوات كما تطالب بعض دول الجنوب. أما اليابانوكندا وروسيا ونيوزيلندا فلا تريد ان تكون جزءاً منه. ويذكر ان الإتحاد الأوروبي أعلن خفضاً نسبته 20 في المئة لإنبعاثات غازاته السامة بحلول عام 2020، وهو هدف حدده لنفسه عام 2008 في إطار حزمة القرارات المتعلقة بالطاقة والمناخ. واقترحت استراليا خمسة في المئة. النقطة الثانية تتعلق بأسس الاتفاق الشامل المرتقب في 2015، ويفترض ان تتمحور أطر المناقشة حول المسألة الأساسية والشائكة المتعلقة ب «الإنصاف» في توزيع الجهود بين دول الشمال ودول الجنوب لاحتواء سخونة الجو. وتشدد الدول الأخيرة على «المسؤولية التاريخية» للدول الأولى في الاختلال المناخي، وعلى «حقها في التنمية». ويشدد الهدف الثالث على رفع مستوى الطموح، اي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2020 في شكل أكثر حزماً مما تقرر حتى الآن، على أمل الحد من ارتفاع حرارة الجو درجتين مئويتين. وقد يتعلق الأمر بالتزامات من جانب دول لم تفعل ذلك حتى الآن أو احتساب إنبعاثات جديدة للغازات السامة مثل الطيران أو النقل البحري. وتركز النقطة الرابعة على المساعدات المالية للبلدان الفقيرة. ففي كوبنهاغن تعهد المجتمع الدولي أواخر عام 2009، برصد مئة بليون دولار سنوياً حتى عام 2020 لمساعدة الدول الأكثر ضعفاً على مكافحة ظاهرة التغير المناخي والتكيف مع إنعكاساته. ومصدر هذه الاموال يبقى مسألة مفتوحة خصوصاً في ظروف الأزمة. إلى ذلك، تصل المساعدة العاجلة بين 2010 و2012 والتي تبلغ 30 بليون دولار وتقررت أيضاً في كوبنهاغن، إلى نهاية مدتها، والدول النامية تقلق من واقع انه لم يتخذ أي تعهد بدلاً منها. وتتناول المفاوضات النقطة الخامسة التي تدعو الى وضع آليات مثل «الصندوق الأخضر»، وهي مسألة تقنية، اذ ستمر عبره المساعدة المالية للدول الفقيرة، إضافة الى جعل آلية نقل التكنولوجيات عملية، وتعيين اللجنة المكلّفة مساعدة دول الجنوب على التكيف.
