فترة عصيبة في بريطانيا تلقي بثقلها على غوردن براون وحزب العمال

عندما اختتم البرلمان جلسته في 21 الشهر الماضي، وبدأ عطلته الصيفية التي تدوم 12 أسبوعاً، أمل رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أن يحظى بمساحة للتنفّس بعد المشاكل العديدة التي قضّت مضجعه هذا العام. إلا أنّ منتقديه ضمن حزبه يرفضون التزام الصمت، ومع أنّه نجا من محاولة للانقلاب عليه من داخل حكومته في حزيران (يونيو) الماضي، فقد ضعف موقعه، وتواصلت المطالبة باستقالته في بعض الأوساط.
كثرٌ في حزبه، حزب العمال، يعتقدون اليوم أنّ الحزب سيخسر أمام المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة التي من المفترض أن تجرى بحلول الأوّل من أيار (مايو)، من العام المقبل. فأحد استطلاعات الرأي الذي أجرته صحيفة «إندبندنت» في أواخر تموز أظهر أنّ نسبة التأييد التي يحظى بها المحافظون ارتفعت ستّ نقاط على مرّ الشهر الفائت لتبلغ 42 في المئة، في حين أنّ التأييد الذي يناله حزب العمال انخفض نقطة لتصبح نسبته 24 في المئة. وهذا يعني أنّ المحافظين أحرزوا تقدّماً كبيراً على حزب العمال من 11 نقطة إلى 18 نقطة. أما الديمقراطيون الليبراليون فسجّلوا تراجعاً بنقطة، لتصبح نسبة التأييد التي يلقونها 18 في المئة.
وإذا ما سُجِّلت الأرقام نفسها في انتخابات عامة، فسينال المحافظون غالبية 152 مقعداً في البرلمان الذي يضمّ 646 مقعداً. وقد أتى نشر استطلاع الرأي على أثر الأداء الكارثي لحزب العمال بعدما خسر مقاعده في القاعدة الانتخابية لنورويتش نورث في الانتخابات الفرعية التي أجريت في 23 تموز. آنذاك فازت المرشّحة المحافظة كلوي سميث (27 سنة) بحوالى 40 في المئة من الأصوات ليحتلّ حزب العمال المرتبة الثانية مع 18 في المئة فقط من الأصوات.
وكان أداء الحزب سيئاً أيضاً في الانتخابات الأوروبية والمحلية التي أجريت في 4 حزيران. آنذاك نال المحافظون 27،7 في المئة من الأصوات، في حين نال 15،7 في المئة فقط محتلاً المركز الثالث بعد تقدّم حزب الاستقلال البريطاني عليه مع 16،5 في المئة من الأصوات. أما في انتخابات المملكة المتحدة المحلية فاحتلّ الحزب المركز الثالث مع 23 في المئة من الأصوات بعد المحافظين (الذين نالوا 38 في المئة من الأصوات)، والديموقراطيين المستقلين (28 في المئة من الأصوات).
إخفاقات حكومة «العمال» هذه بقيادة براون تشكّل كابوساً لرجل انتظر 10 أعوام ليتسلم رئاسة الوزراء من توني بلير، وهو كان قد تعهّد بانتهاج سياسة جديدة منفتحة وشاملةً عندما أصبح رئيساً للحكومة في حزيران 2007. ويأمل براون يائساً في حدوث تحسّن في الحالة الاقتصادية كي يثبت أنّ سياساته ناجعة، إلا أنّ المؤشّرات ليست مطمئنة. فالناتج الاقتصادي تقلّص بنسبة 5،6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تراجع الاقتصاد بنسبة 2،4 في المئة، وفي الربع الثاني سجّل تراجعاً بنسبة 0،8 في المئة، وهو تراجع أسوأ بكثير من التراجع المتوقَّع بنسبة 0،3 في المئة. هذه الأرقام تشير إلى أنّ انهيار الاقتصاد البريطاني مشابه للانهيار الذي عرفته البلاد في الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. كما يتوقّع المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ألا يعود مدخول الفرد إلى المستويات المسجَّلة في أوائل العام 2008 قبل خمسة أعوام.
لا شكّ في أنّ إنقاذ براون للنظام المصرفي في الخريف الماضي أكسبه المديح، حتى أنّ النهج عينه اعتُمِد في بعض البلدان الأخرى. إلا أنّ براون كان وزيراً للمالية لعشر سنوات في عهد بلير، والملامة بالتالي تقع عليه جزئياً في عمق الأزمة المالية. كما أنّ براون وحزب العمال الجديد سيرزحان تحت ضغط آخر مصدره التحقيق في حرب العراق الذي بدأ في 30 تموز، وسيستمر حتى عام.
عند إعلان براون للمرة الأولى عن تنفيذه وعده بإجراء تحقيق في الحرب على العراق حالما تنسحب كافة القوات البريطانية من البلد، قال إنّ الجلسات كلها ستعقد سراً. لكن إثر الاحتجاجات التي رفعها سياسيو المعارضة وشخصيات عسكرية سابقة رفيعة الشأن، أجبر على الموافقة على عقد بعض الجلسات علناً. وقال السير جون شيلكوت، رئيس التحقيق، إنّ أكبر عدد ممكن من الجلسات سيعقد في العلن، وإنّ الانتقادات ستوجَّه حين يلزم الأمر.
ويتوقَّع أن يكون أحد أهم الشهود رئيس الوزراء السابق توني بلير، علماً أنّ التحقيق سيعيد فتح جراح قديمة عن سلوك حزب العمال في السلطة، والطريقة التي ضُلِّل بها الرأي العام في ما يتعلّق بمسائل مثل أسلحة العراق للدمار الشامل، واتفاق بلير السري المحتمل مع الرئيس جورج بوش لاجتياح العراق. وبما أنّ براون دعم بالكامل قرار الحرب، فمن من المحتمل أن يمثل هو أيضاً كشاهد.
بينما يبدأ تحقيق عن الحرب في العراق، يسيطر قلق عام حيال الحرب في أفغانستان، خصوصاً في ظلّ حصيلة القتلى البريطانيين المتزايدة هناك. فرأت صحيفة «إندبندنت» في استطلاع للرأي أجرته في أواخر تموز أنّ أكثر من نصف الناخبين، أي ما نسبته 52 في المئة منهم، يريدون أن تنسحب القوات البريطانية من أفغانستان فوراً. وحوالى 60 في المئة منهم يعتقدون أنّ حركة «طالبان» لا يمكن قهرها عسكرياً. وفي غالبية ساحقة، رأى 75 في المئة من العامة مقابل 16 في المئة أنّ القوات البريطانية في أفغانستان تفتقر إلى التجهيزات اللازمة لإتمام مهامها بشكل آمن. غير أنّ الحكومة تصرّ أنّ المهمة في أفغانستان هي أساسية لوضع حدّ ل «القاعدة» التي ترسّخ موقعها من جديد هناك، وأنّ العمل العسكري البريطاني في البلاد يبعد الإرهاب عن شوارع بريطانيا. لكنّ هذا التحليل لا يقنع كلّ المحللين، فبعضهم يرى أنّ التدخّل في أفغانستان يجعل من بريطانيا هدفاً إرهابياً.
فضلاً عن ذلك، برزت مسألة تخفيض الإنفاق العام كواحدة من المعارك الأساسية في المسيرة نحو الانتخابات العامة. فبراون ظلّ ينكر لأسابيع تخفيضات محتملة للإنفاق في حزب العمال. وعلى عكس رئيس الوزراء، أبدى اللورد ماندلسون، وزير الأعمال ونائب براون بالاسم، صراحةً في التطرّق إلى الحاجة إلى ضبط الإنفاق العام لعشر سنوات. وفيما أقرّ ماندلسون بأنّ حزب العمال سيحدّ من الإنفاق، زعم أنّ الفارق الأساسي بين مقاربة حزب العمال ومقاربة المحافظين هو أنّ المحافظين «يبتهجون علناً» إزاء خفض الإنفاق. ورأى ان مزاعم كامرون بالتعاطف والالتزام بالخدمات العامة سطحية، مهاجماً مقاربة «القطع والحرق» التي يعتمدها المحافظون حيال خفض الخدمات العامة. ثم كرّر ادّعاء براون بأنّ برنامج هذا الأخير المسمّى «المساعدة الفعلية الآن» والذي يهدف إلى مساعدة العامة، أفراداً، وأسراً، ومؤسسات على تخطّي الكساد، «أنقذ نصف مليون عمل». ومع ذلك، كثرٌ يشكّون في هذا الرقم.
في إقرار بارز، أخبر اللورد ماندلسون برنامج ال «بي بي سي» «نيوزنايت» بأنّ أعضاء الحزب أصبحوا الآن عبارة عن «فاشلين»، ولذلك في الطريق إلى الانتخابات العامة عليهم أن يتصرّفوا مثل «متمرّدين» بدلاً من أن يكونوا «مجرّد شاغلي مناصب».
وكان بيتر سلو، رئيس مجموعة المالية والصناعة التابعة للحزب، دعا في أواخر تموز إلى استبدال براون كرئيس للوزراء باللورد ماندلسون في الخريف. وحذّر من أنّ رجال الأعمال الأثرياء سيرفضون التبرّع لحزب العمال ما دام براون رئيساً للوزراء.
هكذا كان صعود بيتر ماندلسون منذ الخريف الماضي واحداً من الميزات الاستثنائية لحكومة براون، علماً أنّه مناور سياسي بارع يحمل لقب «أمير الظلام». في تسعينات القرن الماضي كان أحد مهندسي تحويل حزب العمال القديم إلى حزب العمال الجديد الذي فاز برئاسة توني بلير بانتخابات العام 1997 العامة. ويُذكَر أنّ بلير كان تخلّى في العام 1995 عن «البند الرابع» القديم لجعل الحزب أكثر جذباً ل «إنكلترا الوسطى». والبند الرابع كان الجزء من الدستور الأصلي لحزب العمال الذي يلزم هذا الأخير بالاشتراكية والقومية.
هكذا بعد فوز الحزب، أدخل بلير ماندلسون إلى الحكومة، إلا أنّه أجبِر على الاستقالة منها مرّتين في ظلّ فضائح طاولته في العامين 1998 و2001. وفي العام 2004، عُيِّن مفوّض الاتحاد الأوروبي للتجارة الأوروبية. ونظراً إلى السجل الطويل من العداء بين براون وماندلسون، كان من المفاجئ أن يطلب براون من ماندلسون الانضمام إلى الحكومة وزيراً للأعمال في تشرين الأول (أكتوبر) 2008. كما عيّن ماندلسون في مجلس اللوردات.
وبرز اللورد ماندلسون داعماً نافذاً لبراون، فأنقذ منصب هذا الأخير بعد استقالة وزير العمل والتقاعد جايمس بورنيل من الحكومة. آنذاك دعا بورنيل براون إلى «التنحي لإعطاء حزب العمال فرصةً للكفاح من أجل الانتخابات العامة القادمة». وكتب بورنيل في رسالة استقالته قائلاً: «أؤمن الآن بأنّ قيادتك المستمرّة تزيد ولا تقلّل من فرص فوز المحافظين».
في تلك الفترة استقال 11 عضواً من الحكومة. فعمل ماندلسون مع عدو سابق هو وزير المدارس إد بالز لإنقاذ منصب براون، ومنع الوزراء الأساسيين من الاستقالة، خصوصاً وزير الخارجية دايفيد ميليباند.
فكافأ براون ماندلسون عند إعادة تشكيل الحكومة في 5 حزيران بمنحه صلاحيات موسّعةً في مهامه كوزير للأعمال، وبتعيينه وزيراً للدولة، أي نائباً بالاسم لرئيس الوزراء، ورئيساً للمجلس. بالتالي يرى العديد أنّ ماندلسون هو «القوة الكامنة وراء عرش براون»، وهو «سيد الدمى» الذي يوجّه براون.
ونظراً إلى فشل مشروع الحزب بعد 12 عاماً في السلطة، يمرّ الحزب في فترة من مساءلة كبيرة للنفس. وإحدى خيبات الأمل في حزب العمال الجديد كانت فشله في تحسين الحركية الاجتماعية، وهو أمر كان بلير قد وعد بتحقيقه عندما تسلم زمام السلطة. غير أنّ دراسةً نُشِرَت مؤخّراً عن الحركية الاجتماعية وجدت أنّ هذا الوعد لم يحترَم فحسب، بل أنّ الوضع ازداد سوءاً.
والدراسة هذه التي حملت عنوان «الوصول العادل إلى الوظائف» أجراها فريق ترأسّه وزير الصحة السابق ألان ميلبورن بطلب من غوردن براون. هدفت إلى إلقاء الضوء على انعدام التكافؤ الذي لا يزال كبيراً ما بين الطبقات.
رأت دراسة ميلبورن أنّ انعدام التكافؤ في الوصول إلى الوظائف يتزايد بدلاً من أن يتراجع. فسبعة في المئة فقط من الأولاد يرتادون مدارس خاصةً، في حين أنّ 75 في المئة من القضاة و70 في المئة من المديرين الماليين تلقوا تعليمهم في مدارس خاصة، كذلك الأمر بالنسبة ل55 في المئة من المحامين، وأكثر من 50 في المئة من الصحافيين البارزين، و45 في المئة من الموظّفين المدنيين الرفيعي الشأن. وهذا الميل في تسارع.
ومنذ أن استقال وزير العمل والتقاعد السابق جايمس بورنيل من الحكومة، سعى أن يقود حزب العمال للتقدّم. فحثّه على تخطّي الحزب الجديد قائلاً: «علينا أن نفتح حزب العمال الجديد، ونعيد ابتكاره، ثم نتخطّاه». وانضمّ إلى معهد ديموس للدراسات والأبحاث ليترأس مشروعاً مدته 3 أعوام يعرَف باليسار المنفتح، ويهدف إلى تجديد السياسات اليسارية.
لكن لا شكّ في أنّ النائب اليساري عن حزب العمال جون ماكدونل تكلّم نيابةً عن العديد من مناصري الحزب حين أعرب عن رفضه مشروع اليسار المنفتح. فقال إنّ بورنيل والآخرين وراء اليسار المنفتح كانوا من مهندسي مشروع حزب العمال الجديد أو من المستشارين فيه، وبالتالي عزّزوا سياسات «أودت بحياة نصف مليون شخص بريء على الأقلّ في العراق، وضاعفت عدد الأسر المشرّدة في بريطانيا، وخصخصت أعمالاً في القطاع الخاص أكثر مما خصخصت ثاتشر ومايجور مجتمعَين، وقوّضت الحريات المدنية الأساسية التي طالما تمّ التغني بها، وفرضت على المستفيدين من الخدمات الاجتماعية هجوماً وحشياً إلى درجة أن حكومة ثاتشر رفضت فرضه».
* صحافية بريطانية.