تنديد بسجن حقوقيين وعاطلين عن العمل في المغرب

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، بسجن خمسة من أعضائها في مدينة سيدي افني بجنوب المغرب، خلال ندوة صحافية في الرباط قدمت خلالها شهادات لعائلات المعتقلين. وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان إن «الحراك الذي عرفته مدينة افني منذ 2008 حتى الفترة الأخيرة وبشكل سلمي، لم يثن السلطة عن اعتقال وتعذيب نشطاء من الجمعية ومن المعطّلين (عن العمل) وكذلك نشطاء حركة 20 فبراير».
واعتقلت السلطات يوم 28 أيلول (سبتمبر) الماضي خمسة من أعضاء تنسيقية «حركة 20 فبراير» بمدينة سيدي افني، بينهم عضوان من الجمعية الوطنية لحَمَلَة الشهادات العاطلين عن العمل في المغرب.
وأضافت رياضي أن «هناك اليوم ثمانية معتقلين من بينهم خمسة ينتمون إلى جمعيتنا تم الاعتداء عليهم وضربهم وشتمهم، قبل محاكمتهم، حيث وزعت عليهم عقوبات تتراوح بين 10 و8 أشهر سجناً مع التنفيذ».
من جانبه، أكد خالد دكيك، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سيدي افني، أن «الأحداث التي عرفتها سيدي افني راجعة إلى إقدام السلطات على اعتقال نشطاء ومعطلين في الشارع العام ومن داخل مؤسسة تعليمية والاعتداء عليهم أمام الملأ». وأضاف أن «السلطات قدّمت وعوداً بتشغيل عشرة من الشباب في ميناء المدينة، لكنها لم تف بالتزاماتها، ما دفعهم إلى الاعتصام، ولم تجد السلطات بعد ذلك من حل سوى اعتقالهم وإيداعهم السجن».
وعن أوضاع المعتقلين، قال دكيك إن «السجناء يفترشون الأرض وفي زنازين مكتظة، فيما ينام أحدهم في مرحاض غير مستعمل، وقد سبق لهم القيام باضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم».
وحضرت الندوة ثلاث نساء ورجل لتقديم شهادات حول أوضاع المعتقلين وما يجري في مدينة سيدي افني، 700 كلم جنوب الرباط. وشهدت سيدي افني صيف 2008 حركة احتجاجات اجتماعية تعرضت - بحسب تقرير برلماني آنذاك - إلى «إفراط في استعمال القوة» من بين مظاهره «تكسير أبواب المنازل وممارسة العنف ضد المواطنين والشتم وسرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية وحلي أثناء المداهمات». وأوصى التقرير الحكومة بمضاعفة الجهود في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحل مشاكل المدينة.