مصر تسعى إلى استثمارات يابانية وفرنسية

دعت الحكومة اليابانية الرئيس المصري محمد مرسي إلى زيارة طوكيو لتعميق التعاون المشترك، كما اقترحت عقد منتدى الأعمال العربي - الياباني في طوكيو في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
والتقى وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح سفير اليابان في القاهرة، نوريهيرو أوكودا، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، ولفت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية في دعم قطاعي الصناعة والتجارة في مصر وتطويرهما.
وتناول الجانبان ترتيبات عقد منتدى رجال الأعمال العربي- الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو. وناقشا المشاكل التي يواجهها عدد من الشركات اليابانية المستثمرة في مصر، بخاصة في ما يتعلق بالاعتصامات العمالية ومشاكل إصدار التراخيص.
وأوضح صالح أن حكومته بدأت بحل المشاكل كافة، لتشجيع الشركات اليابانية على التوسع في إنتاجها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري، لافتاً إلى أهمية قيام شركات السيارات اليابانية بدور أكثر إيجابية في رفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات في مصر، بخاصة في ظل الخفض التدريجي للجمارك على السيارات الأوروبية المورّدة إلى البلاد.
أما في ما يتعلق برفع الحظر عن المنتجات اليابانية الذي فرضته الحكومة المصرية بعد كارثة مفاعل «فوكوشيما»، فأكد صالح ضرورة التنسيق بين الهيئات الحكومية المصرية المعنية بهذا الحظر ونظيراتها اليابانية للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين، لا سيما في ما يخص استيراد المنتجات غير الغذائية.
إلى ذلك، بحث وزير الاستثمار المصري أسامة صالح ووزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح مع ممثلين من 120 شركة فرنسية، في حضور المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية في القاهرة فرانك سكولا ورئيس مجلس الأعمال الفرنسي- المصري باتريك لوكاس، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن عدد الشركات الفرنسية في مصر بلغ 606، باستثمارات تقدر ب2.4 بليون دولار، تشغل أكثر من 50 ألف عامل مصري.
ودعت الحكومة المصرية الشركات الفرنسية لضخ استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع السيارات والصناعات الإلكترونية والكيماوية العالية التقنية.
ولفت صالح إلى أن التوجه الحالي للحكومة يتركز على الانتقال من الاقتصاد القائم على الخامات إلى الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والمعرفة، وبدأت في السعي نحو تحقيق ذلك عبر تطبيق عدد من البرامج الناجحة، منها برنامج لجذب الصناعات المهاجرة التي تتمتع بتكنولوجيات عالية ومتطوّرة.
وعن موقف مصر من المشاريع الكبرى التي كانت تنوي الدخول فيها قبل ثورة 25 يناير، أوضح أن مصر تعتزم وضع إستراتيجية لإقامة أراضٍ للمعارض بنظام «بناء تشغيل تحويل» في كل من الأقصر وشرم الشيخ والقاهرة الجديدة والإسكندرية، داعياً الشركات الفرنسية إلى المشاركة في تطويرها.
وبالنسبة لسياسة مصر المستقبلية في ما يتعلق بالطاقة والكلفة المتوقعة للعام المقبل، أوضح الوزير أن الطاقة في مصر عانت من سوء تخطيط في السنوات الماضية، بسبب تصدير 25 في المئة من الإنتاج المحلي للغاز إلى الخارج، ما نتج منه نقص حقيقي في الكميات المستهلكة. ولمعالجة هذا الأمر قرر المجلس الأعلى للطاقة السماح باستيراد الغاز للقطاع الخاص من الخارج، على أن تتولى هيئة البترول تنظيمه.
وأكد التوجه الحكومي نحو اتفاقات طويلة الأجل لإنتاج الكهرباء والشراكة مع القطاع الخاص، عبر مشاريع استخدام طاقة الرياح، لافتاً إلى أنه بدأت شركات بالعمل بهذا النظام بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، منها إحدى الشركات المنتجة للأسمنت التي تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة وبعض محطات الرياح لتوليد الكهرباء.
وحول خطة الحكومة لمقاومة الاقتصاد غير الرسمي والاستيراد غير المشروع، أشار صالح إلى أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمي مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد، إذ يمثل 50 في المئة من حجم الاقتصاد الكلّي وينتج منه فقدان نسبة كبيرة من إيرادات وزارة المال، ما يؤثر في موازنة الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة لا تستهدف القضاء على القطاع غير الرسمي لكنها تريد تقنينه وضمّه للقطاع الرسمي.
وأوضح رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المصري - الفرنسي نائب رئيس «ميديف الدولي» باتريك لوكاس، إن «ميديف الدولي» هو اتحاد أرباب العمل في فرنسا ويضم 800 ألف شركة، ويهدف إلى تشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار في أنحاء العالم كافة، منها مصر التي يأتي إليها في شكل دائم منذ 30 سنة، مشيراً إلى أن الوفد الحالي الذي يزور مصر يضم عدداً من الشركات الفرنسية العاملة والراغبة في الاستثمار في مصر في المرحلة المقبلة.