لا يقوى محمود الشنطي على أن يترك عمله كحارس في مزرعة والانتقال لتسلّم وظيفة أمين مستودع لدى تاجر تمنحه زيادة في الراتب مقدارها 20 ديناراً أردنياً (نحو 27 دولاراً)، مصراً على البقاء في عمله الذي يمقته بسبب عدم توفير صاحبه أي مزايا غير الراتب الضئيل، الذي لا يكاد يكفيه وأسرته المكونة من 6 أفراد. وعلى رغم حاجته الماسة لكل قرش زيادة على دخله، خصوصاً أنه مهدد بالطرد من بيته بسبب تأخره عن سداد إيجاره لأشهر عدة، إلا أنه ليس لدى الشنطي خياراً آخر، إذ يخشى فقدانه التأمين الصحي المجاني الذي تمنحه الدولة لسكان جيوب الفقر الذين لا تزيد رواتبهم عن 200 دينار. أصبح هذا الحاجز من الدنانير القليلة في راتبه يقف أمام طموحه، لاسيما أنه يعيل أبويه إضافة إلى زوجته وولديه، اللذين بلغا أرذل العمر بما فيه من مرض وعجز لا يقدر على تكاليف علاجهما التي قد تذهب براتبه في جلسة واحدة من العلاج الطبيعي لأحدهما. وفيما يبقى الشنطي يدور في حلقة مفرغة من الحاجة والاقتراض لسدّ رمق عياله، لا تنفك زوجته عن طلب توفير الحفاضات والحليب لولديهما. ويقف الشنطي مشدوهاً أمام طموحه وتكاليف الحياة التي لا ترحمه، ولا تعطيه فسحه يستطيع التحرّك من خلالها لإنقاذ أسرته من العوز. ويعاني آلاف في كل منطقة من مناطق جيوب الفقر ال 20 في الأردن بسبب امتناع وزارة الصحة عن تجديد بطاقات التأمين الصحي للأسر التي تزيد مداخيلها الشهرية عن 200 دينار. وكان مجلس الوزراء قرر اعتماد هذا الدخل لتحديد وصف الأسر الفقيرة، لغاية شمولها في مظلة التأمين الصحي المدني، في الوقت الذي يشير فيه تقرير حالة الفقر في الأردن الذي أعدته وزارة التخطيط عام 2010، إلى أن خط الفقر المطلق للأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أو 5 أفراد، بلغ 4361 ديناراً سنوياً، بمعّدل 366 ديناراً شهرياً، فيما حدد التقرير خط الفقر المطلق للفرد ب 813،7 دينار سنوياً، بمعدّل 68 ديناراً شهرياً. وعموماً يعيش غالبية سكان هذه الجيوب تحت خط الفقر ويقاسون ظروفاً معيشية صعبة. ويلفتون إلى أن هذا القرار سيزيد من معاناتهم وسيقلل من فرص توفير الحياة الكريمة لأبنائهم، مؤكدين أنه قرار غير عادل كونه يساوي بين دخل الأسر بغض النظر عن عدد أفرادها، مشيرين إلى أن أسراً مكونة من فردين ودخلها دون ال 200 دينار تحصل على بطاقة تأمين صحي، فيما الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها عشرة ودخلها يفوق ال 200 دينار بقليل تسحب منها بطاقة التأمين. وتؤكد العشرينية أم إبراهيم أنها ذهبت لتجديد بطاقة التأمين التي كانت بحوزتها، إلا أن وزارة الصحة رفضت ذلك بحجة أن راتب زوجها 216 ديناراً، موضحة أنها حامل ولديها طفل وزوجها الذي يعمل في القطاع الخاص لن يستطيع تحمّل تكاليف العلاج في المراكز الصحية والمستشفيات. وتشكو أم إبراهيم من أن المراكز الصحية والمستشفيات تعامل من في مثل حالها معاملة المقتدر، ما يضطرهم إلى دفع أجور الكشف الطبي والعلاج، مشيرة إلى أن كلفة الولادة في المستشفى تفوق ال 60 ديناراً، وإذا قرر الطبيب إجراء جراحة سيزداد المبلغ عن ال 200 دينار، وهو أمر «لا نستطيع تحمّله في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها». ويؤكد أبو وديع الذي يبلغ راتبه الشهري ال 280 ديناراً، أن هذا المبلغ الزهيد لا يكفي لشراء الحليب ومستلزمات أطفاله، عدا عن مصروف العائلة المكونة من ستة أفراد، موضحاً أن توفير الحدّ الأدنى من المتطلبات المعيشية يجعله في عجز عن تأمين ثمن أي علاج يحتاجه أحدهم. وتنطبق هذه الحال على آلاف الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن 200 دينار ولو بدينار واحد، فيما يؤكد أربابها أن الحكومة لم تأخذ في الاعتبار الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان جيوب الفقر. وقال مصدر في وزارة الصحة إن الوزارة تصدر بطاقات التأمين الصحي بموجب كتاب من مديرية التنمية الاجتماعية في هذه المناطق، تحدد بموجبه الأسر المستحقة أن يشملها التأمين. وتبدأ إجراءات مديرية التنمية الاجتماعية، كما يوضح يوسف العدوان مدير تنمية الأغوار الوسطى لصرف بطاقة التأمين، بالاستعلام عن دخل الأسر من البلديات والزراعة والأراضي والمالية والضمان الاجتماعي والترخيص ودائرة الشؤون الفلسطينية. وفي ضوء ذلك، تجدد البطاقات للأسر الأشدّ فقراً، مضيفاً أنه واستناداً إلى التعليمات لا لا تستفيد أي أسرة يتبيّن أن دخلها الشهري يفوق ال 200 دينار من البطاقة.
