«التوحيد والجهاد» تتبنى خطف فرنسي في شمال مالي

تبنى المتشددون الذين يحتلون شمال مالي خطف فرنسي في ال61 من عمره، وذلك خلال اتصال هاتفي اجراه احد مسؤوليهم مع صحافي في وكالة «فرانس برس» في باماكو.
وقال عبد الهشام، عضو قيادة «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» إن «المجاهدين بعون الله اسروا فرنسياً قادماً من بلد يريد توجيه الأسلحة ضد المسلمين»، ولكن القيادي المتشدد، لم يعلن صراحة ما إذا كانت حركته أو حلفاؤها في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» هم الذين يحتجزون الرهينة. وأضاف أن «المجاهدين جميعهم مع الجهاد حيث هناك جهاد والمجاهدون هم هنا»، ولكنه لم يوضح ما إذا كان الفرنسي الذي خطف في منطقة كايس (غرب مالي) نقل إلى الشمال.
ولم يعلن أيضاً عن مطالب الحركة للإفراج عنه. وقال عبد الهشام: «سوف نتكلم عن مطالب في وقت لاحق».
ومع الرهينة الجديد يرتفع إلى سبعة، عدد الفرنسيين الرهائن لدى الجهاديين في مالي. وكان ستة منهم خطفوا من قبل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، بينهم أربعة في شمال النيجر في أيلول (سبتمبر) 2010 واثنان في شمال مالي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
وقالت مصادر أمنية وإدارية في مالي إن جيلبرتو رودريغيز ليال (61 سنة) المولود في البرتغال ولكن يحمل الجنسية الفرنسية، خطف من قبل ستة مسلحين مساء الثلثاء في دياميا الواقعة في شرق مدينة كايس القريبة من الحدود مع السنغال وموريتانيا. ولكن فرنسا التي أكدت عملية الخطف أوضحت انه خطف في مدينة نيورو الواقعة إلى اقصى الشمال على الحدود المالية.
مخاوف
في أبوجا، قال المبعوث البريطاني الجديد لمنطقة الساحل الأفريقي ستيفن أوبرين الأربعاء أن التمرد الإسلامي في شمال مالي يمكن أن يصبح نقطة انطلاق للجهاديين لتهديد المصالح خارج غرب أفريقيا.
ويعد خبراء عسكريون من أفريقيا والأمم المتحدة وأوروبا خططاً لاستعادة السيطرة على شمال مالي الذي سقط في أيدي المتمردين في آذار (مارس) الماضي، بعد انقلاب في العاصمة باماكو خلق فراغاً في السلطة.
وقال ستيفن أوبرين أول مبعوث خاص لبريطانيا لمنطقة الساحل وهو قطاع طوله 1000 كيلومتر من الأراضي شبه القاحلة إلى الجنوب مباشرة من الصحراء: «هذا الغياب الأمني الشديد، علينا أن نعترف بأنه ما لم يتم كبحه والتصدي له فسوف يكون من المحتمل تصديره».
وأضاف في مقابلة مع «رويترز» أثناء زيارته للعاصمة النيجيرية أن أزمة مالي «تهديد عالمي، قادر على تهديد المصالح خارج المنطقة».
وسيسعى زعماء أفارقة هذا الشهر للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لإرسال قوة تتكون من حوالى 4000 جندي معظم أفرادها من غرب أفريقيا إلى مالي لإعادة بناء جيشها ثم دعم عمليات عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون.
وأعلنت وزارة الدفاع في نيجيريا إنها ستساهم بحوالى 600 جندي في أي تدخل. وأقامت حركة «بوكو حرام» الإسلامية المتشددة في نيجيريا علاقات مع «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في مالي.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، على إرسال 250 جندياً للمساعدة في تدريب جنود الجيش في مالي. لكن الاتحاد الأوروبي استبعد القيام بدور قتالي وهو موقف الولايات المتحدة نفسه.
وقال أوبرين الذي عين في منصبه في أيلول الماضي بسبب قلق بريطانيا من تطورات وضع الإرهاب والوضع الأمني والإنساني في المنطقة، إن بلاده لم تقدم أي التزام بعد لمساعدة التدخل في مالي لكن زيارته تستهدف التفاوض على دور محتمل.
وأشارت كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا إلى استعدادها للمشاركة في مهمة مالي.
وفي إشارة إلى محادثات مستمرة يجريها وسطاء من غرب أفريقيا مع «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و»حركة أنصار الدين» المتشددة، قال أوبرين إن إجراء محادثات مع جماعات تواصل استخدام العنف و»الممارسات الإرهابية» سيكون له أثر عكسي.
لكنه أضاف أنه إذا كان هناك أي جزء من «جماعة أنصار الدين» لا يستخدم العنف أو لديه استعداد لنبذ العنف وقطع الصلة ب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» فسيصبح من الممكن عندئذ إجراء محادثات معه.
وقال اوبرين إن الجماعات التي ستتوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض لن يستهدفها الهجوم، لكن لا تجري دراسة مشاركة «حركة التوحيد والجهاد» في غرب أفريقيا التي لها صلة ب «القاعدة» في المحادثات.